نماینده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج گفت: ما قائل به اقتصاد دستوری نیستیم و قطعاً اقتصاد دستوری غلط است، اما اقتصاد و بازار ولنگار و بدون کنترل را هم قبول نداریم و در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد. اقتصاد کشور باید کنترل شود و نباید تکانه‌های اقتصادی و اصلاحاتی که در این عرصه به وجود می‌آید، به مردم فشار وارد کند.

رضا تقی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره میزان تاثیر ارز ترجیحی بر سفره و معیشت مردم گفت: نمی توان گفت ارز ترجیحی مطلقا بر سفره و معیشت مردم تاثیر گذار نبود. اما به دلیل عدم وجود کنترل کامل بر ارز ترجیحی این مسئله باعث ایجاد رانت شده بود. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از همان ابتدا مشخص بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ارز جهانگیری معروف است، پیامدهای منفی خواهد داشت، اما دولت قبل  با نگاه لیبرالیستی و کاملاً غرب‌گرایانه خود باعث شد معضلات اقتصادی جدی و جبران‌ناپذیر برای کشور به وجود آید.

رئیس کمیته صنعت مجلس توضیح داد: درصد زیادی از هزینه ای که دولت بابت پرداخت ارز ترجیحی می داد به هدف اصلی خود اصابت نمی کرد. به  دلیل وجود همین مشکلات تمام اعضای دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که باید ارز ترجیحی حذف و شیوه پرداخت یارانه تغییر کند. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت سابق نظارت خوبی بر بازار نداشت و از فناوری اطلاعات برای مدیریت اقتصادی کشور استفاده نمی‌کرد. برای مثال، زمانی که از این دولت سوال می‌کردیم ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۹۹ چگونه خرج شد، آنان هیچ پاسخی نداشتند و مشخص بود ارز ترجیحی را بدون حساب و کتاب به یکسری افراد داده‌اند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: هدف از حذف ارز ترجیحی این بود که دروازه های فساد ارز ترجیحی بسته شود. 

وابستگی کشور به ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فاجعه است 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: البته مسئله دیگری که جمعی خیلی به آن تاکید دارند، یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات در سطح است. به هر صورت پایه اصلی هدفمندی سازی یا مردمی سازی یارانه ها، اطلاعات است. باید ابتدا اطلاعات کلی، جامع و معتبر از مردم در دست باشد تا بتوان این هدف را عملیاتی کرد. این مسئله در اغلب کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند وجود دارد.  

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وابستگی کشور به ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فاجعه است و دولت فعلی که به دنبال اصلاح نظام ارزی و یارانه‌ای کشور است، حتماً باید از فناوری اطلاعات و کلان داده‌ها به خوبی استفاده کنند. اگر ما به دنبال آن هستیم که در عرصه اقتصادی اصلاحات اساسی انجام دهیم، حتماً باید از فناوری اطلاعات هم به خوبی بهره گیریم.

این نماینده مجلس یازدهم اعلام کرد که باید هدفمند سازی یارانه ها درست انجام شود. به عنوان مثال در کشور سوئد اگر فردی توان پرداخت شهریه دانشگاه فرزندش را نداشته باشد ۸۵ درصد شهریه را دولت پرداخت می کند، این شیوه درست پرداخت یارانه است.

تقی پور افزود: با ارز ۴۲۰۰ تومانی هر کسی هر مقدار که ارز می خواست دریافت می کرد و افراد هر مقدار که می خواستند از کالاهای یارانه ای استفاده می کردند. در واقع در کنار عدم کنترل اشخاص بر استفاده از ارز ترجیحی شاهد استفاده های نادرست از این نوع یارانه نیز بودیم. 

قطعاً اقتصاد دستوری غلط است

وی تاکید کرد: نتیجه عدم بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و تخصیص بی حساب و کتاب ارز ترجیحی این شد که دولت سابق مجبور شد مدام ارز ترجیحی را به صورت یک چرخه معیوب تخصیص دهد و اقتصاد کشور را به سراشیبی رساند. دولت روحانی مدام ارز ترجیحی تخصیص می‌داد، در حالی که اگر به تدریج ارز ترجیحی حذف می‌شد، نیاز نبود دولت سیزدهم دست به جراحی بزرگ اقتصادی بزند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به دلیل ارزانی کالاهای یارانه ای قاچاق گسترده ای در کشور شکل گرفته بود ادامه داد: البته می شد جلوی این فساد و رانت را گرفت اما هزینه آن بالا بود. چرا باید کاری را می کردیم که هزینه آن برای دولت بالا باشد؟ باید به سمت مدیریت صحیح منابع روی می آوردیم تا از هزینه های دولت کم و یارانه به صورت نقدی و به گونه ای پرداخت شود، که مردم شاهد اثرات آن باشند. 

تقی‌پور گفت: ما قائل به اقتصاد دستوری نیستیم و قطعاً اقتصاد دستوری غلط است، اما اقتصاد و بازار ولنگار و بدون کنترل را هم قبول نداریم و در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد. اقتصاد کشور باید کنترل شود و نباید تکانه‌های اقتصادی و اصلاحاتی که در این عرصه به وجود می‌آید، به مردم فشار وارد کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیح داد: در این طرح جدید دولت باید با یکپارچه سازی داده ها تمام افرادی که نیازمند یارانه هستند را از آن منتفع کند. دولت باید دهک های ۷ تا ۱۰ جامعه را شناسایی می کرد تا تصمیم بگیرد که یارانه به آنها پرداخت شود یا خیر. اما چون اطلاعات دقیق در اختیار دولت نیست در شیوه فعلی خطا زیاد است.