به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، نمایندگان ملت در صحن علنی مجلس در تاریخ دوشنبه اول خرداد امسال با ۱۲۸ رای موافق، ۹۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با حذف ماده ۵۷ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت و بر این اساس با تناسبی شدن انتخابات مجلس مخالفت کردند. چرا که برخی نمایندگان بر این باور بودند لیستی شدن انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه با ۴ کرسی و بیشتر باعث کاهش مشارکت در انتخابات می‌شود.

هرچند نمایندگان مخالف حذف این ماده معتقد بودند چه بسا با لیستی شدن، مشارکت حتی افزایش یابد و این ماده از مجموع ۲۹۰ نماینده تنها برای ۴۰ نماینده قابل به کارگیری است.

منظور از تناسبی شدن آن است که مطابق این ماده بنا بود در شهرهایی که بیش از ۴ کرسی نمایندگی دارند، آرای داوطلبان منفرد و منتخبان فهرستی، به نسبت تعداد آرا ، از کرسی های نمایندگی سهم داشته باشند و تعداد منتخبان هر فهرست نیز، براساس نسبت آراء صحیح ماخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح ماخوذه همه فهرست ها ضرب در تعداد کرسی های اختصاص داده شده به فهرست ها، می باشد.

درحقیقت انتخابات تناسبی الگویی از انتخابات در مجلس است که افراد نمایندگان خود را از فهرست های انتخاباتی برگزیده و در نهایت پس از مشخص شدن وزن جریان های سیاسی از مجموع آرای اخذ شده به نسبت آرا، کرسی های نمایندگی بین ائتلاف ها و جریان ها تقسیم می شود.

این طرح که در مجلس به تصویب رسیده است در شورای نگهبان هم بررسی و مواردی مطرح شد که مجلس این ابهامات را برطرف کرد و از این رو از دید شورای نگهبان انتخابات تناسبی مشکلی در اجرا نخواهد داشت.

با این همه هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با برخی بندهای سیاست های کلی انتخابات تشخیص داد.

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به همین منظور در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: منتظر نظر تشخیص مصلحت نظام در بحث انتخابات تناسبی هستیم؛ البته این وضعیت در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

برخی لوایح با اتمام این دور از مجلس در خانه ملت باقی خواهد ماند

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین درباره لوایح موجود در مجلس و میزان بررسی آنها توسط نمایندگان گفت: تعدادی لوایح به طور طبیعی خواهد ماند چون مجلس سه روز در هفته نشست علنی دارد و یک روز هم به بحث های نظارتی، ارائه گزارش، تحقیق و تفحص و سوالات نمایندگان می گذرد و در واقع دو روز باقی می ماند.

وی افزود:  از این دو روز هم در هر روز یک ساعت به نطق و تذکرات اختصاص دارد و همین موجب تأخیر در رسیدگی به لوایح می شود که امیدواریم مجلس لوایح دولت را مقدم بدارد. البته نظر رئیس مجلس هم همین است که امیدواریم در عمل هم چنین شود.

حسینی با اشاره به وجود برخی لوایح دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این لوایح در نوبت بررسی است که باید به سرعت رسیدگی شود.

وی افزود:  امسال برنامه هفتم توسعه را هم جزو لوایح در دست بررسی مجلس است که کل وقت نمایندگان را در تابستان می گیرد و انتظار می رود بحث های جانبی کنار گذاشته شود و به طرح ها و لوایح بیشتر توجه شود.

معاون رئیس جمهور اظهارکرد: در سه ماهه پایانی سال بحث بودجه و از طرفی هم انتخابات مطرح است که مطمئنا برخی کارها می ماند. اگر برخی لوایح که در وزارتخانه ها و کمیسیون ها بررسی شده معطل بماند، کار در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد به همین دلیل از نمایندگان توقع داریم با اختصاص وقت بیشتر توجه بیشتری نسبت به این لوایح و طرح ها داشته باشند.