به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری موج، گران شدن انواع خودروی پراید در جدیدترین ابلاغیه گروه خودروسازی سایپا باعث شد تا محصولات این گروه از ۳۰۰ تا ۵۷۰ هزار تومان گران شود.   در جدول زیر، اطلاعات جدید افزایش نرخ خودروهای پراید را می خوانید:

مدل	قیمت قبلی	قیمت جدید	افزایش نرخ	درصدافزایش
سایپا ۱۳۲ مدل SE با موتور جدید	۲۰ میلیون تومان	۲۰ میلیون و ۵۷۰هزارتومان	۵۷۰ هزار تومان	۲٫۸۵
سایپا ۱۳۱ مدل SE با موتور جدید	۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان	۲۰ میلیون و ۶۷۰هزارتومان	۴۷۰ هزار تومان	۲٫۳۳
سایپا ۱۱۱ مدل SE	۲۰ میلیون و ۶۰۰هزارتومان	۲۰ میلیون و ۹۰۰هزارتومان	۳۰۰ هزار تومان	۱٫۴۶
متوسط افزیش در ۳ خودرو	-	-	-	۲٫۲۱۳

رکود در بازار و کاهش حاشیه سود اطلاعات بازار فروش در هفته های اخیر نشان می دهد مشتریان از خودروهای نو استقبال چندانی نمی کنند. آنها با ترجیح دادن خرید خودروهای مستعمل و دست دوم، به خرید خودروی جدید از خودروسازان، باعث شده اند تا بازار در خواب عمیقی به سر ببرد. رکود حاکم بر بازار خودرو باعث کاهش چشمگیر عرضه این کالا شده است به طوری که پس از اجرای کمپین تحریم خرید خودروی داخلی در سال گذشته، رکود طبیعی و خواب بازار خودرو در فصل امتحانات خردادماه بیشترین عمق در کسادی بازارهای داخلی را نشان داد. به نظر می رسد سیاستگذاران سایپا با توجه به مصوبات اخیر شورای رقابت که فرصت افزایش ۰٫۴ درصدی را در اختیار این شورا گذاشته اقدام به فرار به جلو کرده اند. مجوز افزایش قیمت ۰٫۴ درصدی برای خودروهای سایپا پس از حدود دو سال ثابت ماندن قیمتها، باعث می شد قیمت خودروهای تولیدی این شرکت حداقل ۶۰ هزار تومان برای مدل های پایین مانند انواع پراید و حداکثر حدود ۸۶۰ هزار تومان برای خودروهای گران بالا برود. ولی رضا شیوا، رئیس شورای رقابت پفته بود گروه سایپا به‌خاطر بی‌کیفیت بودن خودروهای خود جریمه کم‌کیفیتی را دریافت کرد، و به‌طور متوسط جریمه بی‌کیفیتی محصولات سایپا منفی ۸۶/ ۱ درصد تعیین شد. شیوا تاکید کرده که نرخ تورم بخشی محصولات سایپا ۲۸/ ۴ درصد اعلام شده و با توجه به فرمول مربوط به قیمت‌گذاری افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند، ۴/ ۰ درصد است. با توجه به تورم بخشی محصولات سایپا، جدول افزایش نرخ جدید محصولات نشان می دهد این شرکت به دنبال جبران تورم تحمیل شده به محصولات خود است. برای همین، افزایش ناگهانی قیمتهای مدلهای ارزانتر محصولات برای جبران این تورم در دستور کار قرار گرفته که طبیعتا با توجه به نداشتن مجوز افزایش تا حدود ۳ درصد موجب می شود تا نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت و سازمان تعزیرات برای تعدیل افزایش نرخ ها تا حد مجوز صادر شده، وارد شده و از حقوق مصرف کنندگان دفاع کنند.