به گزارش خبرگزاری موج، طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه  به  ۱۲.۲ رسیده است. بی شک مهمترین آن، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. پدیده ارز ۴۲۰۰ تومانی، در دولت دوازدهم متولد شد و قصد آن کاهش فشار ناشی از تحریم‌ها بر روی سفره و اقتصاد اقشار کم‌درآمد جامعه بود و قصد داشت از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند.

پس از انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار ایران و رشد عجیب و بی‌سابقه تورم خردادماه به نظر می‌رسد که برخلاف نظر طرفداران حذف ارز۴۲۰۰ مبنی بر عدم تاثیرگذاری این ارز، شاهد تاثیر چشمگیر ارز ترجیحی در کنترل تورم بوده‌ایم  و اتفاقا برخلاف اعتقاد اکثریت، ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف برخورد کرده و توانسته بود از رشد تورم خصوصا در تورم مواد غذایی که بیشترین رشد را میان تمام کالاها تجربه کردند تا حد خوبی جلوگیری کند.

البته کارشناسان طرفدار حذف ارز ترجیحی علت رکورد بی‌سابقه تورم را دلایل دیگری از قبیل رشد پایه پولی، افزایش حقوق کارکنان، انتظارات تورمی شکل گرفته حول چشم‌انداز تاریک برجام و افزایش قیمت‌های جهانی و .... می‌دانند و سهم کمی را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در رشد عجیب تورم قائل هستند.

در اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌شک در این رکوردزنی بی‌سابقه تورم، تاثیرگذار بوده حرفی نیست اما بحث و جدل‌ها بر میزان تاثیرگذاری ارز ۴۲۰۰ بر رشد تورم، مورد چالش است.

میانگین نرخ رشد پایه پولی 

در این خصوص از زوایایی دیگر نکاتی را در این خصوص مطرح است؛ طبق ترازنامه رسمی بانک مرکزی، میانگین نرخ رشد پایه پولی در سه ماه آذر و دی و بهمن ماه سال۹۹ نسبت به همین سه ماه در سال ۹۸ حدود ۳۲درصد و همین نرخ در سه ماه مشابه درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، حدود ۳۵.۵ درصد بوده است، همانطور که مشخص است تفاوت محسوسی را بین درصد تغییرات پایه پولی در دو مقطع زمانی مشابه شاهد نیستیم (بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادی ۴ درصدی که اثرات تورمی رشد پایه پولی را کم می کند). عملا تورم بی‌سابقه خرداد ماه را نمی توان از محل رشد پایه پولی دانست چرا که در سه ماه (آذر-دی- بهمن) سال ۹۹ که پایه پولی تقریبا چنین رشدی را تجربه کرد تورم تا این حد رشد نکرده بود. لازم به ذکر است که مسئولین بانک مرکزی بارها بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال جدید صحه گذاشتند و علاوه بر عدم استقراض از بانک مرکزی، مدعی شده‌اند که تعهدات و بدهی‌ها خود به بانک مرکزی را تسویه کرده‌اند.

همچنین بررسی نرخ تورم ماهیانه در خرداد ماه سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نشان می دهد که معمولا با ارقام نسبتا متعارف ۲ یا ۳ درصدی مواجه بوده‌ایم از این منظر ثبت نرخ ۱۲ درصدی در خرداد ماه سال جاری نمی‌تواند به صورت مستقیم با عواملی مثل افزایش حقوق کارگران در فروردین ماه مرتبط باشد، چراکه درسال ۹۹ شاهد افزایش حقوق تمام حقوق بگیران که جامعه آماری حدود ۳۰ میلیون نفری را تشکیل می دانند به میزان ۳۰ درصد بودیم. درحالی که امسال فقط شاهد افزایش حقوق حداقلی بگیران به میزان ۵۷ درصد هستیم، پر واضح است که افزایش حقوق امسال نسبت به سنوات گذشته بر خلاف تصور عامه اتفاقا کمترهم بوده این در حالی است که افزایش حقوق ها در سال ۹۹ چنین اثر بزرگی روی نرخ تورم ماهیانه نداشته است. در ادامه ذکر این نکته الزامی است که طبق بررسی‌ها، حقوق و دستمزد کارگران در بنگاه‌های تولیدی تنها ۱۰ درصد از هزینه‌ها را شامل می‌شود و نمی‌توان چنین رشدی که در قیمت کالاها منعکس شده را از سمت عرضه و افزایش حقوق کارگران دانست.

همچنین انتظارات تورمی مفهومی کیفی است و عملا قیاس مفاهیم کیفی معنادار نخواهد بود. یقینا انتظارات تورمی عامل جدی و مهمی برای تورم است اما به جرات می‌توان گفت که انتظارات تورمی ایجاد شده بیشترمعلول سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است تا مبهم شده توافق برجامی، چرا که در سال ۹۷ با شکست برجام شاهد چنین شوکی در تورم و انتظارات تورمی نبودیم.