ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی نیز در بند ۱۱سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زمینه های افزایش سرمایه گذاری، تسهیل تولید، جذب منابع از خارج از کشور ، تامین نیازهای اساسی کشور، انتقال فناوری و... را تایید می کندکه نشان می دهد نظام پای مناطق ازاد و ویژه اقتصادی هست. 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور افزود: عملکرد مناطق آزاد در طول ۳۰ سال گذشته مثبت بوده است اگرچه ایده آل نبوده وانتظارات را برآورده نکرده اما عملکرد مثبتی داشته است لذا برای حرکت به سمت ایده ال ومطلوب راهبرد ما بهبود فضای کسب وکار در مناطق آزاد وویژه اقتصادی است زیرا پتانسیل های لازم برای سرمایه گذاری را دراین مناطق داریم.

مشاور ویژه رییس جمهور اظهار داشت: پایین بودن هزینه تولید، دسترسی خوب به بازارهای داخلی، منطقه وجهانی، زیرساخت های مناسب، سهولت کسب وکار به ویژه درمقایسه با داخل کشور و معافیت های مالیاتی وگمرکی از مزیت های سرمایه گذاری درمناطق آزاد است.

 با توجه به این مزیت ها فضای کسب وکار برای حضور سرمایه گذاران داخلی وخارجی فراهم است که البته باید این فضای کسب وکار را بهبود ببخشیم. 

عبدالملکی تصریح کرد: اگر چه براساس شاخصه های جهانی سهولت کسب وکار، تمامی 7 منطقه آزاد کشور پس از پایش براساس معیارهای جهانی در بین 4 دسته بندی خیلی ساده ، ساده ، متوسط و پایین تر از متوسط، یک رده بالاتر از کشور و در رده ساده قرار دارند اما همه مدیران عامل مناطق آزاد را مکلف کردیم ظرف دوسال در بهبود فضای کسب وکار به سطح یک که خیلی ساده است برسند. بدین منظور 4 دستور عملیاتی تعریف کرده ایم تا زمینه برای تسهیل کسب وکار و افزایش سرمایه گذاری فراهم شود.

دبیرشورایعالی مناطق آزاد درادامه گفت: بخش اول این دستور کاری، انجام اصلاحات درسطح سازمانهای مناطق آزاد است. این پروژه از سال گذشته با عنوان مقررات زدایی و اصلاح فرآیندها توسط خود سازمانها در مناطق آغاز شد و سپس گزارش خود اظهاری به دبیرخانه ارائه می کنند در بودجه 1403 که در دست تنظیم است همه مناطق دریک تبصره موظف می شوند تمامی فرآیند های اداری مربوط به موضوعات اقتصادی، سرمایه گذاری و حوزه کسب وکار را به دبیرخانه شورایعالی ارائه کنند و دبیرخانه مناطق آزاد توسط مشاوران داخلی وخارجی نسبت به اصلاح این فرآیندها به نفع سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی اقدام می کند و سپس مصوبه شورای وزیران شده و به مناطق آزاد ابلاغ می شود. البته این پروژه در جزیره کیش با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش آغاز شده است. 

وی افزود: بخش دوم این دستور کاری، اصلاح وبازبینی تمامی دستورالعمل ها و بخش نامه هایی است که دبیرخانه شورایعالی ابلاغ کرده است وبرخی از این بخش نامه ها برای زمان حال ناکار آمد است. دراین خصوص از سازمانهای مناطق آزاد و فعالان اقتصادی وسرمایه گذاران درخواست مشارکت و همکاری داریم که چنانچه مواردی مدنظرشان است اعلام کنند.

مشاور ویژه رییس جمهور گفت: بخش سوم این دستور کاری، ضوابط ودستورالعملهایی است که مصوبه دولت است یکی از این موارد ماده 65 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در خصوص تفویض اختیارات و مسئولیت های دستگاههای اجرایی دولتی به مدیران عامل مناطق آزاد است که امید داریم امسال در خصوص اجرایی شدن این بخش توفیقاتی داشته باشیم. 

  عبدالملکی اظهار داشت: بخش چهارم این دستورالعمل کاری که مهمترین ودشوارترین بخش آن است اصلاح قوانین است. آرمان ما بازگشت به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است اما به دلیل قوانین بعدی که ناقض قوانین قبلی است مناطق آزاد را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است . قوانین موخری که قوانین مناطق آزاد را نقض کرده است لذا برای اصلاح این موضوع درحال پیگیری هستیم.

وی درادامه با اشاره به تیم اقتصادی خوبی که درجزیره کیش حضور دارند گفت: حضور دکتر سرهنگی که از جوانان نخبه اقتصادی و در زمره طراحان روشهای تقویت کارآفرینی وسرمایه گذاری در کشور است و حضور دیگر جوانان نخبه در تیم کاری ایشان، از مزیت های منطقه آزاد کیش است و با توجه به رویکرد ما درخصوص ثبات مدیریتی به این تیم ها اعلام شده برای 6 سال آینده برنامه کاری ارائه دهند .

عبدالملکی درپایان از تمامی فعالان اقتصادی، اصناف، سرمایه گذاران وپیشکسوتان جزیره کیش خواست در تمامی 4 مورد ذکر شده که دستور کاری دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد است تمامی موضوعات ومواردی که مدنظرشان است را اعلام و مسئولان مناطق آزاد را یاری کنند تا در این پروژه مهم که درتوسعه مناطق آزاد و بهبود فضای کسب وکار دراین مناطق نقش اصلی را برعهده دارد نسبت به اصلاح و بازنگری فرآیندها ، دستورالعملها و شیوه نامه ها اقدام جدی و اساسی صورت گیرد.