به گزارش خبرگزاری موج، براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک سپه با کسب سهم از کل ۳۳.۷ درصد از پرداخت تسهیلات بدون ضامن در کشور، رتبه نخست نظام بانکی را کسب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، دکتر «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه بانک‌های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان صرفاً اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.
در واقع نظام پرداخت تسهیلات براساس ضامن، سال‌هاست در بسیاری کشورها منسوخ شده و آنچه که مبنای اعطای وام خرد قرار می‌گیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهیانه و مواردی از این دست محاسبه می‌شود.
باوجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در 12 تیر ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد، اما بانک‌های دولتی از ابتدای بهمن ماه سال 1400 اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.
در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است.

طبق این جدول، بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است. در واقع ۳۳.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.
بعد از آن بانک تجارت با 16.6 درصد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با 14.3 درصد، بانک ملی با 13.7 درصد رتبه‌های بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.
علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک‌ صنعت معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانک‌ها و سهم اندک وام‌های خرد از کل تسهیلات اعطایی است.
باتوجه به ساختار تامین مالی و شکل‌گیری ساختار تسهیلات‌دهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرایندی زمان‌بر خواهد بود و در یک دوره زمانی می‌تواند به‌تدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش داد. این حرکت بدون الزام قانون و به‌صورت داوطلبانه از سوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید است این روند به‌تدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود.