به گزارش خبرگزاری موج، محمود کبیری‌یگانه؛ معاون ارتباطات شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی نوشت: بسیاری تهران قدیم را با باغ‌هایش نگاشته و به تصویر کشیده‌اند؛ منطقه‌ای خوش آب و هوا، سرسبز و پردرخت که به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر ۷روددره پرآب، قریه‌ها و آبادی‌های پایین‌دست آن جمعیت‌پذیر بوده و به همین دلیل امروزه هسته مسکونی شهر تهران در راستای این روددره‌ها و حول آنها شکل گرفته است. شاید همین شرایط دلپذیری و چشم‌نوازانه‌ موجب برگزیده شدنش برای پایتختی دوران قاجاریه می‌شود و از همین‌جاست که سمفونی غم‌انگیز باغ‌های تهران شروع به نواختن می‌کند. توسعه و شهرنشینی یکی از بزرگ‌ترین موانعی به شمار می‌رود که از همان ابتدا بلای جان باغ‌های تهران شد؛ هر چند با تشکیل بلدیه و ارگان‌های قانونگذار، قوانینی برای حفظ باغ‌ها نوشته شده و تا امروز نیز مورد اصلاح و بازبینی بی‌شمار قرار گرفته، اما داستان باغ‌های تهران که هر روز غریبانه‌تر از پیش در حال نگارش است، باید ضرباهنگی به جز قلع و قمع را به رشته تحریر درآورد و این مقال به‌دنبال چنین رویکردی است.

لازم است کمی به عقب بازگردیم؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونی به نام «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» وجود داشت. در سال۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانونی تقریبا مشابه را با تغییراتی اندک، تصویب کرد که مبنای کار شهرداری برای حفاظت و گسترش فضای سبز قرار گرفت. بعد‌ها این قانون نیز در جلسه علنی مورخ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مواد یک و ۴ آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در تاریخ۱۳۸۸/۴/۲۰ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

البته پیش از این تغییرات، برای نخستین‌بار در دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران و بعد از قلع و قمع بی‌رویه درختان در دهه۷۰، شورای شهر تهران مصوبه‌ای را در راستای صیانت و حفاظت از باغ‌های تهران گذراند و در ادامه با پیگیری‌های اعضای شورا در دوره سوم، همزمان با تصویب طرح جامع پیوست سوم،در این طرح که می‌توان از آن به‌عنوان لایه باغ‌ها نام برد نیز اصلاحاتی صورت گرفت و در نهایت در دوره چهارم مصوبه «ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغ‌ها و اراضی مشجر شهر تهران» در جلسه۳۴۷ شورای چهارم به تصویب رسید که در آن بندهایی مبنی بر شناسنامه‌دار شدن باغ‌ها و درختان شهر و نیز تکالیفی بر شهرداری تهران الزام‌آور شد که از آن جمله می‌توان به تخصیص بودجه مشخص برای خرید باغ‌های شهر و نیز گذراندن لوایحی در جهت تشویق مالکان برای حفظ باغ‌ها و همچنین الزام به ایجاد لایه جدید باغ‌های شهر تهران توسط مراجع قانونی ذیربط (کمیسیون ماده ۵) اشاره داشت. براساس این مصوبه که به غلط و تنها براساس لفظی کاملا بنگاه‌مآبانه به‌عنوان مصوبه برج‌باغ معروف است، ضوابط ساخت در پهنه‌های مسکونی براساس متراژ زمین تعریف شده و آنجایی این مصوبه محل تعارض عمومی می‌شود که پرونده‌ای در پهنه‌های غیرمسکونی مجوز ساخت می‌گیرد؛ بر همین اساس آمارها نشان می‌دهد که از سال۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۷ - که شورای پنجم نسبت به لغو مصوبه «حفظ و صیانت از باغ‌ها و فضای سبز تهران» اقدام می‌کند برای حدود ۴۹۳پرونده درخواست صدور پروانه ثبت می‌شود و این دوره از شورا با این شعار که مصوبه برج‌باغ بلای جان باغ‌ها شده است، اقدام به اصلاح پیوست سوم طرح جامع در سال۱۳۹۶ می‌کند و در نهایت مصوبه «خانه باغ» را در سال۱۳۹۷ به‌تصویب می‌رساند و مجددا پیوست سوم طرح جامع را اصلاح می‌کند که به مرور زمان نشان داد فارغ از نیت مصوبان آن، در عمل قابلیت اجرا نداشت و نتیجه آن تنها یک یا ۲مورد صدور مجوز خانه‌باغ در کلانشهر تهران بود که شاید در نگاه اول آمارهای امیدبخشی باشد، اما آن روی سکه نارضایتی شهروندان، پایمال شدن حقوق مالکان و شهروندان بود که مدیریت شهری را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند. بخشی از تبعات اصلاحیه‌های متفاوت برای باغ‌ها نیز در چند سال آینده اثر خود را نشان خواهند داد؛ چراکه با نادیده گرفتن حقوق شهروندان و عدم‌مجوزهای لازم از مسیرهای قانونی، بسیاری از مالکان باغ‌ها را به خشک کردن و از بین بردن درختان یا سایر روش‌ها برای دور زدن قانون مجبور خواهند کرد.

 به‌طور کلی قانونی در جامعه قابلیت اجرا پیدا می‌کند که در آن نفع همه طرفین دیده شده باشد و قانونی که نتواند ابعاد مختلف یک موضوع را درنظر بگیرد به مرور ناکارآمدی خود را نشان خواهد داد. در موضوع درختان و باغ‌های تهران نیز نباید با رویکرد سیاسی و شعارزدگی عمل کرد. این به‌معنای تسهیل و انفعال در قطع درختان نیست، بلکه باید قانون به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم حقوق شهر و هم حقوق شهروندان در آن دیده شود. بر همین اساس و به استناد راهبردهای مقام معظم رهبری در بندهای ۱۵گانه سیاست‌های نظام در حوزه محیط‌زیست که از سوی ایشان به قوای سه‌گانه ابلاغ شده است و نیز ماده ۵۰قانون اساسی که حفظ محیط‌زیست را وظیفه عمومی برشمرده است، نگاه سیاسی و جوزدگی، آفت چنین موضوعاتی به شمار می‌آید؛ پس بیاییم همگی در این حوزه به سمتی پیش برویم که در جهت حفظ و نگهداری باغ‌ها و حتی گسترش آنها گام برداریم و شورای شهر تهران و مدیریت شهری پذیرای نه‌تنها انتقادات که دوصدچندان منتظر پیشنهادها و راهکارهای اساسی و اجرایی برای ایجاد «پایتخت باغ‌ها» است و این میسر نخواهد شد، مگر آنکه همگی حول یک منشور اخلاقی برای حفظ باغ‌ها گام برداریم.