به گزارش خبرگزاری موج، جلسه هیات عالی نظارت برای بررسی تطبیق یا عدم مغایرت مصوبه مجلس در خصوص " طرح تامین مالی تولید وزیرساخت ها" با سیاست های کلی نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: این دومین جلسه درباره رسیدگی به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها" می باشد. در جلسه گذشته "تشکیل شورای ملی تامین مالی" درمغایریت با سیاست های کلی تشخیص داده نشد. لاکن وظایف آن در موارد بسیار، تداخل در وظایف دستگاه ها و شوراهای قانونی است، خلاف بندهای سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: ۳۴ وظیفه برای شورای ملی تامین مالی شمرده شده است که نوعی دخالت یا ایجاد محدودیت در وظایف قانونی سایر دستگاه ها  است که این موضوع مغایر سیاست های کلی قانون گذاری می باشد.

ایت الله آملی لاریجانی با اشاره به وظایف هیات عالی نظارت، تاکید کرد: وظیفه هیات عالی نظارت صرفا بررسی تطبیق یا عدم مغایرت مصوبات با سیاست های کلی نظام است.

بنا بر این گزارش، اعضای هیات عالی نظارت،  دیدگاه های خود را درباره تبصره ۳ ماده ۲ این مصوبه مجلس بیان داشتند و در ادامه دکتر سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  مجلس شورای اسلامی نیز توضیحاتی در خصوص اهداف و ضرورت های این مصوبه ارایه کرد.

سپس هیات عالی نظارت، تبصره ۳ ماده ۲ این مصوبه را که اشعار می دارد "صدور یا لغو یا محدودسازی موقت یا دائم مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ امکان پذیر است" مغایر با بند ۱۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ شناختند.

همچنین با رای اعضای هیات عالی نظارت، تبصره ۵ ماده ۲ مصوبه مذکور که می گوید: "در صورتی که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از شمول ممنوعیت یا محدودیت آن قوانین، مستثنی است." نیز خلاف سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته شد.

بنابر این گزارش در این جلسه، نمایندگان قوای سه گانه به عنوان اعضای جدید هیات عالی نظارت حضور داشتند.