به گزارش خبرگزاری موج به نقل از  گروه صنعتی انتخاب الکترونیک روی آوردن مردم به تعمیر چندین و چندباره لوازم خانگی، کاهش فاحش میزان فروش و اخباری مانند افزایش فروش کالاهای دست دوم، خبرهای ناراحت کننده ای است که از کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم حکایت دارد؛ خبرهایی که صدالبته برای تولیدکننده خوشایند نیست؛ نه تنها از آن جهت که این خبرها نشان می دهد بازار تاحدودی از رونق افتاده، بلکه از آن رو که این خبرها نشان دهنده وضعیت بد اقتصاد و افت توان اقتصادی هم‌میهنان ماست.

در سالهای اخیر آسیب های جدی و مضاعفی بر تولیدکننده وارد شده و تولیدکننده واقعی به صورت همه جانبه و از همه طرف تحت فشار بوده است. افزایش تورم تولید در همه ابعاد به ویژه تورم تولید که به اذعان دولتمردان بیش از ۵۰ درصد است، تغییرات و نوسانات شدید ارز، افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه، هزینه حامل های انرژی، افزایش هزینه های خدمات و حمل و نقل در کلیه بخش ها، همه و همه باعث می شود قیمت تمام شده یک محصول برای تولیدکننده افزایش یابد. اما با وجود همه چالش ها تولیدکنندگان لوازم خانگی به جز کد-مدل‌ها که به دلیل دارا بودن آپشن های متفاوت، در قیمت نیز متفاوت است، از خرداد ۱۴۰۱ اجازه هیچگونه افزایش قیمتی نداشته اند و در شرایط سخت اقتصادی، نه تنها تعدیل نیرو نداشته بلکه در برخی مجموعه ها نظیر گروه انتخاب، به امید گشایش و رونق اقتصادی، افراد بیشتری را نیز مشغول به کار کرده و رشد قابل توجهی را در میزان اشتغال خود تجربه کرده اند.

فراموش نکنیم در شرایطی که برندهای خارجی که ۸۵ درصد بازار را در دست داشتند، به یکباره و ناجوانمردانه بازار ایران را ترک کردند، چنانچه آمادگی تولیدکنندگان داخلی برای تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم وجود نداشت، سرنوشت بازار لوازم خانگی، امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود؛ این تولیدکنندگان داخلی بودند که توانستند به موقع وارد عمل شده و با زیرساخت هایی که از قبل پیش بینی کرده بودند، توازن بازار و تعادل عرضه و تقاضا را در دست بگیرند تا بازار از کالای مورد نیاز مردم خالی نشود.

هنوز هم با وجود تمامی چالش ها و مشکلات چندجانبه، تامین اقلام مورد نیاز بازار با بهترین کیفیت و بهترین خدمات، دغدغه و اولویت اصلی فعالان این حوزه است. به عنوان نمونه انتخاب الکترونیک با اجرای طرح های منحصر به فردی چون SLA(پیمان‌نامه هشت بندی با خریدار در حوزه خدمات پس از خرید شامل مواردی چون امکان عودت بدون قید و شرط محصول تا سی روز در قالب طرح گارانسی) و home delivery (تحویل کالا و محصول در محل به صورت رایگان) و یا تعریف سبدهای محصولی با کیفیت اما ارزان قیمت برای پوشش دهی اقشار مختلف، اجرای طرح های مشترک و متعدد برای فروش اعتباری محصولات به بخش های کم بضاعت جامعه و نیز انجام فعالیت های گسترده و اثربخش در حوزه مسئولیت اجتماعی، تلاش کرد سمت خریدار بایستد و زنجیره خدمات خود برای مصرف کننده را تاحد امکان گسترش دهد اما واقعیت این است که توان اقتصادی مردم افت کرده و این موضوع راه حل اساسی می طلبد.

حال با وجود همه این چالش ها یک سوال اساسی مطرح است؛ اینکه چه راه چاره ای برای تولیدکننده باقی مانده است؟ از یک سو، همه چیز برای تولیدکنندگان چندین برابر افزایش قیمت داشته (افزایش ۴۰ درصدی نهاده های تولید، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت آلومینیوم، افزایش چندبرابری قیمت فولاد و نهاده های پتروشیمی به عنوان مواد اولیه لوازم خانگی و …) و از سوی دیگر تولیدکننده نباید چرخ تولید را متوقف کند چراکه معیشت تعداد زیادی خانواده را تحت الشعاع قرار می دهد، از یک طرف باید بخشی از مواد اولیه در بعضی محصولات را با نرخ همیشه در نوسان ارز، تهیه و البته تبعات ثانویه افزایش قیمت ارز را تحمل کند، از طرف دیگر تولیدکننده نه می تواند و نه می خواهد که قیمت تمام شده محصول را برای خریداری که قدرت خرید خود را تا حد زیادی از دست داده، افزایش دهد، از سمت دیگر با بی رونقی بازار و بی رمقی خریدار روبروست! تولیدکننده چه کند که هم بتواند بر اصول خود همسو با یک اقتصاد مولد و سالم، پایبند باشد و هم بتواند رضایت مصرف کننده و خریدار را به عنوان اصلی ترین مرجع خود جلب و تامین کند؟ چه کند که هم همچنان اشتغال زا و کارآفرین باشد و هم بتواند ایستایی خود را حفظ کرده و در مقابل اتفاقاتی نظیر آنچه گفته شد سر پا بایستد؟

جنگ نابرابر کالای قاچاق و تولید داخلی را نیز به این همه اضافه کنید. در شرایطی که کالای قاچاق هیچگونه ضمانتی برای مصرف کننده ندارد، تولیدکننده داخلی موارد زیادی را در حوزه خدمات پس از فروش اضافه میکند که به معنای افزودن هزینه های متعدد و جدید به چرخه تولید است, تولیدی که قرار است قیمت تمام شده آن ثابت بماند! عدم تغییر قیمت در شرایطی است که برخی محصولات در دیگر بازارها گاه تا ۱۲۰ درصد هم افزایش قیمت داشته اند.

طبق آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران( پایان فروردین ۱۴۰۲)، نرخ تورم عمومی کشور ۵۵.۵ درصد است. طبق این آمار در شرایطی که تورم بخش هتل و رستوران بیش از ۸۵ درصد، خوراکی ها و نوشیدنی ها بیش از ۷۸ درصد، بخش حمل و نقل حدود ۶۴ درصد، حوزه بهداشت و درمان حدود ۵۴ درصد است، تورم حوزه لوازم خانگی ۱۳ درصد کمتر از تورم عمومی کشور است!

چه باید کرد؟ راهکار دولت در این زمینه چیست؟ با این شرایط تولیدکننده تا کجا می تواند دوام بیاورد؟ چه باید بکند؟ به کدام دغدغه فکر کند؟ برای کدام مشکل، چاره اندیشی کند؟ تدبیر مدیران اقتصادی کشور برای سیاستگذاری در این شرایط چیست؟ این ها همه سوالاتی است که دغدغه مشترک همه صنعتگران است و از آینده مبهم تولید حکایت دارد.