به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علیرضا احمدی منش دادستان مرکز استان هرمزگان در دیدار با اعضای شورای مرکزی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان افزود: حوزه حقوق عامه، یک حوزه بسیار وسیع و گسترده است اما متاسفانه در این حوزه قانون مدون، سازکار مشخصی وجود ندارد و شرح وظایفی نیز تعیین نشده و تنها بر اساس اصل ۱۵۶قانون اساسی رسیدگی به مسائل این حوزه بر عهده دادسرا ها گذاشته شده است که ما سعی داریم به بهترین نحو ممکن و بر اساس قوانین این وظیفه را انجام دهیم.  

وی ادامه داد: با همه نواقصی که در بحث مقابله با فساد است آنچه ضروری و مهم است بحث سوت زنی و اعلام جرم توسط خود مردم است که این مهم زمینه تشکیل نهاد هایی همچون نهاددیده بان شفافیت و عدالت را فراهم کرده و قوه قضائیه نیز پیگیر است که مردم در زمینه کشف و افشای جرم و شناسایی مجرمان ورود کنند تا با گسترش پهنه نظارت، هزینه جرم برای مفسدان و قانون شکنان بالا برود. 

دادستان مرکز استان هرمزگان در این رابطه بیان کرد: در زمینه سوت زنی برای جرائم و مفاسد توسط مردم و نهادهای مردمی باید سازو کار قانونی در نظر گرفته شود که بر اساس آن  افراد و نهادهایی که اقدام به سوت زنی و افشای جرم و مفسده می کنند علاوه بر تامین امنیت از پاداشی نیز برخوردار شوند تا افراد برای ادامه همکاری رغبت بیشتری داشته باشند و کار نیز در یک بستر قانونی مشخص انجام شود و ادامه یابد کما اینکه این مساله و ساز و کار در کشور های پیشرفته دنیا انجام شده و می شودو این خلا قانونی پر شده است. 

وی با اشاره به راه اندازی سامانه سجام در دستگاه قضایی گفت: مردم می توانند در این سامانه مفاسد و جرائم را بدون اینکه نامی از آنها برده شود به دستگاه قضایی اعلام نمایند.  

احمدی منش همچنین به برخی دستاوردهای دستگاه قضا در استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه میتوان به ورود پرونده مالیاتی تعداد زیادی از شرکت های بزرگ صنعتی به استان با پافشاری زیاد دستگاه قضایی اشاره کرد که عایدی قابل توجهی برای استان به دنبال داشته است.  

وی با بیان اینکه یکی از فسادزا ترین حوزه ها حوزه اراضی زمین و مسکن است گفت: یکی از پاشنه آشیل های ما ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی است که وضعیت مشخصی ندارد و مرجع فساد است.  

بیشتر بخوانید:

کشف فساد نشان از سلامت و فساد ستیزی نظام دارد

احمدی منش بیان کرد: در حوزه ثبت نیز مشکلاتی داریم از جمله اینکه ثبت اسناد، اقدام به صدور سند کرده بدون اینکه حدود اربعه زمین مشخص شده باشد.  

وی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه مفسدان در سکوت و بی خبری فساد انجام می دهند گفت: نهاد هایی همانند شما باید دامنه فعالیت خود را گسترش دهند و اگر جایی فساد و رانتی اتفاق می افتد آن را بیان کنندتا فضا برای مفسدان ناامن شود.  

دادستان مرکز استان هرمزگان تاکید کرد: برای اعلام جرم یا فساد هر شخص یا دستگاه اجرایی  باید حتما مستندات و مدارک کافی برای رسیدگی و جلوگیری از آن ارائه شود تا خدایی ناکرده به آبرو و اعتبار افرادو مدیران لطمه‌ای وارد نشود.