به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری با اصحاب رسانه و اهالی مطبوعات هرمزگان به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه، ضمن پاسداشت این ایام و گرامیداشت یاد و خاطره‌ شهید آیت الله بهشتی، اظهار داشت: ما در قوه قضاییه حداقل در دو محور نیازمند تبیین و اطلاع رسانی هستیم، که یک بخش از آن میزان رشد و بلوغ قوه قضائیه از اول انقلاب تاکنون و دیگری نیز تبیین جایگاه قوه قضائیه در سطح جهانی و بین‌الملل است.

قهرمانی بیان‌کرد: در حوزه ابلاغ الکترونیک و سامانه‌های سوءپیشینه، خیلی از کشورها چنین سامانه‌ای را ندارند و در حال حاضر در کمتر از ۲ ساعت بدون مراجعه به هیچ دستگاه قضایی و انتظامی سو پیشینه صادر می‌شود به طوری که در سال گذشته دو میلیون گزارش سو پیشینه الکترونیک در کشور از طریق سامانه صادر شده است.

وی گفت: یکی از شاخص‌های ارزیابی قوه قضائیه، بحث تظلم خواهی و عدالت خواهی است که در این حوزه امروزه به صورت ۲۴ ساعته هرکس شکایتی داشته باشد چه مربوط به دادگستری باشد و چه مربوط به دیوان عدالت اداری می‌تواند دادخواست و حتی لایحه تنظیم و ارسال کند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: گفتمان کمک به دولت و حمایت از اقدامات قانونی مدیران، گفتمان اختصاصی فعلی قوه قضائیه است هر چند که ممکن است در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته باشد اما در این دوره پررنگ‌تر شده و آثار و برکات آن در کشور مشخص است‌.

قهرمانی ابراز داشت: شان قوه‌ قضائیه به عدالت و اجرای قانون است و رکن عدالت نیز رعایت بی‌طرفی به این معنا که تحت تاثیر فضاسازی دشمن داخلی و خارجی، مطالبات غیر قانونی و تحت تاثیر فضای رسانه‌های داخلی و خارجی قرار نگیریم و ما اقتدار قوه را اعمال مجازات‌های سنگین نمی‌دانیم بلکه اقتدار را در تحقق عدالت می‌دانیم.

وی عنوان‌کرد: دشمن در حوادث اخیر با تمام توان و تمام قوا وارد شد و برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیقی داشت و اگر در اغتشاشات اخیر اقتدار و عملکرد تخصصی قوه قضائیه نبود ممکن بود مشکلات بیشتری را شاهد باشیم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان‌کرد: طرح سو پیشینه یکی از طرح‌های دادگستری هرمزگان بود که امروز به صورت عملیاتی در سطح کشور از آن بهره‌برداری می‌شود و با این طرح موجب شده است که فرآیندها در سریعترین زمان و با حداقل نیروی انسانی پیش برود، ضمن اینکه چندین طرح دیگر نیز در استان هرمزگان تدوین و برای قوه قضائیه ارسال شده است که هدف آن‌ها خدمت‌رسانی مطلوب، بی‌دردسر و سریع است‌‌.

وی عنوان کرد: بحث حل اختلاف در صلاحیت الکترونیک است که پیشنهاد ما این است که وقتی بین دو دادگستری مانند اصفهان یا بندرعباس اختلاف در رای پیش آمد به صورت الکترونیک به دیوان عالی کشور برود و آن‌ها تصمیم بگیرند که کدام رای صالح‌تر است، از طرفی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را نیز طراحی کرده‌ایم که در این طرح فرآیندی که چند ماه به طول می‌انجامد را به حداقل زمان ممکن کاهش می‌دهد و در فازهای بعدی این طرح نیز فرآیند به شکلی طراحی شده است به محض اینکه شخصی فوت کند گواهی انحصار وراثت برای ورثه وی صادر خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم سامانه‌مندی قضایی، افزود: سامانه اعسار نیز از دیگر سامانه‌هایی است که پیشنهاد طراحی و استفاده از آن را به قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم.

قهرمانی افزود: طرح دیگری که اخیرا دادگستری استان روی آن کار می‌کند و آزمایشی در استان آغاز کردیم طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی است که در این راستا با توجه به اینکه پرونده تصادفات جرحی در قانون قابل گذشت معرفی شد در مرحله اول این نوع پرونده‌ها را به شوراهای حل و اختلاف سپردیم تا درگیر فرآیند زمان‌بر قضایی نشوند و در گام دوم با هدف خدمت‌رسانی مطلوب، اگر کسی تصادف کرد و از تصادف آسیب جرحی دید چون پرونده قابل گذشت است مستقیم می‌تواند به بیمه مراجعه کند و بیمه نیز طبق قانون باید آن را پرداخت کند که در دو ماه گذشته ۱۷۰پرونده به بیمه‌ها ارجاع داده شده و حدود ۶۰ نفر هم دیه خود را دریافت کرده‌اند.

وی بیان‌کرد: در سال حدود ۳۰۰هزار پرونده تصادفات به دادگستری‌های کل کشور می‌آید که با اجرای این طرح ما ۳۰۰ هزار پرونده در کشور را کاهش خواهیم داد و بیمه‌های پاسارگارد، معلم، البرز، ایران، آسیا و ‌تجارت نو نیز پای کار این طرح هستند و لازم است مردم سراغ بیمه‌هایی بروند که بدون رای قضایی خسارات را پرداخت می‌کند‌‌.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه اذعان داشت: ماهیانه پنج هزار و ۴۰۰ گواهی سو پیشینه در سال گذشته صادر شده است که موجب شده است میانگین پاسخ به سو پیشینه‌ها در استان سه ساعت باشد که کمترین زمان صدور گواهی در کشور است.

قهرمانی بیان‌کرد: جلسات داد‌رسی الکترونیک با زندان‌های استان بیش از پنج هزار دادرسی برگزار کردیم و در بحث ملاقات الکترونیکی نیز با زندانیان ما تمام مسائل حقوق شهروندی را رعایت می‌کنند و ما در زندان ملاقات تلفنی، حضوری، شرعی و علاوه بر آن ملاقات تصویری و الکترونیکی نیز داریم که در سال گذشته ۶ هزارو ۴۶۹مورد ملاقات الکترونیکی داشتیم و بیش از ۶هزار ملاقات حضوری و بیش از هزار مورد نیز ملاقات شرعی داشته‌ایم.

وی اذعان کرد: در حوزه حمایت از تولید و شعار سال کارهای خوبی انجام شده و در دو سال اخیر حدود ۵۱بازدید شخصا از بنادر و گمرکات و انبارهای اموال تملیکی انجام شده است که نتایج خیلی خوبی داشته است که موجب شد بحث انبارگردانی بنادر استان در تاریخ بنادر بی‌نظیر شود و ۱۲۲ هزار کانتینر موجود در بنادر را تک تک باز کردند و وارد سامانه‌ها کرده و خروجی‌ها را تحلیل کردند که در خروجی اول ۱۳هزار کانتینر بلاتکلیف کشف شد و بعد از چندین بار بررسی و خروجی گرفتن هزار کانتینر یافت شد که بلاصاحب بودند و هیچ‌گونه صاحبی نداشتند‌.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: در حوزه مالیاتی دادگستری استان پیش‌قدم شد و شرکت‌هایی بودند که معدن بودند از خاک استان استفاده می‌کردند و اما مالیات آن را در استان پرداخت می‌کردند که ۴۹ شرکت به صورت کامل منتقل شد که عواید آن را مشاهده می‌کنید و بعد از آن وزارت اقتصاد برای کل کشور ورود کرد و سه هزار و ۵۰۰ شرکت شناسایی شد که مالیات‌های خود را در جای دیگری پرداخت می‌کردند‌.

قهرمانی گفت: در بحث پارکینگ‌ها و فروش وسایل نقلیه، شخص رئیس قوه قضائیه ورود کرد و ما در استان کار را شروع کردیم و به جایی رسیدیم که آن نهادی که ما حکم به نفعش داده بودیم و در این میان، ۱۵ هزار موتورسیکلت‌ در یک سال اخیر تعیین تکلیف شد و ۵۱۹ خودرو که ۶۴میلیارد تومان فروش رفت.

وی با اشاره به اینکه تمامی انباردارها مکلف به ثبت انبار خود هستند، تشریح کرد: ۱۴۸ انبار بزرگ در بندر شهید رجایی داریم که حدودا ۸۰۰ هکتار است، طبق قانون هر انباری باید در سامانه انبارها ثبت شود که در بندر شهید رجایی هیچ انباری ثبت نشده بود و با چالش‌ها موضوعات پیگیری شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره اینکه پیشنهاد عفو رئیس قوه قضائیه به رهبری مدظله‌العالی در بهترین موقع انجام شد و مورد تایید حضرت آقا نیز قرار گرفت، خاطرنشان کرد: با پیشنهاد مقام معظم رهبری حدود هزارو۸۲۹ نفر در استان مشمول عفو شدند و اولین استانی بودیم که بررسی عفوها را آغاز کردیم فقط حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر از این‌ها مربوط به اغتشاشات بودند که جز دو الی سه نفر همه با قرار تامین آزاد شدند.