، میثم مداحی در مراسم تجلیل از مراجع حل اختلاف ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت ایام فاطمیه، اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی پیش‌نویس اولیه قانون کار در سال ۶۰ و پس از آن در سال ۶۳ تهیه و تکمیل در نهایت در سال ۶۴ در دولت تصویب و به مجلس شوراری اسلامی ارائه شد.

وی افزود: در مجلس شورای اسلامی پس از چهار، پنج سال رفت و برگشت در سال ۶۸ تصویب و توسط تشخیص نظام در سال ۶۹ مصوب شد و این سوال مطرح است که طولانی شدن تصویب قانون کار چیست؟

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره دارد ، گفت:شورای نگهبان در ۷۴ ماده ایراد هم از لحاظ شرعی و قانونی اساسی گرفته است و هر موضوعی که بایستی مطرح شود از ابتدای تدوین قانون کار موضوعیت داشته و بحث شده است و باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقدامات موثری در اصلاح قوانین کار و تفویض اختیارات صورت گرفته است، ابراز داشت:اگر بخواهیم استان اصفهان را معرفی کنیم بایستی بگوییم، استانی است که یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی و بالغ ۷۰ شعبه تشخیص و اختلاف دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تنها یکی از خدمات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۳۴۹ خدمت که به مردم ارائه می‌دهد مراجع تشخیص و حل اختلاف است، گفت:که در استان اصفهان ۲۱ شعبه حل اختلاف و ۴۹ شعبه تشخیص ، که در ۲۱ شعبه حل و اختلاف بالغ بر ۱۹۰ نفر در شعبه حل اختلاف حضور دارند و مشارکت می کنند برای رسیدگی به دعاوی تشخیص و حل اختلاف،طی ۳ رکن اصلی مراجع ما، نماینده  کارفرمایان و کارگران و نمایندگان دولت در مراکز تشخیص ما بالغ بر ۱۴۵ نفر روزانه حضور پیدا می‌کنند تا بتوانند بین دعاوی بین کارگر و کارفرما رسیدگی کنند.

مداحی با بیان اینکه نیاز است استان اصفهان را از هر بعد جمعیتی،بیمه شدگان،مراکز تشخیص حل و اختلاف نگاه کنیم که حدود ۱۰ درصد از کل کشور در این حوزه را شامل می‌شود، تصریح کرد: با حضور حداکثری افراد در استان اصفهان به امور رسیدگی می‌شود در حالی که حضور نمایندگان در برخی استان‌های کشور کمرنگ است.

وی تاکید کرد: می‌طلبد ابزارهای مناسبی در اختیار این مراجع قرار بدهیم و با برنامه ریزی درست حمایت و پشتیبانی همه جانبه صورت پذیرد، هم از لحاظ زیر ساختی و قانونی و نیروی انسانی اما متاسفانه در کشور و استان اصفهان شاهد خروج نیروی انسانی از حوزه روابط کار هستیم که قطعا باید ریشه‌یابی کرد.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه یکی از دلایل این مهم عدم‌ تناسب حجم کار با دریافتی همکاران است، افزود: شاید با یک اصلاح نیم خطی در قانون برنامه هفتم توسعه مشکل حل شود و پیشنهادات در این زمینه ارائه شده است، چرا که دادرسی هزینه‌های مخصوص به خود را دارد.

مداحی با بیان اینکه افزایش زمان اطاله دادرسی موجب بروز مشکلاتی می‌شود،ابراز داشت:هماهنگی‌های متعددی برای رسیدگی به دادخواست نیاز است و از این رو با دست‌های خالی امکان رسیدگی به دعاوی را با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو می‌کند.