به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در این نشست اظهار داشت: قوه قضائیه با توجه به مأموریت‌های مختلف و مهمی که دارد در اجرای سند تحول نیازمند استفاده از ظرفیت‌های خارج از قوه به ویژه مراجع، علما و دانشگاه‌ها و مجامع علمی است.

وی ادامه داد: استان مازندران از استان‌های برخوردار در رشته حقوق با قریب ۶۰۰ قاضی و ۳۵۰۰ وکیل از ظرفیت بسیار خوبی برای پژوهش برخوردار است امیدواریم با استفاده از این ظرفیت مهم پژوهش‌های مختلفی در موضوعات مبتلابه استان اعم از سرقت، ضرب و جرح عمدی، مطالبه وجه، مطالبه خسارت، طلاق، مطالبه مهریه و مطالبه چک انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: حفظ و نگهداری اراضی ملی و دولتی، مراتع و حریم رودخانه از دیگر موضوعات بسیار مهم استان که ضرورت دارد با نگاه پیشگیرانه، محور و برنامه نهادهای علمی برای پژوهش‌های کاربردی قرار گیرد و از این طریق با ارائه راهکارهای اصولی شاهد کاهش تخلفات این بخش در استان باشیم.

وی با ابراز خرسندی از تعامل سه جانبه همکاری و جلب مشارکت و همکاری دانشگاه مازندران خاطرنشان ساخت: دادگستری استان آمادگی خود را برای بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای خارج از دادگستری برای کاهش عناوین اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح استان اعلام می‌کند.

در این نشست که با ارتباط ویدئوکنفرانسی با پژوهشگاه قوه قضائیه برگزارشد، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز گفت: پژوهشگاه در سال ۱۳۹۱ ایجاد شده است و سه سال است که مجوز وزارت علوم را نیز دریافت کرده و هدف آن ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه است و بنابراین با توجه به اینکه بسیاری از کارها و فعالیت‌ها در درون قوه و دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین دانشگاه‌ها به صورت موازی صورت می‌گیرد؛ لازم است با محوریت پژوهشگاه قوه قضاییه به صورت متمرکز و هماهنگ عمل کنیم.

حجت الاسلام مهدی هادی، نیاز کشور به پژوهش را بسیار اساسی برشمرد و تصریح کرد: ۲۰۰ عنوان مشکلات و مسائل دستگاه قضایی احصا شده است که می تواند به عنوان طرح پژوهشی مورد توجه قرار گیرد از این موضوعات برخی استان محور، برخی ملی و برخی درون قوه‌ای است و برخی از موضوعات را هم می‌توان برون سپاری کرد و از این موضوعات پژوهشی حمایت مادی و معنوی خواهیم کرد.

وی با نقد برخی از پژوهش‌هایی که به صورت موازی در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد بر تعامل و هماهنگی و هم‌افزایی ما بین دانشگاه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: بسیاری از رساله‌ها و پایان نامه‌ها در فضایی تئوریک و بدون توجه به نیازهای اصلی پژوهشی نگاشته می‌شود که امیدواریم با همکاری سه جانبه پژوهشگاه، دادگستری و دانشگاه‌ها این مسائل برطرف شود.