به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، اقتصاد ایران در روزهای اخیر با نوسانات زیادی روبرو شده که بخش عمده ای از آن تحت تاثیر خبرهای متاثر از برجام و تشدید تحریم های احتمالی است که می تواند کسری بودجه شدیدی را برای اقتصاد ایران شکل دهد. در حال حاضر پیش بینی می شود بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اقتصاد ایران با کسری بودجه مواجه شود عددی که به اندازه بودجه عمومی دولت است و می تواند بخش عمده ای از هزینه های درمانی یا بازنشستگی و حتی حقوق کارکنان دولت را با چالش مواجه کند و از آنجایی که سال گذشته و سال های قبل تر از آن هم دولت اوراق منتشر کرده است عملا ادامه روند کنونی می تواند خسارت های هنگفتی به اقتصاد ملی بزند، به همین دلیل دولت مردم باید سیاست های اقتصاد مقاومتی را به صورت جدی تر دنبال کند و بخشی از هزینه های مازادی که توسط نهاده ها و بخش های غیراقتصادی هزینه می شود را حذف کند..

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور متاثر از افزایش نقدینگی روندی تورمی دارد، گفت: در شرایط کنونی دولت باید سیاست های انقباضی بکار بگیرد تا بخشی از این نقدینگی وارد بانک ها یا بوس شوند و به نوعی تبدیل به سرمایه گذاری یا سپرده های بانکی شوند و از این طریق نقدینگی را فریز کند، در غیر این صورت این نقدینگی وارد بازارهای مختلف می شوند و منجر به التهاب قیمت ها می شوند.

علی اکبر نیکواقبال با بیان اینکه روند نقدینگی در کشور صعودی هست، تصریح کرد: با توجه به اینکه درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته و نقدینگی بالا رفته و بازارهای سوداگری فعال شده اند و همین مساله منجر به نقاضای کاذب در بازار ارز، خودرو و ... شده اند که همه این ها تبعات تورمی دارند، از این رو در چنین شرایطی دولت باید تلاش کند که در ابتدا نقدینگی را مهار کند و هزینه های دولت را کاهش دهد و از طرف دیگر بیشتر به دنبال فعالسازی بازارهای بدهی و ... باشد تا از این طریق فشار نقدینگی بر اقتصاد کشور کمی کاهش یابد.

او با تاکید بر اینکه نگرانی در جامعه منجر به افزایش انتظارات تورمی شده است، اظهار کرد: عدم توافق برجام و چالش های بین المللی از جمله عواملی هستند که روی انتظارات تورمی اثر گذاشته و باعث شده تقاضا برای ارز و ... هم افزایش یابد. از طرف دیگر رشد قیمت ارز روی قیمت کالاهای مصرفی اثر گذاشته و باعث تشدید فشار روانی بر جامعه شده است، از این رو دولت باید سیاست های انقیاضی را برای مهار انتظارات تورمی بکار بگیرد.

ضرورت کاهش هزینه نهادها

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد هزینه بودجه ای کشور در بخش های غیر اقتصادیی هزینه می شوند که اگر حذف شوند تاثیر چندانی بر معیشت مردم نمی گذارند، گفت: حال با توجه به اینکه پیش بینی شده امسال تورم تا سطح ۷۰ درصد هم در کشور اتفاق بیفتند تنها راهکار دولت می تواند بازگشت به اقتصاد مقاومتی و حذف بودجه بخش ها یا نهادهای غیراقتصادی است که از دولت تغذیه می کنند.

علی اکبر نیکواقبال با بیان اینکه اگر این نهادها بپذیرند که امسال ۵۰ درصد از بودجه آنها کاسته شود به طور قطع سطح تورم در اقتصاد ایران ۲۰ درصد کاهش می یابد، اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور چاره ای جز این ندارد که سازمان و نهادها را برای کاهش تورم به همکاری وا دارد و آن به معنی این است که این نهادها با فداکاری نیمی از بودجه سالانه خود را دریافت کنند و مردم هم در مقابل بخشی از تورمی که امسال به انها تحمیل می شود را تحمل کنند.

او با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی که درآمدهای کشور به شدت کاهش یافته تنها راهکار صرفه جویی در هزینه هاست، اظهار کرد: اقتصاد ایران به دلیل افزایش بالای نقدینگی و عدم ورود این نقدینگی ها به بحش تولید با چالش های جدی روبرو هست، به همین دلیل دولت نباید ساده از کنار این مسائل بگذرد، زیرا بسیاری از دهک های پایین جامعه زیر فشارهای اقتصادی هستند و نباید این موضوع را نادیده گرفت.