رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به بحران‌هایی که جامعه ایران را در ماه‌های اخیر احاطه کرده است، گفت: در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی و به تبع آن چالش‌های عظیم اجتماعی مواجه شده است، وفاق اقتصادی راهکاری برای عبور از مشکلات کشور است.

سید محمد موسوی ، با اشاره به برخی از مشکلاتی که کشور را درگیر کرده است، می‌گوید: در شرایطی که کشور با انواع تحریم‌های خارجی مواجه است تنها یک راهکار وجود دارد که توان حل مشکلات جاری را به مسئولان کشور اعطا می‌کند.

 رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران وفاق اقتصادی را راهکار طلایی عبور از شرایط فعلی می‌داند و معتقد است در شرایطی که گروه‌ها و دسته‌های سیاسی توان دستیابی به یک وفاق سیاسی را ندارند می‌توان به وفاق اقتصادی به عنوان پلی برای عبور از بحران‌ها نگاه کرد.

موسوی معضل خودتحریمی را که ریشه در اختلافات و گروگان‌گیری سیاسی و یکی از مهمترین چالش‌هایی معرفی کرد که با وفاق اقتصادی از بین خواهد رفت و تاکید کرد: اگر احزاب و گروه‌های سیاسی هر کدام دارای کریدورهای اقتصادی بزرگی در کشور هستند ، در صورتی که بر اصول اقتصادی به توافق برسند شاهد حذف خودتحریمی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور خواهیم بود.

وی افزود: در پی اختلافات سیاسی، مردم بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند در حالی که همین امروز با وجود تحریم‌های شدید بین‌المللی، ظرفیت عبور از مشکلات اقتصادی با اتکاء به منابع داخلی و حذف خودتحریمی از ساختار اقتصادی، وجود دارد.

رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران تصریح کرد: از آنجا که ما در کشور بر سر اصول اختلاف نداریم بلکه موارد فرعی زمینه‌ساز اختلافات شده است، پتانسیل عبور از مشکلات با وفاق اقتصادی در کشور فراهم است. به عنوان کسی که سال‌ها فعالیت اقتصادی کرده است معتقدم با وفاق اقتصادی می‌توانیم هم تحریم‌های طالمانه را خنثی کنیم هم تورم را به کنترل درآوریم.

موسوی در پایان با تاکید بر نیاز امروز کشور به وفاق اقتصادی خاطرنشان کرد: چنانچه وفاق اقتصادی شکل بگیرد می‌توانیم با بهره از منابع بخش خصوصی مشکلات اقتصادی و به تبع آن بحران‌های اجتماعی را کاهش دهیم.

جامعه‌شناسان مشکلات و چالش‌های اقتصادی را سرآغاز ظهور و بروز بحران‌های اجتماعی در جوامع می‌دانند به خصوص اگر این چالش‌ها همچون کشور ما هر روز گستره بیشتری پیدا کند و طیف گسترده‌تری را زیر چتر خود قرار دهد.

نرخ ارز، قیمت مسکن، قیمت خودرو و چندین نمونه دیگر از بحران‌های اقتصادی را می‌توان نام برد که موجب بروز اعتراضات اجتماعی در سال‌های اخیر شده و در مواردی حتی کلیت نظام حکم‌رانی کشور را با خطر مواجه ساخته است.

انباشت مشکلات اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی نزد عموم جامعه، زنگ خطر را برای بسیاری از دلسوزان کشور به صدا درآورده است و هر یک در حد وسع و توان خویش در تلاش برای ارائه راهکاری موثر در رفع مشکلات هستند.