روزنامه گاردین نوشت: این گام جدید با هدف تقویت قدرت لوکاشنکو و حذف چالش‌های احتمالی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری که قرار است در سال ۲۰۲۵ برگزار شود، انجام شد.

این قانون به طرز چشمگیری فاکتورهای لازم برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را سخت می‌کند و به طور کلی نامزدی را برای رهبران اپوزیسیونی که در سال‌های اخیر به کشورهای همسایه گریخته‌اند، غیرممکن می‌سازد. گفته شده است که صرفا شهروندان بلاروس که به طور دائم برای دست کم ۲۰ سال در این کشور زندگی کرده‌اند و هرگز اجازه اقامت در کشور دیگری را نداشته‌اند، واجد شرایط برای شرکت در انتخابات هستند.

طبق این فرمان جدید، در صورت کناره‌گیری لوکاشنکو از قدرت، «نمی‌توان او را در قبال اقداماتی که در رابطه با اعمال اختیارات ریاست‌جمهوری خود انجام داده، پاسخگو کرد.»

قانون جدید همچنین حمایت مادام‌العمر دولتی از الکساندر لوکاشنکو و خانواده او را تضمین می‌کند. بر اساس این فرمان، در صورت کناره‌گیری او از قدرت، لوکاشنکو به عضویت مادام‌العمر در مجلس علیای پارلمان بلاروس در خواهد آمد.

«سوتلانا تیخانوفسکایا» رهبر مخالف بلاروسی که در سال ۲۰۲۰ به لیتوانی، کشور همسایه بلاروس گریخت، مدعی شد که این قانون جدید واکنش لوکاشنکو به «ترس از آینده‌ اجتناب ناپذیر» او بوده و نشان می‌دهد که «لوکاشنکو باید نگران این باشد که وقتی قدرت را ترک کند چه اتفاقی برای او رخ خواهد داد.»

وی افزود: «لوکاشنکو که سرنوشت هزاران بلاروسی را نابود کرده، طبق قوانین بین‌المللی مجازات خواهد شد و هیچ مصونیتی از او محافظت نخواهد کرد و برای این اقدام فقط زمان نیاز است. ما مطمئنیم که این دیکتاتور محاکمه خواهد شد.»