احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج به برنامه وزارت اقتصاد درباره ناترازی بانک ها اشاره کرد و  گفت: مساله ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان بسته تورم ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه تعیین شده و اجزای آن در همان بسته آمده است که البته با مسئولیت محوری و مدیریت بانک مرکزی است، اما ما هم در وزارت اقتصاد بسته به اینکه در حوزه بانک‌های دولتی یا سایر اختیاراتی که قانونگذار به ما محول کرده امکان کمک داشته باشیم این اصل به‌عنوان یک کار جدی و قطعی کاهنده تورم و کنترل پایه پولی کشور در دستور کار است. 

وزیر اقتصاد افزود: با توجه به اینکه پایان شهریور ماه رئیس کل بانک مرکزی به موسسات ناتراز مهلت داده است و پایان پیدا می‌کند و نتیجه اینکه چقدر به ضوابط پایبند بودند. امیدواریم بشود تصمیم قطعی را در خصوص این موسسات اعلام کنیم. 

بیشتر بخوانید:

رفع ناترازی بانک‌ها تمرکز اصلی سیاست پولی در سال جاری است/ راه اندازی صندوق تثبیت ارزی

ناترازی بانک ها عامل افزایش نرخ بهره بین بانکی /دولت بدهی خود به بانک ها را امسال می پردازد

تورم بدون اصلاح ناترازی های مالی و پولی ممکن نیست / آزادسازی موقت منابع ارزی اقتصاد را اصلاح نمی کند

راهکارهایی برای حل مشکل ناترازی بانکی

وی اظهار داشت: ما موفق شدیم جلوی رسوب پول در حساب‌هایی از شرکت‌هایی که پنهان بود را بگیریم و جلوی گردش وجوه خزانه‌داری کل کشور را سرعت ببخشیم و همچنین از استقراض بانک مرکزی به جهت تنخواه‌گردان خزانه برای اولین در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پرهیز شد، به این معنا که دولت این توانایی را پیدا کرد که بتواند مسلط و مشرف بر تمام حساب‌های خودش و شرکت‌های دولتی اگر در ماه‌های از سال کسری موقت پیدا کرد به جهت پرداخت‌ها حتی در ماه اول سال که بسیاری از درآمدها وصول نشده اما هزینه پرداخت حقوق دستمزدها کارکنان و غیره وجود دارد دولت خودش متکی بر حساب‌ها و شرکت‌های دولتی بپردازد بدون اینکه بخواهد از تنخواه خزانه و بانک مرکزی استقراض کند و این رویه چند ده ساله در طول یک سال و نیم اخیر حل و فصل شد. 

واریز مستقیم پرداخت های اعتباری خزانه داری

احسان خاندوزی با بیان موضوعات دیگر در خصوص چشم‌انداز آینده حساب واحد خزانه، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های خوبی که صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۲ مساله پرداخت‌های اعتباری خزانه‌داری را به ذی نفعان نهایی مستقیما واریز کنیم که در حوزه سلامت خزانه‌داری و شفافیت و نظارت بی‌سابقه است. 

وی با اشاره به موضوع دیگری که در کمیسیون اصل ۹۰ به آن تاکید شده است، اظهار داشت: صورت‌های مالی ۱۱۲۴شرکت دولتی برای اولین بار در طول یکسال گذشته شفاف شده است همچنان برخی شرکت‌های لایه سه و لایه چهار بودند که پرهیز می‌کردند از اینکه اطلاعات شفاف خودشان را در اختیار بگذارند. 

وی افزود: ان‌شاالله تا پایان سال جاری ما این عدد را تا حدود ۵۰ درصد افزایش تمام شرکت‌های دولتی تا لایه سه و چهار دستگاه‌های اجرایی برای اولین بار شفاف خواهیم کرد و نظارت‌پذیری و پاسخگویی مدیران  دولتی در خصوص عملکرد مالیشان به نحو بی‌سابقه‌ای تا پایان سال محقق خواهد شد.