از سال ۱۳۹۷ و به‌دنبال اعمال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات لوازم خانگی ممنوع اعلام شد‌ و یکی از اهداف اصلی در ممنوعیت واردات، حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن صنعت لوازم خانگی اعلام شده بود، اما به نظر می‌رسد با گذشت حدود ۵ سال از ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی، عمده نتیجه این ممنوعیت، جولان لوازم خانگی قاچاق، فیک و فاقدگارانتی در بازارها و فروشگاه‌های آنلاین بوده است. فراوانی کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی از یک سو و استقبال مردم از خرید جنس خارجی از سوی دیگر، موجب شده بازار لوازم خانگی قاچاق همواره داغ و پرسود باشد. اما چرا بازار قاچاق لوازم خانگی پرسود و پرطرفدار شده است؟

به‌گفته سعید نیرومند، معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا «فرآورده‌ها و مشتقات نفتی» در صدر فهرست قاچاق خروجی قرار دارد؛ از سوی دیگر، «لوازم‌ خانگی» و «لوازم‌ یدکی خودرو» دو گروه کالایی عمده در قاچاق ورودی هستند.

اختلاف نرخ ارز مهم‌ترین دلیل قاچاق خروجی در ایران

معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخ به این سوال که آیا اختلاف نرخ ارز می‌تواند دلیل محکمی برای حجم ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق در ایران باشد یا خیر، توضیح داد: در قاچاق معکوس یا خروجی، مسئله «اختلاف نرخ ارز»، وسوسه‌کننده‌ترین عامل در شکل‌گیری این نوع قاچاق است، اما در قاچاق ورودی مواردی از جمله «نظام تعرفه‌ای»، «ممنوعیت واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا»، «طولانی‌بودن زمان قانونی واردات»، «نظام پیچیده مجوزها» و «تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیرنده» از جمله مواردی هستند که باعث تشدید معضل قاچاق به داخل کشور می‌شود.

 افرادی که به قاچاق لوازم خانگی مشغول هستند، عملا یک چرخه قاچاق دوطرفه دارند؛ یعنی کالاهای ارزان از کشور صادر می‌شود که بعضا پول آنها به کشور بازنگشته و ارز آنها به شکل واردات کالاهای قاچاق به کشور برمی‌گردد. در سال‌های اخیر، تفاوت نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ ارز رسمی است که سودآوری قاچاق را به‌شدت افزایش داده است.

تامین مالی قاچاق لوازم خانگی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در این‌باره گفت: کالای ارزان مانند سوخت به‌راحتی از کشور قاچاق می‌شود، به‌عنوان مثال، بنزین در ایران ۳‌هزار تومان و آن سوی آب‌ها، یک دلار است، یعنی فردی که چنین کالایی را قاچاق می‌کند، بیش از ۱۰ برابر سود می‌برد. درباره دارو هم این رویه وجود دارد، چراکه دارو در داخل کشور با قیمت پایین تولید شده و به آن یارانه تعلق می‌گیرد. درحقیقت فرد داخل کشور به ریال خرید می‌کند و آن طرف مرز دلار گیرش می‌آید و با دلار موردنظر کالای قاچاق خریداری و وارد کشور می‌کند؛ یعنی عملا ارزی که به کالای قاچاق تخصیص داده می‌شود، ارز ۴‌ هزار و ۲۰۰ تومانی است.

محمدرضا شهیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر، تامین مالی قاچاق عملا در حال انجام است افزود:  تامین مالی ارز با قاچاق سوخت یا دارو و امثال این‌ها به خارج کشور انجام می‌شود و با ارز حاصل از آن کالایی مثل لوازم خانگی که بین مردم پرطرفدار باشد، وارد می‌شود، باتوجه به اینکه در این چرخه هیچ مالیات و عوارضی پرداخت نمی‌شود، سود و صرفه اقتصادی آن به حدی زیاد است که لوازم خانگی را با هرقیمتی هم وارد کشور کنند بازهم برایشان منفعت دارد، اما از سوی دیگر تولیدکننده داخلی مواداولیه را با ارز ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی می‌خرد و چند ماه برای دریافت ارز در صف می‌ماند.

به‌گفته وی، شرایط نابرابر دیگری هم در بخش تولید وجود دارد، ۳۰‌درصد قیمت محصولات تمام‌شده‌ لوازم خانگی تولید داخل پرداخت‌هایی است که به دولت انجام می‌دهیم. یعنی ۹‌درصد مالیات ارزش‌افزوده، ۸‌درصد موارد گمرکی، مالیات بر سود و عوارض‌های مختلف هم وجود دارد که به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، در حالی که قاچاق هیچ‌کدام از این موارد را ندارد و تقریبا از همه چیز معاف است.

بی‌توجهی بانک مرکزی به گردش مالی حساب ریالی قاچاقچیان

 شهیدی درباره پیگیری گردش مالی حساب‌های قاچاقچیان گفت: نکته مهم اینجاست که وقتی حجم زیادی از لوازم خانگی قاچاق وارد ایران می‌شود و در بازار و فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسد، حجم پولی بالایی وارد حساب افراد مشخصی شده و این پول در شبکه ریالی ایران ثبت می‌شود که امکان پیگیری آن به‌راحتی برای بانک مرکزی وجود دارد، اما متاسفانه بانک مرکزی به این موضوع توجهی ندارد.

وی ادامه داد: سازمان مالیاتی حساب صنعتگر و تاجران قانونی را موردبررسی قرار می‌دهد و از آنها مالیات دریافت می‌کند؛ درنتیجه می‌توانند حساب‌هایی که گردش‌های میلیاردی دارند را مورد رصد قرار دهند و آنها را دنبال کنند. یکی از راه‌های بسیار موثر، بررسی حساب همین افراد است که می‌توانند قاچاقچیان را شناسایی کنند. از سوی دیگر، می‌توانند مرزها و مبادی غیر‌رسمی و روش‌های غیر‌قانونی را شناسایی کنند. همچنین مرزهایی که توسط سودجویان دور زده می‌شود را می‌توانند ارزیابی کنند. دولت می‌تواند واردات غیر‌قانونی را با روش‌های مختلف شناسایی کند و تمامی این موارد قابل کنترل هستند. عمدتا راه مناسب برای شناسایی قاچاق همان کنترل حساب‌های بانکی است که ظاهرا از سوی بانک مرکزی جدی گرفته نمی‌شود.