به گزارش خبرگزاری موج مازندران، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در نشست همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه که با حضور ۲۱ شرکت دانش بنیان روسی در هتل اکسین آمل برگزار شد، با عنوان اینکه روسیه از کشورهای پیشرو و پیشرفته در حوزه دانش بنیان است، اظهار داشت: تعامل دو کشور در حوزه دانش بنیان ها و شرکت های فناور می تواند به قطب بزرگ تجاری اقتصادی در منطقه تبدیل شود.

وی ادامه داد: اراده تعامل تجاری کشورمان با کشور روسیه قوی و جدی است و حمایت های دولتی برای توسعه این بخش از اولویت های ما است.

استاندار مازندران تصریح کرد: روسیه به لحاظ راهبردی روابط استراتژیکی با ایران دارد و در سال های اخیر روابط ما با این کشور استراتژیک و دوستانه بوده است.

وی افزود: شاید به دلیل ملاحظات بین المللی که بوده موجب شده که دو کشور در زمین های مختلف از جمله دانش بنیان ها و فناور گفت وگو کنند. امروز فرصت مغتنمی به وجود آمد تا دو کشور در عرصه‌های مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی گفت وگو کنند و به میدان عمل بیاورند.

حسینی پور با بیان اینکه مازندران به عنوان یکی از محورهای کریدور شمال - جنوب در جایگاه ممتازی برای توسعه روابط با روسیه برخوردار است، عنوان داشت: با حضور این گروه در تعامل با شرکت های دانش بنیان استان، تلاش داریم این گفتمان را به حوزه های عملی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی گردشگری بیاوریم.

این مسئول اضافه کرد: اقتصاد جهان در چند وقت اخیر رنگ و بوی جدیدی گرفته و برای ماندن در این بخش باید به روز شد.

وی تأکید کرد: در ایران توسعه اقتصاد دانش بنیان از منظر همسویی با اقتصاد مقاومتی در مقابل با سیاست های دوگانه تحریمی است و روسیه هم اخیراً از سوی آمریکا و اروپا تحریم شده و تحولاتی که امروز در جهان اتفاق افتاده، اقتصاد مقاومتی را در رأس سیاست های کشور ما قرار داده است.

استاندار مازندران گفت: اقتصاد دانش بنیان توسط جوانان تلاشگر ایرانی در این سال‌ها روند روبه رشد و توسعه داشته و اعزام شرکت های دانش بنیان مازندران به روسیه می تواند به بالندگی توسعه و تعاملات دو کشور کمک کند.

وی ابراز داشت: دولت به عنوان تسهیل کننده شرکت های دانش بنیان است و شرایط را برای حضور فعالان و علاقمندان این بخش ها فراهم می کند تا بخشی از چالش بیکاری کشور برطرف و علم منجر به تولید ثروت شود.

حسینی پور بیان داشت: هر میزان سرمایه‌گذاری در این زمینه از سوی شرکت های روسی در استان انجام شود، دولت و به تبع آن استانداری مازندران آن را ضمانت خواهد کرد.