، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از اجرای موفق طرح قضازدایی از پرونده های تصادف جرحی در استان خبر داد و اظهار داشت: به منظور کاهش پرونده های قضایی و تسریع در پرداخت خسارات بدنی، تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شرکت های بیمه گر، کلیه شرکت های بیمه استان قم بدون هیچگونه رای قضایی و گزارش اصلاحی و صرفاً با مراجعه مستقیم زیان دیده به شرکت بیمه مبادرت به پرداخت دیه مصدومین می نمایند.

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به اسناد بالادستی مدیریتی قوه قضاییه در قضا زدایی و تحول قضایی و ماده 30 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی گفت: طبق این ماده اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم به شرکت بیمه مربوطه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند.

دادستان قم خاطرنشان کرد: از ابتدای سال گذشته اجرای ماده 30 این قانون با برگزاری جلسات استانی و هماهنگی با شرکت های بیمه، پزشکی قانونی و مرجع انتظامی مطرح و از ابتدای شهریور ماه سال جاری به صورت رسمی در استان آغاز شد و مصدومین خواهند توانست بدون تشکیل پرونده قضایی و سپری نمودن مراحل قضایی چهارگانه تحقیق، صدور رأی، تجدیدنظر و اجرای احکام کیفری و حتی بدون نیاز به گزارش اصلاحی شورا با مراجعه مستقیم به شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی و ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت نسبت به دریافت دیه و ارش صدمات و فوت ناشی از تصادفات رانندگی اقدام نمایند.

وی با تاکید بر ضرورت برون سپاری برخی امور محوله سیستم قضایی به دستگاه هایی اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات موجود گفت: پس از تشکیل پرونده در مرجع انتظامی، با درخواست اجرای ماده 30 توسط شخص ثالث (مصدوم) کپی پرونده شامل گزارش اولیه، اظهارات طرفین، نظریه کارشناسی راهور، تفهیم کروکی، گواهی پزشکی قانونی، کپی مدارک هویتی طرفین، مدارک خودروی مقصر حادثه و اصالت بیمه نامه به شرکت بیمه گر ارسال می شود و مصدوم متناسب با گواهی موجود کل دیه استحقاقی را دریافت می کند و شرکت بیمه نیز پس از اخذ گواهی قطعی پزشکی قانونی مبادرت به پرداخت مابقی دیه مصدوم به حساب وی می نماید.

حجت الاسلام و المسلمین غریب با بیان اینکه در مرحله ابتدایی اجرای این طرح از ظرفیت شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی و ارسال مدارک نه هزار پرونده به شرکت بیمه استفاده شد تصریح کرد: در طرح نهایی، ارسال مدارک به بیمه توسط مرجع انتظامی صورت می گیرد و شورای حل اختلاف نیز حذف شده است.

این مقام قضایی با تقدیر از زحمات و تلاش های مسئولان قضایی و همکاران اداری مجتمع رسیدگی به جرائم غیر عمد دادسرای قم واقع در جمکران، عدم نیاز به مراجعه مصدومین به دستگاه قضایی، تسریع در پرداخت دیه مصدومین، عدم انباشت پرونده به خصوص در روزهای آخر سال، موکول نبودن مختومه شدن پرونده به گواهی قطعی پزشکی قانونی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، کاهش حجم کاری دادگستری اعم از دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف، عدم رسوب پرونده های تصادف جرحی در شورای حل اختلاف، ایجاد بستر قانونی جهت استفاده از نهاد های جایگزین تعقیب، بهره گیری از تعداد کمتر نیروی قضایی و اداری را از مزایای این طرح عنوان کرد.