مطابق بررسی‌های بازرسان سازمان بازرسی، به استناد به ماده 4 دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که (جلسات هیات باید حضوری و با حضور حداقل 4 نفر از اعضا به نحوی که حداقل 2 نفر از ایشان دارای حق رای باشند، رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات با اکثریت آرای حاضرین اعتبار دارد)؛ در این واگذاری صرفا سه نفر از اعضا شامل (دو نفر دارای حق رای و یک نفر عضو ناظر بدون حق رای) حضور داشته‌اند. همچنین از دو نفر دارای حق رای یک نفر رای مخالف و دیگری رای موافق داشته است (یکی دیگر از اعضا نیز در آن زمان خارج از کشور بوده و بعدا ذیل صورت جلسه را امضا کرده است) و با عنایت به دستورالعمل فوق که (حضور حداقل اعضای حاضر در جلسه و همچنین حداقل رای موافق با واگذاری حاصل نشده است) این موضوع واجد ایرادات شکلی واگذاری است.

از سوی دیگر وفق با ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند که براساس ماده 3 همان قانون، دولت مکلف به واگذاری صد در صدی مالکیت خود در گروه اول و 80 درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده است که مطابق با بند ب ماده 3 و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از 20 درصد سهام بنگاه نباشد.

نکته مهم دیگر اینکه بر اساس ماده ٢ آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر سه گروه اقتصادی، ویژگی‌هایی برای تشخیص فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیش بینی شده که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، میبایست حداقل یکی از این ویژگی‌ها را داشته باشد؛ درحالی که این شرکت واجد همه آن ویژگی‌ها است و مطابق آن مصوبه (که بر اساس ویژگی‌های مذکور تهیه شده است) شرکت صنایع پتروشیمی (هلدینگ) جزء گروه 2 احصا شده است.

خاطرنشان می‌سازد، براساس تصویب نامه هیات دولت در مورخ 1391.04.21 از زمان تشکیل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در کلیه مصوبات واگذاری سهام دولت، عبارت «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس)» جایگزین عبارت «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» شده است.