به گزارش خبرگزاری موج، اولین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران در سال جدید با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و معاونین قضایی رئیس کل برگزار شد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرین در ماه مبارک رمضان، از خداوند متعال خواست تا توفیق بهره‌مندی حداکثری از فضیلت‌های این ماه را به حاضرین عطا نماید.

رئیس کل دادگستری استان تهران با مرور اجمالی عملکرد دادگستری کل استان تهران در سال گذشته، از کاهش ۷۳ هزار فقره‌ای موجودی شعب قضایی در سال ۱۴۰۱ با تلاش‌های صورت‌گرفته خبر داد و گفت: به‌رغم همه تلاش‌ها که جای قدردانی و خداقوت دارد، بررسی وضعیت رسیدگی‌های قضایی در برخی از شعب محاکم بدوی و تجدید نظر حاکی از تراکم و انباشت قابل توجه پرونده‌ها است که این موضوع اهتمام بیش از پیش همکاران را می‌طلبد.

وی با تاکید بر ضرورت معطوف شدن تمامی ظرفیت‌های موجود در مجموعه قضایی استان تهران در جهت بهبود رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌ها از حیث کمی و کیفی گفت: اساسی‌ترین و مهم‌ترین ماموریت عدلیه، رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم است و بر همین اساس ضرورت دارد تا توجه همکاران بیش از پیش بر رسیدگی‌های قضایی متمرکز شود.

القاصی در ادامه نقش مدیران ارشد دادگستری کل استان تهران در پیگیری مساله «بهبود رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌ها از حیث کمی و کیفی» را مورد توجه قرار داد و در عین حال از مدیران ارشد مجموعه قضایی استان تهران خواست تا با برنامه‌ریزی مستمر، ایجاد انگیزه در میان کارکنان، روحیه و تلاش جهادی و مطالبه از کارکنان در جهت نیل به هدف مسبوق‌الذکر قدم بردارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت پرهیز از دچار روزمرگی شدن در دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: رویکرد، نوع نگاه و رفتار مدیران قضایی در ایجاد روحیه و انگیزه فعالیت در میان کارکنان بسیار اثرگذار است و می‌تواند مسیر نیل به اهداف تعیین شده در مجموعه را تسهیل نماید.

وی چارچوب فعالیت دادگستری کل استان تهران در سال جدید را برنامه عملیاتی قوه قضاییه ذکر کرد و اظهار داشت: محورها و موضوعاتی که در این برنامه عنوان شده، عمده چالش‌ها و مسائلی است که در دادگستری کل استان تهران با آن مواجه هستیم؛ لذا پیگیری عملیاتی نمودن این برنامه در مجموعه قضایی استان تهران از جمله اولویت‌های مدیریت دادگستری کل استان تهران است.

القاصی بر ضرورت سنجش و اندازه‌گیری مستمر میزان پیشرفت هر بخش در مسیر نیل به اهداف تعیین شده در برنامه عملیاتی قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: اندازه‌گیری‌ها و سنجش میزان پیشرفت در هر بخش باید بر اساس واقعیات موجود و به‌صورت واقع‌بینانه باشد و ضرورت دارد که هدف‌گذاری‌ها در مجموعه قضایی استان تهران به‌نحوی صورت گیرد که با توجه به ظرفیت‌های موجود قابل برنامه‌ریزی و تحقق باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران کاهش اطاله دادرسی، کاهش میزان مراجعات و تسهیل فرایندهای قضایی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، اتقان و ارتقاء کیفیت آراء، استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس، پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، صیانت از سلامت مجموعه با اعمال نظارت موثر، حمایت از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری مشروع و رفع موانع تولید و مبارزه با مصادیق فساد در عرصه‌های مختلف را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان تهران در سال جاری ذکر کرد.

وی در ادامه بر ضرورت اتخاذ رویکرد متفاوت و در عین حال موثرتر در رفع موانع تولید و در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با عنایت به شعار سال تاکید کرد و گفت: تحقق مساله حمایت از چرخه تولید و رفع موانع موجود در این زمینه در استان تهران به‌لحاظ پایتخت بودن و وجود ظرفیت‌های انحصاری در حوزه ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، می‌تواند دارای نمود ملی باشد و مجموعه قضایی استان تهران ظرفیت قابل توجهی در زمینه حمایت از چرخه تولید و رفع موانع موجود در این حوزه دارد.

القاصی در همین زمینه، مصداقی از ورود دستگاه قضا به‌منظور رفع موانع موجود در مسیر چرخه تولید را ذکر کرد و گفت: طی روزهای گذشته یکی از تولیدکنندگان به دادگستری کل استان تهران مراجعه کرد و مدعی شد که در حال راه‌اندازی یک کارخانه در سطح ملی در یکی از استان‌های کشور است و در حال حاضر تمامی مجوزهای لازم را اخذ کرده، اما به جهت فرایندهای قضایی، این پروژه ملی متوقف مانده است. در همین زمینه، دستور داده شد تا ضمن صحت‌سنجی ادعاهای این شخص، فرایندهای قضایی به‌گونه‌ای دنبال شود که خللی در چرخه تولید پیش نیاید و اقدامات قضایی طوری پیگیری شود که راه‌اندازی این کارخانه متوقف نگردد.

وی تصریح کرد: در همین راستا و در طی سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع رفع موانع تولید با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، همکاران قضایی، مدیران بانک‌ها، صنعت‌گران و صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها برگزار شد و دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات بیش از ۱۰۰ نفر از صاحبان این صنایع، کارخانجات و مدیران واحدهای تولیدی در نشست‌های اختصاصی مورد استماع قرار گرفت و بیش از ۱۶۰ مورد مکاتبه قضایی در راستای رفع مشکلات و موانع بر سر راه امورات مربوط به تولید تنظیم و صادر شده است.

القاصی یکی از مهم‌ترین دستاوردها و نتایج حاصل از پیگیری و اقدامات قضایی و برگزاری جلسات مذکور را کاهش ۶۱ درصدی ورودی پرونده‌ها با موضوع ورشکستگی در سال گذشته و در مقایسه با سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر این گزاره که ورود دستگاه قضا در بسیاری از موارد و مصادیق در جهت رفع موانع تولید اثرگذار است، گفت: با توجه به شعار تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای سال جاری مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» و سیاست‌های ترسیم شده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه همت دادگستری کل استان تهران بر آن است که بتواند بیش از پیش در جهت رفع موانع تولید در حوزه مسئولیت‌ها و وظایف خود ایفای نقش نماید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از شئون مدیریت را «نظارت بر عملکرد زیرمجموعه» ذکر کرد و گفت: مهم‌ترین سرمایه عدلیه، نیروی انسانی است و بر همین اساس، در هر بخش و قسمتی از دستگاه قضا، مدیریت نسبت به نیروی انسانی مسئول است.

القاصی استفاده بهینه، هدفمند و نظام‌مند از سرمایه انسانی را با هنر مدیریت ممکن دانست و اظهار کرد: به هر میزان که نظارت‌ها دقیق، هوشمند و موثر باشد، خروجی آن حفظ و صیانت از حقوق مردم و مجموعه خواهد بود؛ لذا مدیری موفق خواهد بود که نظارت را به‌شکل موثر و در عین حال به‌صورت میدانی در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تحقق اهداف تعیین‌شده و برنامه‌های ترسیم‌شده در مجموعه قضایی استان تهران را با اعمال نظارت از سوی مدیران واحدهای قضایی ممکن دانست و در عین حال اهمال در انجام وظیفه به سبب تعدد کارها و مسئولیت‌ها را غیرقابل پذیرش عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه «کارسنجی» و «تناسب در ارجاع» همواره در واحدهای قضایی استان تهران باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: چرخش نیروی انسانی در بخش‌های مختلف یک نیاز اساسی است؛ چرا که این امر می‌تواند در شناسایی استعدادهای نیروی انسانی و حداکثر بهره‌وری به مدیریت کمک کند.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود از انتصاب یونس طرحانی، رئیس سابق دادگستری لواسانات به‌عنوان معاون قضایی در امور زندان‌ها خبر داد و در عین حال خطاب به وی بر ضرورت ارتباط موثر با حوزه‌های قضایی، نظارت بر استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی و پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به زندانیان تاکید کرد.

بیشتر بخوانید:

حوادث در راه آهن تهران ۵۰ درصد کاهش داشته است

بیش از ۲۰۰ دستور قضایی سال گذشته برای ساختمان‌های ناامن صادر شده است