به گزارش خبرگزاری موج، محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون با حضور در برنامه «در مسیر توسعه» رادیو فرهنگ اظهار داشت: نسبت مصارف به منابع بانک توسعه تعاون در استانهای کمتر برخوردار بالاتر بوده است و تلاش شده است تا با تخصیص منابع به فعالیت های مولد در این استانها توازن اقتصادی در مناطق جغرافیایی مختلف در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

وی افزود: نسبت مصارف به منابع بانک توسعه تعاون در استان ایلام ۱۴۹ درصد، چهار محال و بختیاری ۱۵۰ درصد، خراسان جنوبی ۱۲۶ درصد، خراسان شمالی ۲۰۴ درصد، کردستان ۱۹۰ درصد، کهگیلویه و بویر احمد ۲۰۳ درصد و لرستان ۱۴۳ درصد بوده است، در حالی که نسبت مصارف به منابع بانک در استان تهران ۸۷ درصد می باشد.

شیخ حسینی با بررسی نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشورگفت: بانک‌ها ۸۰ درصد تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی را بر عهده دارند و نقش لکوموتیو و پیشران را در اقتصاد ایفا می کنند.

سرپرست بانک توسعه تعاون رویکرد مجموعه نظام بانکی را نیز هدایت منابع به سمت استانهای کمتر برخوردار عنوان نمود و گفت: استان چهار محال و بختیاری ۰.۶ درصد سهم منابع بانکی و ۰.۸ درصد سهم مصارف، استان ایلام ۰.۳ درصد سهم منابع و ۰.۴ درصد مصارف شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است و درباره استانهای کهگیلویه و بویر احمد و لرستان نیز همین مصداق وجود دارد.

شیخ حسینی خاطر نشان کرد: طی دهه های گذشته برخی مناطق جغرافیایی با بهره مندی از منابع و ارزهای یارانه دار، بخش مهمی از سرمایه ها را جذب نمودند و واحدهای اقتصادی و صنعتی معتبری در این مناطق راه اندازی شد، در نتیجه تقویت زیرساخت های اقتصادی موجب رونق بیشتر و چرخش بالاتر منابع در این مناطق شده است. این سیکل و چرخه در طول زمان تقویت شده است که در وضعیت کنونی، دولت و مجلس این نقش را عهده دار هستند تا منابع حاصل از برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه را به سمت استان های کمتر برخوردار هدایت نمایند تا توازن بهتری در مناطق پدیدار گردد.

سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: دفاتر اصلی بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در تهران مستقر است که در برخی موارد تسهیلات و سرمایه در گردش در تهران اخذ گردیده و عملا در واحد تولیدی در استان دیگر مصرف شده است که در واقع بخشی از چرخش منابع بانکی در استان تهران به این شکل قابل تفسیر است.

در این برنامه محمد خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیروس ابراهیمی معاون اقتصادی استاندار لرستان نیز نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.