به گزارش خبرگزاری موج، حسین فرهیدزاده اظهار کرد: با عنایت به ایام اربعین و پیش‌بینی افزایش تقاضای سفرهای زائران اربعین حسینی به عتبات عالیات، سازمان حمایت با ابلاغ بخشنامه‌ای به ادارات کل صمت استان‌های سراسر کشور، خواستار نظارت دقیق بر بازار و رصد قیمت کالا و خدمات اساسی شده است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه این طرح از ۲۷ مرداد ماه تا پایان شهریورماه اجرا می‌شود، گفت: بازدیدهای نظارتی از اماکن اقامتی، مراکز پذیرایی و بین راهی، دفاتر خدمات مسافرتی (هوایی، جاده‌ای و ریلی)، مراکز اقامت موقت، پارکینگ‌ها و همچنین رستوران‌ها و واحدهای عرضه کننده اقلام غذایی انجام و با متخلفان طبق قانون برخورد می‌شود. یکی دیگر از مواردی که در این بخشنامه متناسب با شرایط فعلی مورد توجه قرار گرفته رصد، نظارت و اهتمام ویژه به موضوع حمل و نقل اعم از هوایی، ریلی، جاده‌ای و پایانه‌های مسافربری است.

به گفته وی بر اساس این دستورالعمل و برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد خاطی و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و ساماندهی و تامین ناوگان حمل و نقل  به مقاصد پایانه‌های مرزی عراق و با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان، ادارات کل استان‌ها موظفند طی این مدت در کنار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های ذیربط با تشکیل گشت‌های ویژه اربعین روی قیمت بلیت هواپیما، اتوبوس و قطارها نظارت ویژه انجام شود تا در این حوزه شاهد تخلفات قیمتی نباشیم.

نظارت بر دفاتر فروش آنلاین بلیط و شرکت‌های هواپیمایی در اولویت است

فرهیدزاده نظارت گسترده بر شبکه عرضه و تقاضای بلیط اربعین توسط دفاتر فروش آنلاین بلیط و شرکت‌های هواپیمایی را از دیگر اولویت‌های این سازمان برشمرد و گفت: در این بخشنامه به ادارات صمت استان‌ها تاکید شده تا در این بازه زمانی بر نحوه توزیع و فروش بلیط توسط شرکت‌های هواپیمایی نظارت جدی و کافی داشته باشند. همچنین در این بخشنامه تاکید شده در این طرح عملیاتی با اتخاد تمهیدات لازم نظارت‌های محسوس و نامحسوس از پایانه های مسافری استان‌ها و مراکز فروش بلیط در نظر گرفته و در صورت احراز هرگونه تخلف و تخطی از ضوابط قانونی در این حوزه، برخورد قانونی موثر و بازدارنده انجام و نتیجه به این سازمان اعلام شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ با اشاره به افزایش تردد زائران حسینی در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و ایلام، تصریح کرد: طبق  ابلاغ جداگانه سازمان حمایت، استان‌های تعیین شده مکلفند به منظور جلوگیری از اجحاف احتمالی در حق عزاداران حسینی، ضمن بهره‌گیری از کلیه امکانات  استان، نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی توزیعی و خدماتی و برخورد با تخلفات احتمالی با هماهنگی و برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط استانی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های محول قانونی و استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسان و انجام گشت‌های بازرسی مشترک هدفمند را در دستور کار قرار دهند.

فرهیدزاده در پایان خاطرنشان کرد که اگر شهروندان شاهد تخلفی از جمله گرانفروشی، احتکار و امتناع از عرضه، عرضه خارج از شبکه بلیت از سوی شرکت‌های مسافربری و هواپیمایی و غیره بودند آن را به بازرسان مستقر در ادارات کل صمت استان‌ها یا سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا با متخلفان طبق موازین قانونی برخورد شود.

سقف قیمت‌ها چقدر است؟

گفتنی است اواخر مرداد ماه سخنگوی ایران‌ایر گفته بود که اگر فردی به آژانسی مراجعه کرد که بلیت اربعین را با رقمی بالاتر از ۴ میلیون برای فروش گذاشته بود، موضوع را گزارش دهد.

همچنین بر اساس گفته‌های مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران، قیمت بلیت اتوبوس‌های VIP حدود ۵۰۰ هزار تومان، اتوبوس‌های ۳۲ نفره ۴۰۰ هزار تومان و نرخ کرایه اتوبوس‌های ۴۴ نفره ۳۰۰ هزار تومان است.

قیمت بلیط قطار اربعین نیز طبق اعلام مدیرعامل راه‌آهن برای قطارهای ۴ تخته ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده و در قطارهای شش‌تخته، این نرخ پایین‌تر خواهد بود.

چگونه شکایت کنیم؟

بر این اساس اگر شهروندان با قیمت‌های بالاتر از موارد یاد شده مواجه شوند، می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌ طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.