به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، مجلس فرصت دو ماهه ای به دولت داده بود که دولت وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را ساماندهی کند و دولت تلاش دارد با تفکیک وزارتخانه زمین بازی را عوض کند، اما بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند تغییر مدیریت در این وزارتخانه می تواند بسیاری از مشکلات کنونی را حل کند و عملا تغییر ساختار تنها برای دولت هزینه ساز است. همانطوری که پیش از این مجلس قبلی هم با وجود اینکه دولت اصرار به تفکیک   داشت با موضوع مخالفت کرد حالا که کسری بودجه دولت سر به فلک کشیده بار مالی جدیدی به دولت تحمیل می شود، از این رو به نظر می رسد اصرار دولت برای تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن بیشتر به معنای این است که جور وزیر را می خواهد بکشد، زیرا در یک سال گذشته سیاست های این وزارتخانه اصلا قابل دفاع نبود و حتی برخلاف آنچه که تصور می شد سیاست های قیمت گذاری این وزارتخانه به تورم بازار کالاهای اساسی هم دامن زد. بنابراین ناکارآمدی سیاست های مدیران خیابان سمیه را نمی توان در شرایط بد اقتصادی امروز نادیده گرفت.

یک عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه وزارتخانه از یک بی ثباتی مدیریتی رنج می برد، اظهار کرد: وزارت صنعت در ۵ سال گذشته به تغییر و تحول زیادی روبرو بوده و تغییرات باعث شده بی ثباتی به سطوح پایین مدیریتی سرایت کند. در حالی که وزارتخانه‌ای با این گستردگی باید به دنبال ثبات در اقتصاد کشور اما در حال حاضر از بی ثباتی مدیریتی رنج می برد.

با بیان اینکه برخی از مشکلاتی که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عملکرد این وزارتخانه برمی گردد افزود:  در شرایط کنونی اگر تفکیک وزارتخانه انجام شود مشکلات مدیریتی را حل نخواهند کرد پس باید از آزمون و خطا اجتناب کرد و باید بررسی کارشناسی شود .

او با تاکید بر اینکه اصلاح اشکالات ساختار وزارتخانه نیاز به تفکیک را برطرف می کند، تصریح کرد:  به راحتی نمی شود به ساختارهای قبلی دو وزارتخانه برگشت، زیرا به دلیل اینکه زیرساخت‌های دو وزارتخانه به نوعی از بین رفته و در صورت تصمیم به تفکیک به دو وزارت صنعت و صنایع و معادن و بازرگانی باید زیرساخت‌های لازم ایجاد شود، از این رو باید زمان کافی و اصلاح در برخی قوانین را در نظر گرفت و مدت زمان زیادی میاز دارد و این یک بلاتکلیفی ایجاد خواهد کرد.

مشکل اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مشکل اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کم تحرک این دو بخش است، زیرا در زمان ادغام در سال های گذشته تنها این دو بخش تجمیع و همسان سازی شدند و در اکثر کشورهای توسعه یافته گمرک هم در انضمام وزارت صنعت آن ها هستند، بنابراین مشکل اینجاست که وزارت صنعت را آن‌قدر بزرگ کردند که تبدیل به وزارتخانه ای کم تحرکی شد و مجریان هم اشتباهات بزرگی کردند، زیرا برخی از وزرا با گرایش صنعتی یا گرایش بازرگانی در رأس این وزاتخانه قرار گرفتند، در حالی که به هر دو حوزه مسلط نبودند و نتوانسته به هر یک از موضوع ها در بخش صنعت، معدن یا بازرگانی به درستی بپردازند، به همین دلیل عملکرد درستی اتفاق نیفتاد. از طرف دیگر دولت به دنبال اجرای سیاست سهمیه بندی کالایی و کوپنیزم هست به همین دلیل به وزارت بازرگانی نیاز دارد. حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت که در تنظیم بازار موفق نبوده و قیمت همه کالاها در بازار به شدت بالا رفته اند، قرار است با طرح تفکیک باقی بماند! در حالی که اصل۷۵ قانون اساسی بر پرهیز از افزایش هزینه‌های دولت تاکید دارد و تفکیک وزارتخانه هزینه های جدیدی را از نظر مکان و نیروی انسانی به دولت تحمیل می کند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه وزیر صنعت پیشتر در کمیسیون صنایع راه حل هایی برای مشکلات مطرح کرده تا استیضاح نشود، گفت: مشکلات قیمت ها باید حل شوند که تاکنون این اتفاق نیفتاده به همین دلیل ممکن است استیضاح دوباره پیگیری و اجرایی شود.

الله وردی دهقانی با بیان اینکه رویکرد حمایت از تولید داخلی و جلوگیر از واردات بی رویه در سال های گذشته منجر به ادغام بخش صنعت و بازرگانی شده است، تصریح کرد: در حال حاضر تفکیک بازرگانی از صنعت می تواند دولت را بزرگتر کند و این مغایر با قانون اساسی بوده زیرا هزینه ای جدید به وجود می آورد. بر همین اساس تفکیک وزارتخانه قبلا هم مطرح شده بود و در همان زمان مجلس مخالفت خود را اعلام کرده است.

در حال حاضر ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید محصولات پایین دستی بوده از مهمترین سیاست های کلان کشور است به همین دلیل موضوع تفکیک را پررنگ کرده اند،

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه مشکلاتی متعددی در بخش صنعت و معدن کشور وجود دارد، گفت: بحث استیضاح وزیر صنعت از قبل مطرح بوده و به همین دلیل مطرح شدن موضوع تفکیک هم مشکلات را حل نمی کند از این رو دولت باید در این زمینه اقدامات موثری  انجام دهد، چراکه وزارتخانه ای جدید نیرو و امکانات جدیدی می طلبد و این مساله در شرایط کنونی چالش ساز است. از طرف دیگر متولی گری بر بخش تولید و تجارت می تواند اثر مهمترین برای اقتصاد ایجاد کند.