حقوق کارگران در سال 1402 با افزایش 27 درصدی همراه شد که در وهله نخست باعث خوشحالی کارگران شد اما تورم بالایی که در ماه های نخست سال به وجود آمد اثر افزایش حقوق را خنثی کرد. حقوق کارگران در ایران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. در طول سال بحث های زیادی در خصوص افزایش مجدد حقوق کارگران مطرح شده است. در برهه ای خبر افزایش دوباره حقوق کارگران جدی شد و کارگران امیدوار شدند اما با شروع پاییز این امیدواری ها کمرنگ شد. کارگران امیدوارند اگر حقوق کارگران در سال جاری اضافه نمی شود حداقل در شروع سال آینده با افزایش قابل توجهی همراه شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به دستور جلسه امروز شورای عالی کار و ابلاغیه پاداش یک میلیونی کارمندان گفت: مطابق قول وزیر کار منتظر افزایش دستمزد کارگران هستیم.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به افزایش چراغ خاموش حقوق کارمندان دولت گفت: در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. این موضوع قول وزیر کار هنگام تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بوده است.   ابلاغیه رئیس سازمان اداری و اســتخدامی بر مبنای بخشــنامه معاون اول رئیس جمهور، به مناسبت هر یک از اعیــاد مذهبی و روزهای خــاص، به کارکنان دولت یک میلیون تومان پاداش پرداخت شود مصداق افزایش حقوق کارمندان دولت است. بنابراین کارگران منتظر اقدام و عملیاتی شدن قول وزیر کار هستند.

 گلپور به تسنیم گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و ... هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود.هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور  گفت: بهانه دولت این است که با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از کارگران حمایت کردیم, اما واقعیت این است که کارگران به قدری مشکلات معیشتی دارند که ترجیح می دهند از سفره غذایی خود حذف کنند تا بتوانند با دریافت هر چند اندک مبلغ یارانه بقیه امورات زندگی را بگذرانند. گزارش های میدانی نشان می دهند که بخش زیادی از کارگران در این طرح شرکت نکرده اند, چرا که به پول نقدی یارانه نیاز بیشتری دارند و به ناچار از سفره غذایی خود حذف می کنند.

گلپور در ادامه با بیان اینکه هر ساله هنگام تعیین دستمزد عدد و رقم سبد معیشت به صورت کارشناسی تعیین می شود افزود:با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت‌ها در کالاهای مختلف عدد و رقم سبد معیشت به راحتی قابل محاسبه است؛ لذا اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی بر روی این مبالغ داشته باشند، و کاهش قدرت خرید کارگران را باور نکنند, بیانگر این است که  واقعیت جامعه را درک نکرده اند.

 رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین پافشاری دولت و گروه کارفرمایی در عدم ترمیم دستمزد کارگران  بی معنا است. ۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و ... است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها  کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع  داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

وی با اشاره به دستور جلسه شورای عالی کار گفت: دستور جلسه این هفته شورا «رسیدگی به مساله مسکن کارگری» است؛اما آنطور که نمایندگان حاضر در جلسه می گویند مقرر شده بود که در این جلسه به بحث ترمیم مزد پرداخت شود.بدون شک یکی مطالبه اصلی نمایندگان حاضر در جلسه شورای عالی کار  در کنار بحث مسکن, مسئله معیشت است. با توجه به ابلاغیه پاداش یک میلیونی به کارمندان و قول وزیرکار و کاهش ۶۰درصدی قدرت خرید کارگران, حتماً‌ در جلسه امروز شورای عالی کار بحث ترمیم مزدی از سوی نمایندگان کارگری حاضر در جلسه مطرح و پیگیری خواهد شد.

گلپور با تأکید بر اینکه بحث ترمیم مزدی حق کارگران است گفت:متأسفانه عده ای برداشت غلط و نادرستی از  تبصره ماده ۴۱قانون کار دارند و بیان می کنند دستمزد مطابق مصوبه سالی یک بار می بایست افزایش یابد، در صورتی که  اطلاق «همه‌ساله» در این ماده‌قانونی به معنای سالی یک‌بار نیست. دستمزد کارگران باید بتواند مطابق نرخ تورم جوابگوی هزینه های معیشت باشد که متأسفانه با توجه به اینکه دستمزد ۱۴۰۲, پایین تر از نرخ تورم تعیین شد, در بهترین حالت پاسخگوی کمتر ۴۰درصد نیاز کارگران است.