یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر مسئله بیمه در برخی مواقع برای همه کسب و کارها به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است، گفت: در نحوه ی اجرای مسائل مربوط به بیمه مشکلات پیچیده ای وجود دارد؛ این مسائل به دو بخش مربوط می شود، یکی بخش حسابرسی سالیانه تامین اجتماعی و دیگری موضوع حق بیمه قرارداد هاست که هنگام اخذ مفاصا حساب قرارداد های در آمدی دریافت می شود.

انوشیروان مرآت افزاد: برای نمونه فرض بر این است که شرکت های دانش بنیان شرکت های معتبر و دفاتر مالی صحیحی دارند، رویه ای که در حال حاضر تامین اجتماعی در پیش گرفته ، این است که در حسابرسی سالیانه دفاتر مالی شرکت ها، مبالغی را به صورت واهی مشمول حق بیمه قرار می دهند، متاسفانه اعتراض در این خصوص در مراحل قانونی پیش بینی شده، به جایی نمی رسد.

وی در ادامه مطلب فوق افزود: به طور کلی مرکز رسیدگی کننده به این شکایات در قوانین طوری پیش بینی شده که عملا خود سازمان تامین اجتماعی است و اکثریت افراد صاحب رای، تحت نفوذ این سازمان هستند؛ در این شرایط  گاهی افراد در صورتی که تمام  وقت و انرژی خود صرف این شکایات می کنند، ممکن است به نتیجه ای برسند اما آیا قرار است مدیران شرکت ها برای احقاق حقوق خود از کار اصلی شان یعنی توسعه ی محصولات شرکت و خدمت به کشور و مردم باز بمانند و وقت خود را در راهروهای بیمه و دادگاه بگذرانند؟

مرآت همچنین اشاره کرد: سازمان تامین اجتماعی به مبالغی در حسابرسی سالیانه، حق بیمه تعلق می دهد که این مبالغ ماهیانه و مطابق بخش نامه های این سازمان، مشمول کسر حق بیمه نمی شود، برای مثال،  ممکن است سازمان تامین اجتماعی به خرید مواد اولیه ی شرکت های تولیدی حق بیمه تخصیص دهد در حالی که طبق قوانین و مقررات چنین موضوعی مشمول حق بیمه نمی شود.

او در خصوص موضوع مالیات نیز بیان کرد: بحث مالیات شرکت های دانش بنیان کمی منظقی تر از موضوع بیمه آن ها است، در بحث مالیات حداقل هیئت های حل اختلاف ، بی طرفی بیشتری دارند.

مرآت در ادامه افزود: با تغییری که در تفسیر از مقررات با یک رای دیوان عدالت به وجود آمد این موضوع لغو شد و مجددا در قانون جدید این معافیت به شکل دیگری برقرار شد اما تا این لحظه اجرا نشده است.