وی افزود: این موضوع از طرف یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق مطرح شد. دولت آن را مطرح نکرد. در صحن رای آورد ولی در شورای نگهبان با ایراد جدی مواجه شد که وظایف سازمان ثبت در قانون اساسی تصریح شده و این موضوع که  وزارت دادگستری بتواند وظایف سازمان ثبت را انجام دهد در شورای نگهبان رد شد و به مجلس ارجاع شد و مجلس دوباره  اصرار کرد و در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

بابایی ادامه داد: موضوع انتزاع سازمان ثبت و الحاق آن به دولت، وحدت ذی نفع و حاکم می‌شود و قطعا با حقوق مردم مغایرت دارد و از بی طرفی خارج خواهیم شد.

وی تاکید کرد: دولت به این موضوع ورود نکرده است.

بابایی گفت: اعتبار بخشی به اسناد عادی معمولا  سبقه قضائی دارد، در مطالعه تطبیقی صورت گرفته در هیچ کشوری بحث اسناد و تولیت املاک ذیل دولت قرار نگرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اجازه بدهیم سازمان ثبت اسناد در ذیل قوه قضائیه از حقوق مردم دفاع کند. بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته ۷۹ درصد شرکت کننده در این نظرسنجی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رضایت داشتند.

وی افزود: نمایندگان مجلس به جای مسئله انتزاع یک سازمان، بحث اسناد رسمی، توسعه سند رسمی، تثبیت مالکیت‌ها که محل ورود پرونده‌ها به قوه قضائیه است را  رسیدگی کنند که سازمان ثبت بتواند به نحو احسن خدمت‌رسانی کند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول گفت: با این طرح ثبت سند رسمی را دنبال می‌کنیم و  هدف غایی  این است که  نقل و انتقال اموال غیرمنقول در قالب سند رسمی تنظیم شود و سند عادی از بین برود. اینکه در چه فرصتی این کار انجام می شود دارای ابهام است و طرح فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده است. حتی بعضی موادی هم که  تصویب می شود ابهاماتی راجع به آن مطرح می شود و بعد به کمیسیون برمی گردد.

وی افزود: مردم دو سال مهلت دارند  که اسناد عادی را در سامانه بارگذاری کنند و بعد از آن برای دریافت سند اقدام‌کنند. در خصوص  این سوال که اگر طرح دعوا کنیم ممکن است سالیان سال  طول بکشد و تکلیف چیست ؟ باید بگویم که  ساز و کارها پیش بیینی شده است. بسیاری  از پرونده های ما ناشی از سند عادی است و باید تلاش کنیم این اسناد از اعتبار بیفتند. سامانه‌های مختلفی طراحی کردیم و طراحی این سامانه‌ها به عهده سازمان ثبت است. ۴۹۳ واحد ثبتی ما آموزش‌های لازم را خواهند دید و پیش بینی ما این است که ۵۰ میلیون قولنامه یا سند عادی در بین مردم است و باید اجازه دهید که  طرح نهایی شود.