به گزارش خبرگزاری موج، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم‌اندیشی بررسی علل اطاله دادرسی در تعدادی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران پس از شنیدن نظرات پیشنهادات قضات شعب موسوم به دارای موجودی نامتعارف، با گرامی‌داشت میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام، از درگاه خداوند متعال برای حاضرین و خانواده‌های ایشان توفیق خدمت بیش از پیش به جامعه اسلامی و عافیت مسالت کرد و با تقدیر از همه تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و مشقت‌هایی که قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران متحمل می‌شوند، گفت: در کنار مصائب و مشقت‌هایی که قضات به‌منظور اجرای عدالت و احقاق حق متحمل می‌شوند، منصب قضا و قضاوت، ماهیتا شانی است که کوچک‌ترین خطا در آن، سبب تضییع حقوق اشخاص خواهد شد و دارای پیامدهای اخروی در نزد پروردگار متعال خواهد بود؛ بر همین اساس، نباید از توسل به اهل بیت (ع) و توکل به خداوند متعال در مقام قضاوت غافل شد و نباید اجازه داد که فشارها و سختی‌های ناشی از کار سبب شود که از حق‌جویی و حق‌طلبی فاصله بگیریم.

وی استقرار بر کرسی قضاوت را به رغم دارا بودن سختی‌ها و مشکلات متعدد، دارای اجر اخروی در نزد پروردگار متعال دانست و در عین حال خطاب به قضات حاضر در جلسه گفت: انشالله با تهذیب نفس، توسل به اهل بیت (ع) و توکل به پروردگار متعال در این جایگاه خطیر و مقدس موفق و عاقبت به خیر خواهید شد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل و موضوعات مطرح شده در این نشست از سوی قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: مسائل و دغدغه‌هایی که امروز در این نشست از سوی شما عزیزان مطرح شد، برای عدلیه آشکار است و دغدغه دستگاه قضا نیز محسوب می‌شود و بر همین اساس رویکرد مجموعه قضایی استان تهران، حل این مسائل و دغدغه‌ها در تعامل با قضات است. 

رئیس کل دادگستری استان تهران ازدیاد روزافزون پرونده‌ها در نظام قضایی کشور را محصول عدم کارکرد صحیح برخی از بخش‌ها در جامعه عنوان کرد که در نهایت در قالب پرونده قضایی در عدلیه بروز و نمود پیدا می‌کند.

وی حل چالش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق را بدون مساعدت و هم‌فکری قضات غیرممکن دانست و گفت: مدیریت دادگستری کل استان تهران به‌منظور اصلاح امور دست یاری به سوی قضات دراز می‌کند و پذیرای همه پیشنهادات و انتقادات همکاران قضایی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مدیریت مجموعه قضایی استان تهران به تمامی زحمات و مجاهدت‌های قضات در بخش‌های مختلف واقف است و به‌خوبی می‌داند که رسیدگی به یک پرونده باید در چه فرایندی صورت گیرد؛ اما با تمامی این موارد، دادگستری کل استان تهران هدف و راهی جز رهایی از معضل اطاله دادرسی ندارد و این مهم فقط و فقط با مساعدت قضات رقم خواهد خورد. 

القاصی «مسئولیت‌پذیری» و «احساس دردمندی نسبت به مراجعان» را دو ویژگی بدیهی قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران ذکر کرد و در عین حال عدلیه را آخرین ملجاء و نقطه امید مردم دانست و اظهار داشت: اگر بنا باشد که اجرای عدالت و احقاق حق به مشکلات، خلاء‌ها و کاستی‌های موجود پیوند زده شود و مردم از عدلیه با همین بهانه‌ها ناامید شوند، قطعا در روز جزا و در محضر پروردگار متعال پاسخی نخواهیم داشت؛ چرا که فلسفه حضور این جمع بر مسند قضاوت چیزی جز رسیدگی به دعاوی مردم و فصل خصومت و اختلافات نیست.

وی با بیان این‌که «انتظار و مطالبه به حق مردم از دستگاه قضا رسیدگی به دعاوی آن‌ها در یک زمان مناسب و منطقی است»، گفت: تجربه نشان داده که هر چه ماندگاری یک پرونده در دستگاه قضا بیشتر شود، آسیب‌ها و مشکلات نیز بروز بیشتری خواهد داشت؛ چرا که یکی از کانون‌های اصلی بروز مشکل و آلودگی، ماندگاری بیش از حد پرونده‌های قضایی در مجموعه است.

وی با تاکید بر این‌که «فصل خصومت» صرفا با تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی در زمان مناسبت ممکن خواهد بود، عنوان کرد: مدیریت مجموعه قضایی استان تهران به‌دنبال کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در چارچوب قوانین و مقررات موجود، قضازدایی از دعاوی و اختلافات قابل گذشت مراجعان، استفاده بیش از پیش از نهادهای شبه قضایی و اختصاص نیروی انسانی متناسب و متخصص است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت بازنگری در تعیین تعداد اوقات رسیدگی‌های قضایی اذعان کرد: در کنار این موضوع، به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی با رویکرد تخصصی در دستور کار مدیریت دادگستری کل استان تهران قرار گرفته است. 

وی با اشاره به این‌که «یکی از علل اصلی بروز اطاله در رسیدگی‌های قضایی، تاخیر کارشناسان در ارائه نظریه است»، عنوان کرد: بر اساس آسیب‌شناسی که پیرامون موضوع علل بروز اطاله دادرسی صورت گرفت، مشخص شد که تاخیر کارشناسان در ارائه نظریه کارشناسی یکی از علل اصلی اطاله دادرسی است؛ در همین زمینه طی بخشنامه‌ای مقرر گردید که مدیران واحدهای قضایی ضمن دعوت از کارشناسانی که در ارائه نظریه خود دچار تاخیر شده‌اند، علل تاخیر را احصاء و بر ضرورت ارائه نظریه در مهلت مقرر تاکید نمایند.