به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در جلسه اتاق بازرگانی با وزیر اطلاعات یکی از درخواستهای بخش خصوصی از وزارت اطلاعات را برطرف شدن فساد اقتصادی عنوان کرد و گفت: فسادی که در ۱۰ سال گذشته شاهد آن بودیم موجب کاهش رشد اقتصادی شد. او شفاف سازی فضای اقتصادی کشور و حذف امضاهای طلایی را مهم ترین تقاضای فعالان و سرمایه گذاران بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: باید شرایط برابری در فضای کسب و کار وجود داشته باشد تا بخش خصوصی توانایی رقابت در شرایط برابر را با بخش دولتی داشته باشد. این در حالی است که وجود برخی از شرکت های خصولتی فعالیت برای بخش خصوصی حقیقی را دشوار کرده است. *خصولتی ها بلای جان بخش خصوصیخوانساری ادامه داد: کلیدی ترین درخواست بخش خصوصی را می توان تهیه تحلیلی دقیق و شفاف دریافت گزارش های مستمر، دقیق و شفاف از وضعیت فضای اقتصادی و کسب و کار دانست. به این ترتیب این وزارتخانه می تواند رابطه بین بخش خصوصی و دولتی را تحلیل کرده و نقاط ضعف و رانتی را شناسایی کند. پس از طرح این تقاضاهای کلی از سوی رییس اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان این پارلمان بخش خصوصی به طرح مشکلات خود پرداختند. از جمله مهم ترین این مشکلات می توان به وجود فساد در روند انجام برخی امور اداری، فرارهای مالیاتی، وجود رانت های متفاوت و…بود. سید محمود علوی، وزیر اطلاعات در بخش پرسش و پاسخ با فعالان اقتصادی در مورد فرارهای مالیاتی گفت: همانطور که امنیت حق فعالان اقتصادی است، مالیات هم حق جامعه است؛ امنیت کنونی نیز از این مالیات ها تامین می شود؛ آیا می شود یک فعال اقتصادی از امنیتی که ایجاد شده است استفاده کند اما در تامین این امنیت سهیم نباشد؟*سرداران اقتصادی در پناه امنیت او همچنین در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: من می توانم بگویم یکی از فساد ستیزترین دولت های بعد از انقلاب اسلامی دولت یازدهم است؛ و مواردی از فسادها وجود داشته که با آن برخورد شده است؛ وزارت اطلاعات در این عرصه تلاش کرده است که مسائل در چارچوب اقتصادی و مالی مدیریت شود و یک مشکل مالی اگر جنبه ناسالمی دارد به یک معضل امنیتی تبدیل شود. علوی ادامه داد: اشکال اگر در این دولت باشد باید برطرف شود؛ اگر هم اشکال در دولت های قبل با هر گرایش سیاسی باشد باید برطرف شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر اطلاعات در این جلسه که ۳ ساعت به طول انجامید به سوالات متفاوت فعالان اقتصادی پاسخ داد و از تصاحب بازارهای سنتی ایران در منطقه از سوی ترکیه ابراز نارضایتی کرد. به گفته او ایران باید تلاش کند با حفظ بازارهای قدیمی، بازارهای جدیدی را در دست گیرد. به این ترتیب به نظر می رسد وزارت اطلاعات به عنوان نهادی امنیتی، می تواند علاوه بر امنیت به مفهوم عام، امنیت در حوزه اقتصادی نیز برقرار کند. چنانچه به اعتقاد علوی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، سرداران اقتصادی هستند. بنابراین اگر افرادی بخواهند در روند فعالیتی آن ها که در نتیجه منجر به رشد اقتصادی کشور می شود اختلال ایجاد کنند با برخورد وزارت اطلاعات رو به رو می شوند.