نماینده ی مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج گفت: در روند کاری کانون وکلا و مرکز مشاوران باید تجدید نظر صورت گیرد، محدودیت موجود و ادامه این روند منطقی به نظر نمی رسد، یا باید آزمون وکالت به صورت متعدد برگزار شود تا افراد بتوانند به راحتی در آن قبول شوند یا این آزمون  به طور کلی مرجع نباشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش آزمون وکالت بیان کرد:مجلس شورای اسلامی و دولت با همکاری یکدیگر در تلاش هستند تا ظرفیت پذیرش آزمون وکالت افزایش یابد، در واقع مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون به افزایش این ظرفیت  رای داد، دولت نیز باید اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم به راحتی بتواند از خدمات وکالت بهره ببرند.

مهرداد گودرزوند در ادامه افزود: افزایش تعداد وکیل در جامعه سبب کاهش قیمت  و افزایش رقابت بین وکلا جهت بالا بردن کیفیت خدمات وکالت می شود، در این شرایط مردم قدرت تصمیم گیری بیشتری در انتخاب وکیل خود دارند و می توانند به راحتی مشکلات خود را در حوزه هایی که اطلاعاتشان کم است، به دست وکلا بسپارند.

وی در ادامه عنوان کرد: باید افرادی که در حوزه ی وکالت تحصیل و مدرک لیسانس خود را دریافت کرده اند، با رعایت یک سری چارچوب های اخلاقی و اصولی بتوانند فعالیت خود را در این حوزه آغاز کنند، برگزاری آزمون وکالت در چنین شرایطی بی معناست. کانون وکلا و مرکز مشاوران باید نسب جمعیت را در نظر گیرند و افراد حق انتخاب داشته باشند.

این نماینده در ادامه اظهار داشت: گاهی نگرانی هایی در خصوص کاهش کیفیت خدمات در صورت افرایش تعداد وکیل وجود دارد، باید در نظر گرفت بازار افراد کم توان را قطعا حذف خواهد کرد یعنی اگر مراجعه کنندگان از خدمات وکیلی ناراضی باشند قطعا دیگر به آن مراجعه نمی کنند و ناخودآگاه آن فرد از بازار و چرخه ی وکالت حذف می شود.

محدود کردن  فعالیت کانون وکلا 

گودرزوند در ادامه اشاره کرد: محدود کردن شروع فعالیت وکلا به برگزاری و قبولی در آزمون در شرایطی که کشور در کمبود وکیل به سر می برد کار اشتباهی است، مثلا آیا پزشکان بعد از گذراندن دوره ی تحصیل خود،  برای باز کردن مطب آزمون می دهند؟  درواقع امتیاز و شرایط از قبل تعریف شده است و افراد طبق این شرایط پیش می روند نه قبولی  آزمون!

این نماینده در پایان متذکر شد: در روند کاری کانون وکلا و مرکز مشاوران باید تجدید نظر صورت گیرد، محدودیت موجود و ادامه این روند منطقی به نظر نمی رسد، یا باید آزمون وکالت به صورت متعدد برگزار شود تا افراد بتوانند به راحتی در آن قبول شوند یا این آزمون  به طور کلی مرجع نباشد.