به گزارش خبرگزاری موج، شهریور ماه امسال دفتر حقوقی گمرک ایران با توجه به حساسیت‌هایی که نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت در ترخیص کالاها از مسیر اموال تملیکی دارد، بخشنامه‌ای صادر کرد که موجب اعتراضات و نگرانی‌هایی در میان برخی از تجار و فعالان اقتصادی شد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: بخشنامه گمرک درباره ضبط ماشین‌آلات راهسازی متروکه، غیرقانونی، غیرموجه و از مصادیق بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مخل امنیت اقتصادی و خلاف سیاست‌های مربوط به تسهیل تجارت است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در زمینه جزئیات این موضوع، اظهار کرد: شهریور امسال دفتر حقوقی گمرک ایران با توجه به حساسیت‌هایی که نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت درباره  ترخیص کالاها از مسیر اموال تملیکی دارد، بخشنامه‌ای صادر کرد که منجر به بروز اعتراضات و نگرانی‌هایی در میان برخی از تجار و فعالان اقتصادی شد. 

وی افزود: به موجب این بخشنامه، ماشین‌آلات راهسازی به‌عنوان یکی از اقلام ممنوعه وارداتی تلقی شده و در نتیجه آن طی این مدت دو ماه حدود ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی به ارزش هزاران میلیارد تومان در بنادر و گمرکات رسوب شده و در شرف ضبط به نفع دولت قرار گرفته است.

قهرمانی گفت: در این مدت، بیش از ۱۰۰ شرکت و شخص حقیقی نیز به دادگستری استان هرمزگان مراجعه کرده و گلایه و شکایت خود را نسبت به اجرای این بخشنامه اعلام کردند.

وی یادآور شد: این موضوع با حضور مسئولان مربوطه و صادرکنندگان این بخشنامه در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و تشخیص دادگستری هرمزگان به‌عنوان یک هشدار این است که صدور این بخشنامه کاملا غیرقانونی، غیرموجه و از مصادیق بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مخل امنیت اقتصادی و خلاف سیاست‌های مربوط به تسهیل تجارت است.

قهرمانی تصریح کرد: همان‌گونه که ریاست قوه قضاییه نیز بارها اعلام کرده‌اند ملاک و معیار در همه امور، قانون است و بر این اساس نباید به خاطر مصلحت و دلسوزی یا به صورت سلیقه‌ای دستور یا بخشنامه‌ای خلاف قانون صادر کرد.

وی خاطرنشان کرد: ۱۷ دلیل مبنی بر غیرقانونی بودن این بخشنامه به گمرکات استان هرمزگان و مسئولان ذی‌ربط اعلام شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ضمن احترام به اختیارات اجرایی سازمان‌های دولتی، این ایرادات از طریق مکاتبه‌ای به مسئولان مربوطه اعلام شده تا در صورت صلاحدید نسبت به لغو یا اصلاح بخشنامه وفق قانون اقدام کنند، والا در صورت مطالبه ذی‌نفعان هرگونه مسئولیت مالی و خسارت ناشی از آن برعهده صادرکنندگان و اجراکنندگان بخشنامه خواهد بود. 

وی افزود: این مکاتبه اعلامی است و مخاطبان الزامی به عدم‌اجرای بخشنامه نداشته و مراجع ذی‌صلاح در مورد ابطال یا عدم ابطال آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.

وی افزود: در صورت مصادره ماشین‌آلات مذکور توسط گمرک با اعتراض صاحبان کالا، دستگاه قضایی ضمن رسیدگی به این موضوع تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

قهرمانی گفت: یکی از دلایل غیرقانونی بودن بخشنامه مذکور این است که قانون امور گمرکی ۱۲ سال قبل تصویب شده، اما در طول این دوازده سال، هیچ‌گاه دستور ضبط ماشین‌آلات راهسازی صادر نشده و همواره بخشی از ماشین‌آلات از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش رفته‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین اعلام کرد: این بخشنامه با این اهمیت و تأثیرگذاری توسط مقامات عالی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران امضا نشده است.

وی تصریح کرد: صدور این بخشنامه یک تغییر رویه است و طبق سیاست‌های اعلامی دولت و حتی در بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نظرسنجی از فعالان اقتصادی قبل از صدور بخشنامه الزامی است و مواد مختلف قانون بهبود فضای کسب و کار نیز تکالیف مختلفی را در این زمینه تعیین کرده است.

قهرمانی تأکید کرد: چنانچه این بخشنامه اجرایی شود، چالش‌های متعددی برای فعالان اقتصادی درباره سایر کالاها نیز ایجاد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان، عدم‌صراحت این بخشنامه را یکی دیگر از ایرادهای وارده به آن اعلام کرد و گفت این موضوع به مرور زمان موجب رسوب حجم زیادی از کالاها خواهد شد و بخش قابل‌توجهی از این کالاها نیز در معرض خطر ضبط شدن قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: البته این موضوع که مسیر اصلی تجارت باید از طریق گمرکات کشور باشد، سیاستی درست، موجه و قانونی است و ما هم به‌طور جدی از آن حمایت می‌کنیم.

قهرمانی تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی نیز باید تدابیری اتخاذ کند که فروش کالا از مسیر این سازمان مورد سوء استفاده قرار نگیرد و سیاست‌های اقتصادی دولت نیز دچار خدشه نشود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: اخیرا اقدامات بسیار خوبی از سوی سازمان اموال تملیکی صورت گرفته و طبق آن، صاحبان کالا دیگر در رویه‌های این سازمان اولویت ندارند و باید تمام هزینه‌ها توسط آنها پرداخت شود.