به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، نخستین جلسه ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان در سال ۱۴۰۲ به ریاست «مجتبی قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان و با حضور اعضاء در بندرعباس برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: اولویت دادگستری استان هرمزگان در سال پیش رو بر اقدامات اثربخش و مقابله ای در جهت مهار تورم و حمایت از واحد‌های تولیدی متمرکز خواهد بود.

مجتبی قهرمانی تأکید کرد: در راستای تحقق شعار سال و به منظور نظارت بر بازار، ۹ تیم ویژه و گشت مشترک با حضور دادستان و قضات دادسرای مرکز استان، قضات تعزیرات حکومتی و نمایندگان ادارات جهادکشاورزی، صمت و اتاق اصناف فعالیت خود را به صورت ویژه و فوق العاده در بندرعباس آغاز نموده‌اند.

وی از قاطعیت دادگستری استان هرمزگان در برخورد با گران فروشان و محتکران خبر داد و افزود: با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم نظارت دستگاه قضایی بر بازار و کنترل قیمت ها و همچنین در راستای اجرای طرح از فجر تا فطر مقرر شده است؛ تیم های ویژه و گشت های مشترک تحت نظارت دادستانی مرکز استان به صورت مستمر وضعیت بازار را رصد و کنترل نمایند تا از گران‌فروشی و تحمیل فشارهای بی رویه بر مردم جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه هر یک از این تیم های ویژه متشکل از حداقل پنج نفر است، تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، عموم مردم نیز می توانند در صورت مشاهده هرگونه احتکار و افزایش کاذب قیمت‌ها، موارد را هم به صورت حضوری و هم با مراجعه به سامانه سجام دادگستری هرمزگان به آدرس اینترنتی sajam.scpd.ir و سامانه های ۱۲۴ و ۱۳۵ وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، گزارش کنند.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد قاطع و بدون اغماض با گران فروشان و محتکران مصمم است و اجازه هیچ نوع سوء استفاده‌ای را در این خصوص نخواهد داد.

قهرمانی خاطرنشان کرد: چنانچه دستگاه های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بُعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به گران‌فروشی و احتکار مایحتاج عمومی می پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.