رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای شورای عالی استانها:
نظارت شوراها بر پیشبرد امور و حیطه اختیاراتشان باشد
رئیس قوه قضاییه گفت: شوراها میتوانند بر پیشبرد همه امورات اعم از اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه اختیارات خود نظارت کنند.
به گزارش خبرگزاری موج، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای طی سخنانی در نشست با اعضای شورای عالی استانها، ضمن اشاره به ظرفیتهای قانونی بالای نهاد شوراها در کشور، اظهار کرد: شوراها در کشور ما به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه از ظرفیتها و اختیارات بالایی برخوردارند اما از این ظرفیتهای عظیم به طور کامل استفاده نشده است لذا شورای عالی استانها باید همت خود را متمرکز بر احیاء و تقویت این ظرفیتها و اختیارات کند؛ شورای عالی استانها نهادی است که میتواند مستقیماً لایحه به مجلس ارائه دهد؛ شوراها میتوانند بر پیشبرد همه امورات اعم از اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه اختیاراتشان نظارت کنند؛ شوراها اختیار نظارت دارند تا اجازه ندهند حتی با وضع قوانین و آیین نامهها و دستورالعملها، حق مردم ضایع شود و تبعیضی رخ دهد؛ اینها ظرفیتها و اختیارات قابلتوجهی است؛ باید آنها را احیاء کرد؛ شما در شورای عالی استانها در راستای همین امور، مسئولان کشور را به صف کنید.
رئیس دستگاه قضا افزود: ضرورت دارد امر آموزشدهی و آگاهیبخشی را هم برای مردم که میخواهند اعضای شوراها را با آرای خود برگزینند و هم برای نامزدهای شوراها، تقویت کرد؛ در این امر خطیر نیز شورای عالی استانها میتواند نقشآفرینی اثربخش داشته باشد؛ شاید نیاز به وضع قانون باشد تا نامزدهای شوراها قبل از نامزدی به میزانی معین نسبت به اختیارات و وظایف قانونی شوراها، اطلاع و آگاهی پیدا کنند و سازوکاری ایجاد شود که برای منتخبان شوراها، دریافت آموزشهای مربوطه، الزامی باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به مرجع تصمیمگیر در مورد انتخابات شوراها، گفت: مجلس تصویب کرد که «هیأت نظارت بر انتخابات شوراها» مرجع تصمیمگیرنده درخصوص انتخابات شوراها و شکایات نامزدها باشد؛ اما شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون اساسی دانست؛ وقتی موضوع در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مطرح شد من از این نظریه دفاع کردم که «هیات نظارت بر انتخابات شوراها» مرجع تصمیمگیرنده باشد؛ در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص برخی اعضاء از این موضع من تعجب کردند و گفتند شما بعنوان یک شخصیت قضایی باید مدافع این نظریه باشید که شکایات نامزدهای شوراها در «دیوان عدالت اداری» بعنوان یکی از زیرمجموعههای قوه قضائیه مطرح شود؛ اما من در آنجا دلایل خود را تشریح کردم و اعلام داشتم که به موضوعات و مسائل کشور نگاه بخشی ندارم بلکه منافع و مصالح کشور و مردم را در نظر می گیریم لذا معتقدموصول شکایات نامزدهای انتخابات شوراها در دیوان عدالت اداری و فرایندهایی که به تبع آن، از حیث ابطال انتخابات در برخی حوزهها ایجاد میشود، به لحاظ ظرف زمانی به نسبت طولانی، مشکلاتی را حادث میکند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: ضرورت دارد کارگروهی مشترک میان قوه قضائیه به مسئولیت آقای «ناصر سراج» معاون سیاسی رئیس دستگاه قضا و آقای «پرویز سروری» رئیس شورای عالی استانها با عضویت سایر اشخاص مربوطه تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت و زمانبندی به احصاء و رفع مسائلی بپردازد که در حوزههایی از جمله «دیوان عدالت اداری»، «سازمان بازرسی» و غیره میان شوراها و عدلیه، وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه در پایان نیز به اعضای شورای عالی استانها توصیه کرد: مقوله فرهنگسازی پیرامون اهمیت شوراها را جدی بگیرید؛ نه تنها بسیاری از آحاد مردم حتی بسیاری از مسئولان در بخشهای مختلف نسبت به اختیارات و وظایف شوراها بیاطلاع هستند؛ لذا باید این نقیصه برطرف شود.
ارسال نظر