بندر خرمشهر آماده گسترش روابط تجاری با کشور کویت است
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت:بندر خرمشهر با توسعه زیرساخت های بندری برای گسترش روابط تجاری همچنین افزایش تردد مسافر بین ۲ کشور ایران و کویت آمادگی دارد.
، علی اکبر صفایی چهارشنبه در جریان بازدید از تاسیسات بندر و دریانوردی خرمشهر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای توسعه ارتباط تجاری و مسافری با کشور کویت موضوع تسریع در صدور روادید برای تجار و مسافران پیگیری در حال پیگیری است از وزارت امور خارجه خواست در راستای گسترش روابط اقتصادی با کشور کویت موضوع تسهیل در صدور روادید برای تجار و هموطنان را شتاب بخشد.
وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی زیربناها را برای گسترش روابط تجاری با کشور کویت آماده کرده است گفت: در حال حاضر شناور حمل مسافر هفته ای سه بار بین کشور کویت و بندر خرمشهر تردد دارد و این فرصت برای تجار ایرانی فراهم شده تا به راحتی و با سه ساعت دریانوردی با تجار کویت ارتباط برقرار کنند.
صفایی خواستار تسهیل و افزایش در صدور روادید برای سفر به کشور کویت به منظور تبادل اقتصادی بیشتر بین ۲ کشور شد و افزود: از سالهای قبل وزارت خارجه تلاش میکند مشکلات موجود در رابطه با صدور روادید به کشور کویت را برطرف کند تا مردم خرمشهر، آبادان و استان خوزستان به راحتی به این کشور سفر کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد بندر خرمشهر اشاره کرد و با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون روند ورود کانتیر به بندر خرمشهر نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل قبولی داشته است تصریح کرد: تلاش داریم که این بندر با همکاری سایر وزارتخانه های مرتبط با حوزه تجارت و امور اقتصادی از رونق بیشتری برخوردار گردد.
مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی کشور همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۳۴۰ فروند کشتی به بندر خرمشهر تردد داشته اند افزود: این میزان تردد از تخلیه و بارگیری کالاهای وارداتی به کشور به میزان قابل توجهی حکایت دارد که بخشی از این کالاها در قالب مواد اولیه واحدهای تولیدی محسوب می شوند.
صفایی افزود: با بکارگیری ظرفیت های بندر خرمشهر و همچنین توسعه آنها، ورود و خروج کالا از این بندر با رشد بیشتری همراه خواهد بود.
وی با اشاره به بازدید میدانی وزیر امور اقتصاد و دارایی در سال گذشته از فعالیت بندر خرمشهر بیان داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته با اختصاص تسهیلاتی از حوزه سود بازرگانی به این بندر بخش مهمی از زیرساخت های بندر خرمشهر تامین و توسعه می یابد.
بندرخرمشهر با برخورداری از ۲۰ پست اسکله، ۲۳۰ هکتار وسعت، تجهیزات پیشرفته، قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند، بهره مندی از سیستم حمل و نقل چند وجهی و اتصال به کریدور بندرامام خمینی(ره) به عنوان سومین بندر آزاد کشور در حوزه خلیج فارس محسوب می شود.
این بندر با موقعیت استراتژیک خود و نزدیکی به بازار کشورهای عراق و کویت یکی از مهمترین بنادر تجاری کشور در زمینه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس به شمار می آید.
ارسال نظر