به گزارش خبرگزاری موج، در این نامه آمده است: به باور کارشناسان اقتصادی یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور، نظام بانکداری است که با آفت‌های بسیاری روبه‌رو است که نه تنها مانع از انجام رسالت و اهداف سیستم بانکی شده، بلکه خود به چالش اصلی کشور تبدیل شده است؛ از جمله این مسائل می‌توان به مال سازی‌های غیرقانونی، ملک‌داری، ورود مخرب به بازارهای طلا و مسکن، خلق بی‌ضابطه پول، اعطای تسهیلات بیش از حد قانونی به زیرمجموعه‌ها و اشخاص مرتبط اشاره کرد که اثرات زیان‌بار هر کدامشان در شاخص‌های اقتصاد کشور و سفره مردم عیان است.

شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات مالی و بانکی به عنوان یک اصل مهم و اساسی در مبارزه با فساد در دنیا امتحان خود را پس داده است؛ لذا هر جایی که شفافیت ظهور پیدا کرده به همان مقدار شاهد کنترل مفاسد بوده‌ایم. به جرات می‌توان گفت بسیاری از مفاسد و چالش‌های نظام بانکی نیز با شفافیت فرآیندها و داده‌های این حوزه قابل کنترل و پیشگیری هستند؛ این همان اقدامی بود که مجلس یازدهم در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد و برای اولین بار موضوع شفافیت را در شبکه بانکی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایجاد کرد.

طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، با اجرای این قانون اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی به صورت شفاف منتشر شد که اقدامی قابل تحسین در راستای مبارزه با مفاسد و ایجاد شفافیت بود؛ همان طور که مستحضر هستید عمده خلق نقدینگی شبکه بانکی و نیز یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین مالی کشور از طریق تسهیلات بانکی انجام می‌شود؛ لذا شفافیت در این حوزه می‌تواند از مفاسد و انحراف تسهیلات به سمت فعالیت‌های مخرب و غیرمولد جلوگیری نماید.

مطابق اطلاعات شفاف شده تسهیلات کلان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ میزان تخلفات تسهیلات‌دهی خارج از حدود آیین‌نامه‌های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که حدودمعادل سه برابر بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ است با همین مقدار از شفاف شدن اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی بسیاری از تخلفات در تسهیلات دهی مشخص شده است؛ برای مثال بانک آینده ۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مال‌سازی، تخصیص داده است.

اما جای تعجب دارد که این بند در لایحه بودجه امسال این موضوع بدون ارائه هیچ دلیلی حذف شده است. این اقدام باعث خواهد شد که باز هم شاهد تداوم تخطی بانک‌ها از سقف تسهیلات‌دهی مخصوصا به زیرمجموعه‌های خود و اشخاص مرتبط باشیم که آثار مخرب بسیار زیاد خود را در افزایش نقدینگی و تورم و ... نشان خواهد داد. نظر به توضیحات فوق از مجلس شورای اسلامی درخواست و انتظار می‌رود حکم قانونی مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان را با سازوکار دقیق در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بگنجاند.

بیشتر بخوانید:

ضرورت ارزیابی سیاست های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی