آقای مخبر دولت مردمی و انقلابی را در بین کاغذها بی خاصیت نکنید
دکتر محمودرضا امینی- خبرگزاری موج، یکی از موضوعات مهم در حکمرانی و اداره دولت پیگیری و اقدامات مؤثر در ابلاغها دستورها و سایر مکاتبات اداری است. اما برای بهینه سازی آن باید دستورات و مکاتبات کاملاً روشن، مشخص، قابل پیگیری و ارزیابی باشد. البته یکی از راههای جلوگیری از پیچش وطولانی شدن مکاتبات اداری پاسخگویی و دیدار حضوری درخواست کنندگان افراد با مسئولین میباشد، درعینحال فرایند الکترونیکی بودن تعاملات اداری میتواند موجب کاهش زمان و پیچشهای اداری باشد. نگارنده به یک نمونه موردی برای توجه بیشتر بشرح زیرمی پردازد.
در فضای واردات مواد اولیه دارویی در زمان کرونا وضرورت تشویق فعالان انقلابی دراین رابطه تلاش و نتیجه گرفته شد تا واردات مواد اولیه بهنحوی انجام شود که امکان ایجاد واکسنهای ایرانی فراهم شود. دراین رابطه دستور آقای دکتر مخبر از جایگاه ستاد اجرایی و بنیاد برکت و هم صادر شدو با واردات هوشمندانه برخی مواد اولیه فرصت مناسبی برای دانشمندان کشور جهت تولید واکسن های مختلف فراهم گردید.
در این شرایط برخی از مواد وارداتی در انبارهای گمرک همچنان مانده وترخیص وخریداری آن درحالی با مانع روبروست که مواد مشابه غیر سلامت درحال واردات وخریداری است. بطور طبیعی واردکنندگان اولیه پاداش تلاش انقلابی خود را ورشکستگی در رقابت رانتی خواهند داشت.
بر این اساس پیگیریهایی برای دیدار آقای دکتر مخبر و اتفاقاً تبیین ظرفیتهای سطح بالای واردات دارویی یا مواد اولیه به نتیجه نرسید و قسمتی از موضوع در نامهای مبسوط و مشروح و به استحضار آقای مخبر رسید. سرعت عمل در پاسخ دهی قابلتوجه بود ، اما دستور یک نامه مشروح که میتوانست با شفافیت و دقت و تعیینکننده و حلال مشکل باشد با پی نوشت (وزیر بهداشت بررسی کنید )صرفاً دستور صادر شد.
نتیجه این شد که نامه به وزارت بهداشت منتقل شد از طریق وزیر بهداشت ویا دفتر وزیر بهداشت به سازمان غذا و دارو واز طریق سازمان غذا و دارو به کارشناس و نهایتاً کارشناس عبارات ربطی به مجموعه ما ندارد یا بلاپاسخی منتهی شد! و همه فکر میکنند وظیفه خود را انجام داده اند درحالیکه بجز اتلاف وقت وانتظار خسارت نتیجه ای حاصل نیست!!!!
این روش مکاتبات قاعدتاً نمیتواند تمهیدات و روشها و تعاملات ودرخواستهای دولت مردمی را انقلابی جلوه دهد. شاید خوانندگان محترم این یادداشت بگویند یک مورد وموضوع کفایت به قضاوت نمیکند که البته حرف درستی است امانگارنده به اندازهای اتقان برای موضوع موارد و مدارکی در اختیار دارد که در صورت ضرورت اعلام خواهد کرد و این نوشته صرفاً بهعنوان یک تذکر مجمل است تا شاید حدیث مفصل آنرا دلسوزان توجه وچاره کنند.
ارسال نظر