به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: باتوجه به سیاست‌های ابلاغی در دوران نوین تحول قوه قضاییه؛ رصد فرآیند‌های جاری بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی به موازات ساماندهی امور مرتبط با آن‌ها از اولویت‌های دستگاه قضایی و از جمله مسائل اصلی و ریشه‌ای استان هرمزگان در این دوران است.

وی در ادامه افزود: به همین منظور و با توجه به دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تلاش و کمک رسانی به دولت در راستای محور‌های برنامه هفتم توسعه به ویژه موضوع پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت، افزایش تعامل و هم افزایی میان دستگاه قضایی و دولت نیز از اهم اولویت‌های دادگستری هرمزگان است.

وی اذعان کرد: در راستای تحقق این امر، اقدامات مؤثری جهت تسهیل تجارت در حوزه بنادر و گمرکات صورت گرفته که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به موضوع رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی حدود ۵ هزار کانتینر و برگشت آن‌ها به چرخه حمل و نقل کشور اشاره کرد.

قهرمانی در خصوص جزئیات این اقدام دستگاه قضایی نیز بیان کرد: پیرو تأکیدات رئیس قوه قضاییه و مصوبات سفر تخصصی وی به استان هرمزگان و همچنین در نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات موثر قضایی و  ۱۵ بازدید اینجانب از مجموعه بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در یک سال اخیر، پالایش دقیق کالا و کانتینر‌های موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس و انجام پروژه انبارگردانی که یکی از اقدامات بی سابقه در حوزه بنادر و گمرکات کشور است در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه از مجموع این کانتینر‌های آزاد شده تعداد ۴ هزار ۹۴۷ دستگاه در نتیجه عملیات ساماندهی سازمان اموال تملیکی به چرخه بازگشته اند؛  گفت: ۴ هزار و ۲۷ کانتینر مربوط به اعاده کالا‌های متروکه به مالکان و واحد‌های تولیدی و تعداد، ۳۳۸ کانتینر پس از معدوم کردن کالا‌های مضر سلامت، ۵۰۰ کانتینر پس از فروش کالا‌های مربوط به حوزه متروکه و ۸۲ کانتینر پس از فروش کالا‌های توقیفی مربوط به حوزه قاچاق، آزادسازی و مسترد شده اند.

قهرمانی همچنین گفت: در نتیجه اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف کانتینر‌های بلاصاحب  نیز پس از اجرای پروژه بزرگ انبارگردانی در بندر شهید رجایی بندرعباس، ۲۳  دستگاه کانتینر با شناسایی صاحب کالا مسترد  شده است و حدود ۱۱۰۰ دستگاه دیگر نیز در مراحل نهایی تعیین تکلیف و برگشت به چرخه است.

مجتبی قهرمانی خاطر نشان کرد: عواید سالیانه حاصل از اجاره این کانتینرها، به طور میانگین  مبلغی حدود  ۷۵۰ میلیارد تومان است و به این ترتیب با ورود دستگاه قضایی ضمن جلوگیری از خسارت‌های بیشتر ناشی از عدم النفع این موضوع، منافع و درآمد قابل توجهی نیز عاید دولت، بخش خصوصی و خطوط کشتیرانی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به کمبود  کانتینر به عنوان ظرف حمل کالا در سطح کشور، این موضوع را یکی از مشکلات اساسی خطوط کشتیرانی و بخش خصوصی برای توسعه تجارت و حمل و نقل کالا برشمرد و گفت: کمبود کانتینر علاوه بر ایجاد تأخیر در صادرات و واردات کالا و تحمیل هزینه‌های دموراژ و انبارداری؛ سبب بالا رفتن قیمت نهایی کالا نیز می‌شود که با توجه به این موضوع در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان بخشی از مشکلات مبتلابه در این حوزه نیز رفع شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان ضمن تشکر از همکاری خوب دستگاه‌های متولی برای شناسایی، استرداد و آزادسازی این ۵ هزار کانتینر و بازگشت آن‌ها به چرخه حمل و نقل کشور، تأکید کرد: دستگاه قضایی در راستای مأموریت‌های محوله برای کمک به دولت و همچنین با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.