به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در چند ماه اخیر با رشد نرخ ارز در کشور قیمت کالاها هم افزایش یافته است، هرچند رئیس کل بانک مرکزی وعده داده که تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی بر مبنای دلار ۲۸۵۰۰ تومانی سامانه نیما محاسبه می شوند، اما این صحبت ها در بازار تاثیری نداشته و بسیاری از فروشندگان نوسان نرخ ارز را بهانه کرده اند تا کالاهایی را که با قیمت ارز ۸۶ هزار تومانی ساخته شده اند را با دلار ۴۵ هزار تومانی به مردم بفروشند و حتی گزارش هایی هم وجود دارد که برخی اصناف محصولات خود را دپو کرده اند تا به محض دریافت مصوبه ای افزایش قیمت محصولات خود را با نرخ های جدید به بازار عرضه کنند.

در این بازار پرهیاهو تنها جای سازمان تعزیرات حکومتی خالی است، هرچند در شرایط عادی این سازمان بیلان های سنگینی را به عنوان فعالیت ماهانه و سالانه خود ارائه می دهد، اما در زمانی که گران فروشی در بازار بیداد می کند از این دستگاه نظارتی خبری نیست. برخی کارشناسان معتقدند که در سال های اخیر افرادی ناکارآمد بر مدیریت سازمان ها و دستگاه های نظارتی گمارده شده اند و همین موضوع باعث بروز بزرگترین مشکلات در اقتصاد کشور شده است.

هرچند رئیس جدید بانک مرکزی رسانه ها را متهم اصلی نوسانات قیمتی می داند، اما واقعیت ها حکایت از این دارد که رسانه ها تنها شرایط موجود را توصیف می کنند و اگر مشکلی در بازار وجود دارد حتما دستگاه نظارتی مربوطه ضعیف عمل می کند که عده ای از خلاهای موجود سواستفاده می کنند.

براساس تجربه گذشته در شرایطی که اقتصاد کشور نابسامان می شود و گرانی بر سر مردم آوار می شود، دستگاه های نظارتی به دنبال پاس‌کاری وظایف می روند یا هرکدام دیگری را مقصر می کند، برای نمونه اگر امروز به سراغ سازمان تعزیرات حکومتی برویم که چرا با گران فروشی، کم فروشی و حتی احتکار لوازم خانگی برخورد نمی کنید، به طور قطع می گوید این‌ها وظایف سازمان حمایت است و ما در صورتی که مشتریان گزارش بدهند با شرکت، فروشنده متخلف برخورد می کنیم.

اما در شرایط کنونی این سازمان نه تنها وظایف خود را به درستی انجام نمی دهد، درگیر بروکراسی اداری شده و هر فردی اگر بخواهد از یک فروشنده یا شرکت گزارش تخلف بدهد درگیر کاغذبازی و پروسه زمانی می شود، به همین دلیل بسیاری از افرادی که برای احقاق حقوق خود یا کاهش تخلفات در فروش محصولات و خدمات به سازمان تعزیرات مراجعه می کنند به نتیجه مورد نظر دست پیدا نمی کنند، مگر اینکه تخلف به قدری بزرگ و تابلو باشد که مدیران سازمان تعزیرات مجبور به رسیدگی شوند.

با توجه به این مشکلات به نظر می رسد که دستگاه قضایی باید بر عملکرد این سازمان ورود کند و درباره کم‌کاری‌ها از مدیران این سازمان مطالبه گری کند و شاید تاخیر در این مساله بعد مشکلات دیگری را به وجود بیاورد که جبران آن سخت تر از جایگزین کردن مدیران باشد.