رییس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات با بیان اینکه ما برای شبکه ملی اطلاعات پایدار و پرسرعت برای کاربران و کسب و کارها و بخش دولتی، نیاز داریم زیرساخت های پرسرعت داشته باشیم لذا در قانون ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مقرر شد تمام دستگاه ها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری کنند تا پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها قبل از پایان دولت سیزدهم به پایان برسد.

بحرینی با اشاره به ایجاد صندوق فیبرنوری برای حمایت از اپراتورها، تصریح کرد: وزیر ارتباطات در مجلس پیگیر ایجاد صندوق فیبرنوری است تا ابتدا بخشی از هزینه های فیبر نوری را به اپراتورهایی که در این زمینه کار می کنند اختصاص دهند و همچنین در تبصره ۱۸ که مختص اپراتورهای بخش خصوصی است که به آنها وام تعلق می گیرد، از این طریق حمایت مالی صورت گیرد.

وی افزود: علاوه بر آن اگر اقتصاد دیجیتال بخواهد در کشور پیاده سازی شود و به یک نرخ رشد و توسعه خوبی برسد نیاز به زیرساخت های فیبرنوری است.

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارهای استان اردبیل با بیان اینکه زیرساخت های ارتباطی و مراکز داده ها یکی از الزامات شبکه ملی اطلاعات به شمار می رود که نیاز به پهنای باند پرسرعت فیبرنوری دارد، تصریح کرد: اجرای پروژه فیبرنوری در توسعه اقتصاد دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی موثر است و برای اجرای کامل این پروژه نیازمند همکاری استانداری ها، شهرداری ها، شوراهای شهر، دهیاری ها و فرمانداری ها هستیم.

رییس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات با بیان اینکه تا کنون حدود ۷ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند، در مورد این پروژه در شهر اردبیل اظهار کرد: در این پروژه اپراتور مبین نت براساس توانمندی ها برای استان اردبیل انتخاب و مقرر شد تا اواسط سال آینده کل استان اردبیل از مزیت فیبرنوری بهره مند شوند و چنانچه شهرستان های استان اردبیل سریعتر پای کار باشند و همکاری های لازم را انجام دهند استان اردبیل می تواند جزء پنج استانی باشد که به طور کامل تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته اند.