خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
ابهام در سند الگوی کشت کشاورزی/ وزارت جهاد کشاورزی سند را تنها روی کاغذ منتشر کرده است
به گفته کارشناسان سند الگوی کشت که به تازگی از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده و همچنان برخی استان ها در جریان مفاد آن نیستند ظاهرا تنها روی کاغذ تدوین شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در یک سال گذشته به ویژه با آغاز جنگ روسیه و اوکراین قیمت مواد غذایی در دنیا افزایش پیدا کرد و همین مساله باعث شد تا کشورها به دنبال افزایش ذخیره سازی کالاهای اساسی در کشور خود باشند و برخی کشورها هم استراتژی های جدیدی برای افزایش تولید محصولات تدوین کنند،از همین رو ایران هم در سال جاری از برنامه الگوی کشت رونمایی کرده است تا از این طریق بتواند روی تامین نیاز داخلی کشور بیشتر متمرکز شود، هرچند خلاهای زیادی دارد و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده اند این نخستین گام برای اصلاح الگوی کشت در کشور است و باید در آینده این برنامه بازبینی و دوباره تقویت شود.
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، ضمن اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت اقدام موثری در زمنیه خوداتکایی خواهد بود، گفت: هنوز جزئیاتی درباره چگونگی اجرای آن ابلاغ نشده است، حتی بسیاری از ادارات جهاد کشاورزی استان ها از این سند مطلع نیستند و از طرف دیگر در این سند بیشتر گفته شده که در چه استانی چه محصولی کاشت شود اما درباره سیاست های حمایتی برای جلب نظر کشاورزان برای تولید آن محصولات اطلاع رسانی نشده است.
مهدی سروی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده در طرح الگوی کشت برخی محصولات آب بر کمتر تولید خواهند شد، اظهار کرد: هنوز مشخص نشده دقیقا محصولات آب بر مورد نظر دولت که قرار است محدود شوند دقیقا چه محصولاتی هستند، همچنین در شرایط کنونی ابزارها برای تحقق سیاست های طرح الگوی کشت اعلام نشده است، برای نمونه اینکه وزارت کشاورزی چه اصولی برای کاشت و برداشت قرار است رعایت کند تا به بهره وری بیشتری برسد اعلام نشده به همین دلیل به نظر می رسد این سند فعلا روی کاغذ مانده است.
او با بیان اینکه سند الگوی کشت باید در راستای افزایش تولید و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی باید باشد گفت: سطح زیر کشت محصولات زراعی در ایران بالاست اما بهره وری پایینی دارند از نظر عملکردی در دنیا ۶ یا ۷ تن محصول در هکتار در زمین آبی برداشت می شود، اما در ایران ۳ تن در هکتار برداشت می شود و حتی در زمین های دیم میزان برداشت گندم در ایران به حدود ۱.۲ تن در هکتار رسیده که بسیار کم است.
او با بیان اینکه توزیع کود در برخی استان ها با چالش مواجه است، گفت: یک اختلاف بین سازمان برنامه و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که متولی توزیع کود و سم در کشور است بروز کرده بود به همین دلیل توزیع مناسبی در استان ها شکل نگرفته بود و از طرف دیگر قیمت کود در بازارهای جهانی بالا رفته و همین مساله روی کاهش بهره وری کشاورزی موثر است، از این رو اگر وزارت جهاد کشاورزی به دبنال بهبود اقتصاد کشاورزی است باید به این مسائل مورد توجه کند.
عدم تعادل در تولید و تامین کالاهای اساسی
در سال های گذشته همواره بسیاری از مسئولان نسبت به قاچاق برخی محصولات کشاورزی از ایران به بازار کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان ابراز نگرانی می کردند و حالا امسال با افت قیمت های جهانی پیش بینی می شود که روند کاملا معکوس شود، با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاست های بخش کشاورزی همواره باید متعادل باشد تا از این طریق صنایع پایین دستی و سبد معیشتی مردم دچار نوسان نشود، سیاستی که باید در سند الگوی کشت مورد توجه قرار بگیرد.
عضو خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بعد از اینکه دولت آزادسازی نرخ ارز را برای تامین کالاهای اساسی اجرا کرد، گفت: در چند وقت اخیر با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در کشور نرخ تمام شده ای برخی محصولات بالا رفته است و حالا برخی از شرکت های ایرانی که قبلا محصولات صنایع غذایی را به کشورهای همسایه همچون عراق صادر می کردند در مقطع کنونی نمی توانند بازار خود را نگه دارند زیرا قیمت تمام شده محصولات غذایی آنها گرانتر از رقبای ترکیه ای تمام می شود، بهعبارتدیگر در بازار جهانی چند وقت اخیر قیمت برخی محصولات کشاورزی مانند گندم و روغن و .... تعدیل قیمت شده اند و از آنجایی که در ایران نرخ ها به صورت تضمینی تعیین شده این تعدیل را نداشته اند به همین دلیل قیمت ها در ایران بالاست.
آرمان خالقی با بیان اینکه سیاست گذاری ها در تامین کالاهای اساسی باید در راستای حمایت از تولید و صادرات باشد، تصریح کرد: در شرایط کنونی کشاورزی در کشور باید به مسیر خودکفایی سوق پیدا کند و این مساله قیمت گذاری کالا به نسبت بازار جهانی را ضروری می کند، اما این ارتباط بازار داخلی و بازار جهانی نباید قطع شود تا تعادل کشت در کشور به هم نخورد بهعبارتدیگر وقتی قیمت گذاری محصولی بالاتر از بازار جهانی انجام شود این مساله منجر می شود کشت سایر محصولات تحت تاثیر قرار بگیرد و در نهایت کشور مجبور می شود سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را واردات کند.
بر اساس این گزارش، وزارت جهاد کشاورزی باید سند الگوی کشت را شفاف سازی کند و اهداف کوتاه مدت و میان کدت اجرای این سند را اطلاع رسانی کند تا مشخص شود که اقتصاد کشاورزی در چه مسیری حرکت خواهد کرد و از طرف دیگر سبد غذایی مردم تحت تاثیر سیاست های کلان مبهم قرار نگیرد، بهعبارتدیگر کشور با مشکل تامین ارز مواجه است و اگر اجرای این سند منجر شود که ایران برای تامین برخی محصولات به واردات بیشتری ندارد آنجا با چالش اساسی مواجه خواهد شد.
ارسال نظر