به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بند الحاقی ۴ ماده ۸۳ را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۱- سند مذکور باید تضمین کننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل ۸ درصد باشد.

تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، ملزم به رعایت خط‌مشی‌ها و اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.