حامدشایگان- خبرگزاری موج: ضعف تنظیم بازار در وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند ماه اخیر به ویژه در بخش های خودرو، مواد غذایی و... بر هیچ‌کس پوشیده نیست، به‌تازگی عرضه کالاهای اساسی به این پرونده ناکارآمدی‌ها اضافه شده است، هرچند در موضوع نهاده ها پای وزارتخانه های های دیگری نیز در میان است و با وجود واردات اما قیمت ها به شدت افزایش یافته و این موضوع حکایت از ضعف تنظیم گری در بازار است و باید جلسات ستاد تنظیم دوباره با حضور تشکل ها جدی گرفته شود، حالا مسئله اینجاست که آیا وزیر صنعت باید پاسخگوی نابسامانی هست؟ سازمان های دیگری نیز که بخشی از این مسئولیت تنظیم بازار مواد غذایی را به عهده داشته آیا پاسخی برای هدر رفت منابع ملی از طریق تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد؟ در جلسات مجلس قبلی، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» به امضای ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود و بعد به دلیل تحریم ها و تبعات هزینه ای این طرح معلق شد، اما حالا با وجود همان محدودیت ها دوباره موضوع تفکیک وظارت صنعت مطرح است در حالی که  جدا کردن وزارت بازرگانی می تواند دولت را بزرگتر کند و مغایر با قانون اساسی هزینه ای جدید برای دولت به وجود بیاورد و بازهم باید نیرو و امکانات جدید مربوط به یک وزارتخانه در سراسر کشور در اختیار گرفته شود.

ضعف اجرایی و مدیریتی نخستین مشکل این وزارتخانه است که بخشی از آن در نتیجه گستردگی حوزه صنعت، معدن و تجارت است که از یک‌سو ساختار پهنی را ایجاد کرده و از سوی دیگر تمرکز بر سیاست گذاری را کاهش داده است و نبود تفویض اختیار و عدم مشورت با تشکل ها در هر یک از معاونت‌ها به‌ویژه بازرگانی به این مشکلات اجرایی افزوده است و تبعات آن در آشفته بازار امروز دیده می شود.

البته امروز برخی مخالفان تفکیک وزارت صنعت در مجلس می‌گویند که اقتصاد کشور شرایط جدیدی را تجربه می‌کند و نباید هزینه‌های جدید به دولت تحمیل شود و این منطق کاملا درست است زیرا وقتی به هدر رفت منابع ملی از طریق تخصیص ارز 4200 تومانی نگاه می کنیم، اضافه شدن هزینه انتزاع هم به مشکلات می افزاید و شاید نظارت قوی در تنظیم بازار بسیاری از این خلاء های کنونی را پر می کرد. در واقع اگر امروز سری به بازار خودرو بزنید، علاوه بر اینکه بیش از چند هزار پرونده شکایت برای خودروهای خارجی همچنان وجود دارد، هنوز رانت فروش خودور مدیریت نشده و پس از اینکه عده ای که از طریق قرعه کشی تعدادی بالا خودرو دریافت کردند حالا قرار است این بساط برچیده شود که مغایر با عدالت در توزیع امکانات کشور است و اگر بد بوده چرا به نفع عده ای اجرا شد و اگر خوب بود چرا ادامه پیدا نمی کند!

در حال حاضر علاوه بر ضعف نظارت بر تنظیم بازار، در بخش تولید و صنعت نیز مشکلاتی وجود دارد که ناشی از عدم سیاست‌گذاری مناسب در دوره زمانی جنگ اقتصادی است، به‌ عبارت‌ دیگر اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معاونت تقویت شوند نه‌ تنها میزان پاسخگویی هر یک از مسئولان بالا می‌رود سیاست‌گذاری در هر یک از این بخش‌ها بهتر خواهد شد و همین مسئله به شفافیت‌ها نیز کمک خواهد کرد. در واقع هر چقدر مسئولیت‌ها شفاف‌تر باشد و مدیران در مقابل وظایف مشخص‌تر باشند فساد نیز کمتر خواهد بود و این موضوعی است که در شرایط کنونی اقتصاد به‌شدت به آن نیاز داریم.

در واقع موضوع تفکیک وزارت صنعت و معدن از بخش بازرگانی از سال ۹۶ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح‌شده، اما از آنجایی‌ که شرح وظایف و تعریف ساختاری برای هر یک از وزارتخانه‌های پیشنهادی انجام‌ نشده بود و هزینه بر بود طرح تفکیک به تعویق افتاده و الان که ضعف عملکرد این وزارتخانه عیان تر شده بار دیگر بر سر زبان ها افتاده و یک فرصت دو ماهه به دولت برای اجرای آن داده شده است، البته پیش‌ از این در زمان ادغام نیز شرح وظایف برای وزارتخانه صنعت معدن و تجارت به‌ درستی تدوین‌ نشده بود که بر مبنای آن، ارزیابی‌ها انجام شود، از این رو نخست باید شرح وظایف این وزارتخانه شفاف و پس از ارزیابی عملکرد در سال‌های اخیر درباره آن تصمیم‌گیری شود.