به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، فاطمه سلیمی؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در سخنانی عنوان کرد: تا انتهای مهرماه ١٤٠٢ بررسی تفریغ ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت و تفریغ ۱۴۰۱ نیز تا پایان مهرماه به شورا ارائه خواهد شد.

سلیمی همچنین اظهار داشت: طبق قانونی که قبل از قانون درآمدهای پایدار در سال ١٤٠١ وجود داشت، تفریغ بودجه هر سال باید تا انتهای اردیبهشت به شورا ارسال می‌شد و شورا نیز باید ظرف مدت یک ماه آن را بررسی و تصویب می‌کرد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد متذکر شد: در ماده ١٢ قانون درآمدهای پایدار این مهلت به انتهای شهریور هر سال تغییر پیدا کرد و شورا نیز می‌توانست تفریغ بودجه را تا انتهای سال بررسی کند و در صورتی که حسابرسی به اتمام نرسد زمان رسیدگی تا یک سال تمدید می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: تفریغ بودجه سال ١٤٠٠ در انتهای آبان سال ١٤٠٠ با تاخیری حدود ٦ ماهه به شورا ارسال و در نهایت ٥ آذر به کمیسیون تلفیق برای بررسی ارجاع داده شد.

سلیمی تاکید کرد: متاسفانه روز بعد از ارایه تفریغ، اصلاح بودجه ١٤٠١ نیز به شورا ارایه شد و طبیعتا اولویت بررسی با اصلاح بود؛ زیرا هر نوع هزینه‌کرد باید براساس مصوبات شورا باشد و در هزینه‌های جاری و عمرانی با مشکل مواجه می‌شدیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: متاسفانه به دلیل همزمان شدن لوایح برنامه‌ای و بودجه‌ای و ارایه لایحه عوارض و بهای خدمات در٣٠ دی ماه ١٤٠١، تمام وقت کمیسیون‌ها رو به خود اختصاص داد. تغییرات داخلی کمیسیون‌ها و روسای آن‌ها و تغییرات رخ داده در حوزه شهردار و شورا نیز مزید بر علت شد.

وی اذعان داشت: در دوره چهارم تفریغ بودجه سال‌های ٩٤ و ٩٥ در سال ۹۶ و تفریغ بودجه سال‌های ٩٨ و ٩٩ در سال ١٤٠٠ بررسی و به تایید و تصویب رسید. تا انتهای مهرماه ١٤٠٢ بررسی تفریغ ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت و تفریغ ۱۴۰۱ نیز تا پایان مهرماه به شورای شهر مشهد ارایه خواهد شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد یادآور شد: عدم تحقق بودجه چه در منابع و چه در مصارف موجب انحراف در کل خواهد شد و اهداف برنامه نیز محقق نمی‌شود و تفریغ بودجه و شاخص‌های قطعی شده آن قاعدتاً می بایست ملاک عمل برای برنامه و بودجه سنوات آتی قرار گیرد.

سلیمی خاطرنشان کرد: متاسفانه این مهم در تدوین، عملیاتی شدن و پیش‌بینی دقیق کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و از سویی دیگر باید توجه داشت که قانون در خصوص ارایه لایحه تفریغ از سوی شهرداری به شورا فرصت زیادی داده است که این امر از اساس دارای اشکال است و این تاخیر بررسی شورا را نیز به تعویق می اندازد که ماهیت تاثیر واقعی تفریغ را تحت تاثیر قرار خواهد داد.