به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، جنگل‌های هیرکانی که در  حاشیه جنوبی دریای خزر و کناره شمالی البرز  قرار دارد، مساحتی حدود ۵۵ هزار کیلومتر مربع دارد و ۷ درصد مساحت کشور ما را شامل می‌شود.

این جنگل‌ها که قدمتی ۵۰ میلیون ساله دارند، یکی از ارزشمندترین عرصه‌های جنگلی جهان به‌شمار می‌آید که بیش از ۳۲۰۰ گونه گیاهی، ۴۴ درصد آوندداران، ۵۸ گونه پرنده و ۵۸ گونه پستاندار از جمله خرس قهوه‌ای، گرگ، پلنگ ایرانی، شغال، خارپشت، سمور، خرگوش، گوزن، موش جنگلی، گورکن، گربه وحشی، روباه سردم سیاه، اسبچه خزری و... را در خود پناه داده است.

متأسفانه باوجود اهمیت بالای این عرصه جنگلی به وسعت ۵۵۰۰۰ کیلومتر مربع، ۵۱ درصد مساحت آن از بین رفته است و تنها در ۱۰.۳ درصد این منطقه حفاظت صورت می‌گیرد.

در سال‌های اخیر تهدیدات متعددی ازجمله تغییر کاربری اراضی، قطع بی‌رویه درختان، برداشت بی‌ضابطه گونه‌های گیاهی، شکار و تخریب زیستگاه گونه‌های جانوری، مبتلا شدن به انواع آفات گیاهی و... دامن‌گیر این اراضی شده و به‌تازگی نیز به‌ نظر می‌رسد واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی که قرار است به اسم «طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» زخم دیگری بر پیکره جنگل‌های هیرکانی باشد.

براساس این طرح که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، نکاتی درباره واگذاری برخی امور اجرایی در جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری به اشخاص غیردولتی مطرح شده است.

در بند سوم ماده ۴۳ این طرح آمده که به‌‌منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی خارج از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری، به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود فعالیت‌هایی از قبیل جنگل‌کاری، حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا، در قالب قرارداد و به صورت رقابتی به اشخاص غیردولتی واگذار کند.

این طرح در حال حاضر اجرایی نشده و منتظر نظر شورای نگهبان است.

از زمان مطرح شدن این مصوبه، طرح مذکور با نگرانی کارشناسان و علاقه‌مندان کشور مواجه شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند واگذاری جنگل به بخش خصوصی به معنای بهره‌برداری حداکثری، پایان حفاظت و در یک کلام، پایان جنگل‌های هیرکانی خواهد بود.

در رابطه با این موضوع، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: ما ممنوعیت قطع و بهره‌برداری از درختان را داشتیم، اما در قالب طرحی با عنوان «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نمایندگان مجلس آمدند و موضوعی را گنجاندن که براساس آن در قسمت‌هایی از جنگل که طرحی تعریف شده، سازمان مجاز است اجازه برداشت از درختان شکسته، افتاده، بیمار و... را صادر کند.

عباسعلی نوبخت ادامه داد: این طرح تا اینجا چندان آسیب‌زا نیست، اما در بندهای دیگر می‌تواند آسیب‌های فراوانی را داشته باشد؛ چراکه نوعی جواز برای ورود به جنگل است و ممکن است آدم‌هایی که از ارتباطاتی برخوردار هستند، به طریق غیرمشروع ورود  کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: قسمت دوم این طرح کاملاً خلاف قوانین و مقررات است. در این قسمت گفته شده که در حریم روستاها و شهرها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در قالب ترک تشریفات (ترک تشریفات به پیشنهاد فرماندار داده می‌شود و هیاتی از دادگستری و استاندار و مدیرکل منابع طبیعی استان، آن را مشخص می‌کنند) اجازه برداشت به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بدهند.

رئیس سازمان منابع طبیعی اضافه کرد: این موضوع خلاف قوانین و مقررات حاکم است؛ چراکه در درجه اول برداشت از چوب جنگل در قالب معامله تعریف می‌شود و براساس قانون معاملات دولتی، هرگونه معامله‌ای در زمینه اموال دولتی حتماً باید در قالب قانون معاملات دولتی یا مزایده باشد که این ترک تشریفات به نوعی روشی برای دور زدن قانون معامله است.

مجوز به شهرداری‌‌ها، غیرتخصصی است

نوبخت با تأکید بر اینکه اگر به طبیعت دست درازی شود با هیچ‌کس تعارف نداریم و برخورد می‌کنیم، تصریح کرد:  نکته دیگر این است که براساس قوانینی که در حوزه منابع طبیعی کشور داریم، اذن مجوز را برای مجموعه‌هایی صادر ‌می‌کنیم که طرح مصوب داشته باشند‌. ما باید طرح‌های مصوب را از طریق مزایده یا مناقصه به کسانی واگذار کنیم که دارای تخصص لازم باشد، اما اذن مجوز به شهرداری‌‌ها به‌نوعی مجوز دادن به مجموعه‌ای بدون طرح مصوب و غیرتخصصی است.

وی ادامه داد: از سویی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها فاقد تخصص بوده و این توانمندی‌ها را ندارند و از سوی دیگری، به خاطر اینکه خود آنها نیز باید بحث‌های مراقبتی ما را دنبال کنند، اگر اجازه برداشت داشته باشند، عملاً نگاه حاکمیتی حفاظتی که آنها را می‌توانند در این زمینه کمک کنند، کاهش داده‌ایم و به جهت اینکه خودشان در جوار جنگل و روستا هستند، به‌راحتی امکان این را دارند که برداشت‌های غیرمجاز انجام دهند و عملاً مدیریت کردن آنها به جهت اینکه در این مناطق طرحی وجود ندارد، بسیار سخت و دشوار می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: در مجموع، این طرح بر خلاف قوانین ناظر بر معاملات دولتی و خلاف قوانینی است که می‌گوید طرح مصوب باید به اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص واگذار شود. از سویی به‌واسطه دسترسی که به جنگل دارند، نظارت بر آنها بسیار سخت می‌شود و از سوی دیگر هم خود شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که باید عناصر نظارتی باشند، به نوعی در بحث تجارت دخیل می‌شوند و احتمال اینکه به‌واسطه وضع این قانون، در بحث منابع طبیعی و محیط زیست آسیب‌های جدی ببینیم، بسیار زیاد است.

تولیدات جنگل‌های هیرکانی نسبت‌به  بهره‌برداری‌ از آن کمتر است

رئیس سازمان منابع طبیعی تأکید کرد: قطعاً تا زمانی که وضعیت جنگل‌ها به تعادل نسبی نرسیده، این طرح انجام نمی‌شود. درحال حاضر، توان تولید جنگل‌های ما نسبت به  میزان بهره‌برداری‌ که از آنها می‌شود، بسیار کمتر است؛ از‌این‌رو اول باید به تعادل برسند. در حال حاضر طرح جایگزینی را در سازمان منابع طبیعی نهایی کرده‌ایم که اگر این طرح جایگزین که ۷۵  لایحه مطالعه شده دارد را در اسرع وقت به نتیجه برسانیم، ثمرات خوبی را خواهیم دید.

وی تأکید کرد: انواع مختلف‌ آثار و کارکردهای جنگل‌ها و مراتع در این طرح دیده شده است و می‌تواند جامعه محلی، منطقه‌ای و بومی جنگل‌نشین را از هر نظری احیا کند و رونق ببخشد. نتیجه آن هم یک ثبات اجتماعی، پایداری اجتماعی و در نهایت پایداری جنگل‌ها خواهد بود.

نوبخت خاطرنشان کرد: در جنگل‌های شمال کشور، براساس قانون، طرح مدیریت پایدار یا طرح جایگزین را کلید زده‌ایم. برای اجرای این طرح، ۷۵ لایحه مطالعاتی، نه سلیقه‌ای در طرح مدیریت پایدار مطالعه و حدود ۸ کاربری برای کل حوزه منابع طبیعی منطقه هیرکانی در نظر گرفته شده است. جنگل‌های شمال کشور در ۱۰۴ حوزه آبخیزداری مستقر شده‌اند و مطالعات شرح خدمات دستورالعمل‌ها و مطالعات نیمه‌تفصیلی آنها به‌طور کامل تمام‌ شده است.

وی بیان کرد: در این برنامه‌ها، هر نوع فعالیتی در منابع طبیعی کشور باید در قالب طرح مدیریت جایگزین و با مالکیت دولت باشد. ممکن است مانند پروژه‌های آبخیزداری که برای اجرای آن، بخش خصوصی ورود می‌کند، از ظرفیت آنها استفاده شود، اما اگر تصور این باشد که مدیریت جنگل‌های شمال کشور و برنامه‌ریزی در این جنگل‌ها را به بخش خصوصی بدهیم، به این دلیل که ما تضمین‌کننده امنیت زیستی هستیم و قانون به ما این اجازه را نمی‌دهد.

نوبخت در پایان یادآور شد: عرصه‌های منابع طبیعی به‌عنوان اکوسیستم پایدار، تضمین‌کننده عرصه‌های دیگری تحت اکوسیستم‌های زودبازده کشاورزی هستند؛ بنابراین حفظ این عرصه‌ها برای ما بسیار مهم است.