به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان، علیرضا احمدی منش دادستان بندرعباس و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد. 

در جریان این نشست، موضوعات مختلفی چون تعیین تکلیف اسناد مالکیت مدارس، عملکرد کاداستری بنیاد مسکن و اداره کل مسکن و شهرسازی و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این نشست با اعلام اینکه تاکنون در خصوص منازل روستایی این استان بیش از ۹۰ هزار جلد سند صادر شده است، تصریح کرد: این اسناد در خصوص منازل مسکونی در ۵۵۹ روستا صادر شده و بر این اساس بیش از ۶۵ درصد از منازل روستایی استان هرمزگان سند دار شده اند.

مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده در دستگاه قضایی استان هرمزگان، اقدامات خوبی نیز به منظور تعیین تکلیف اراضی کشاورزی صورت گرفته و به آمار صدور صد درصدی اسناد برای زمین های زراعی استان نزدیک شده ایم.

وی همچنین با اشاره به جانمایی حدود ۶۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان هرمزگان در سال گذشته، از رشد ۴۸ درصدی این شاخص از ابتدای سال ۱۴۰۱ و در مقایسه با سال قبل خبر داد.

قهرمانی با بیان اینکه ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی استان هرمزگان نیز در سامانه کاداستر سند دار شده اند، آمار به دست آمده در این استان را بالاتر از میانگین ملی برشمرد.

این مقام قضایی یادآور شد:  پیش از این مجموع اسناد صادر شده برای اراضی کشاورزی استان هرمزگان، ۱۵ هزار هکتار بوده است که این آمار طی شش ماه اخیر به بیش از ۳۶ هزار هکتار افزایش یافته است.

مجتبی قهرمانی خاطر نشان کرد: تهیه نقشه حد نگاری اراضی کشاورزی در سطح استان هرمزگان با محوریت اداره ثبت اسناد و املاک استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی با همکاری جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار استان شروع شده و در این راستا ۱۰۰ نفر از نقشه برداران مورد تأیید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، کار تهیه نقشه اراضی کشاورزی را آغاز کرده اند.

وی تأکید کرد: استان هرمزگان هم به لحاظ زمان و هم از نظر حجم کار انجام شده از کل کشور جلوتر است و اراضی ملی این استان به صورت ۱۰۰% تثبیت و سند دار شده اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به پیشگامی این استان در اجرای طرح کاداستر نیز گفت: در ابتدا برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به سراغ موضوع کاداستر رفتیم که خوشبختانه با گذشت زمان و در نتیجه اجرای آن، ضمن دستیابی به موفقیت های قابل توجهی در این خصوص، استان هرمزگان به الگویی در کشور تبدیل شد.

وی همچنین بیان کرد: صدور سند تک برگ برای مالک زمین، حاکمیت، قوه قضاییه و عموم مردم منافع زیادی به همراه دارد که از آن جمله می توان به افزایش ارزش افزوده اراضی، جلوگیری از تعرض به محدوده آنها، کاهش پرونده های قضایی مرتبط با این حوزه و احیای حقوق عامه اشاره کرد.

مجتبی قهرمانی با بیان اینکه تعداد درخواست های مردمی برای حدنگاری اراضی کشاورزی طی چندسال اخیر تا بیستم تیرماه ۱۴۰۱ تنها ۵۰۰ عدد بوده است، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده در دادگستری استان هرمزگان و در نتیجه تشکیل کارگروه تسریع در حدنگاری زمین های کشاورزی، اخذ درخواست های مردم برای ثبت زمینهایشان در سامانه کاداستر از مرز ۱۸ هزار مورد گذشته است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در پایان اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبه هیأت وزیران و دستور رئیس جمهور ، شیوه نامه صدور اسناد مالکیت ساکنان بومی این جزیره تدوین شده و با توجه به آن، دستگاه های متولی مکلف شده اند ظرف شش‌ ماه، نسبت به صدور اسناد مالکیت اهالی هرمز اقدام کنند.

استاندار هرمزگان نیز در جریان این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات ارزشمند دستگاه  قضایی برای تثبیت و سنددار نمودن اراضی استان، گفت: ارتقای جایگاه استان هرمزگان در همه زمینه ها مهمترین هدف ما است که امیدواریم در تعامل بین دستگاه قضایی و استانداری هرمزگان با شتاب هرچه بیشتر ادامه یابد.

دوستی همچنین با اشاره به اینکه با همکاری دستگاه قضایی و اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان امکان دریافت سند مالکیت برای هرمزنشینان مهیا شده است، خاطرنشان کرد: انتظار داریم با همکاری مطلوب دستگاه های متولی، طی مهلت تعیین شده، اسناد مالکیت مردم در جزیره هرمز صادر شود.