به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، به تازگی گفته شده بود که بودجه امسال متفاوت از دوره های قبل در مجلس بررسی خواهد شد و شورای نگهبان نسبت به شکل ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی ایراداتی وارد کرده بود.

سخنگوی برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه طرح دو تیکه بررسی شدن قانون بر این مبناست که طبق قانون اساسی، بودجه باید بر مبنای هزینه و درآمدهای مشخص تدوین شود، گفت: در واقع باید برآوردها مبتنی بر قانون مشخص شود و این به معنی صدور حکم جدید نیست، بلکه براساس هزینه ها و درآمد بودجه نویسی انجام شود.

محمدمهدی مفتح با بیان اینکه کمیسیون اعلام کرده که ممکن است به حکم جدید نیاز باشد، افزود: در کمیسیون تاکید شده که بودجه در دو بخش احکام و ارقام ارائه شود.

او درباره جزئیات چگونگی تدوین بودجه جدید اظهار کرد: در این روش دو لایجه احکام و ارقام بودجه مورد ارزیابی خواهدگرفت و دولت ابتدا احکام را به مجلس ارائه بدهد و بعد از بررسی و تصویب احکام توسط مجلس، دولت باید لایحه ارقام را به مجلس ارائه دهد و در صحن عمومی مجلس هم بررسی شود.

سخنگوی برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: احکام در بودجه به معنی حکم های که در بودجه نیازمند تصویب مجلس باشد و بعد از صدور مصوبه به دولت ارائه می دهد.

مهدی مفتح با اشاره به اینکه در طرح مجلس به بودجه شرکت ها کاری نداشتیم، اظهار کرد: مجلس هم باید بودجه شرکت ها را بررسی کند و از آنجایی که موسسه حسابرسی در بخش مالی شرکت ها فعالیت دارند باید در مجلس هم از این اطلاعات استفاده شود.