،امیر کشانی در سیزدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره نامگذاری سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: «جهش تولید با مشارکت مردم» در حقیقت نشان‌دهنده اهمیت نقش مردم در اقتصاد کشور است و هر چقدر مشارکت مردم در اقتصاد کشور تقویت شود، مسائل و مشکلات کاهش می‌یابد لذا باید دست به دست یکدیگر دهیم تا بتوان شرایط را بهبود داد.

وی ادامه داد: در راستای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تولید، ضروری است اقداماتی شکل گیرد، مردم باید در جریان سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرند، همچنین نیاز است تدابیری اندیشیده شود که سیاست‌های اقتصادی دولت ثبات یابد، در واقع ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت در طول یکسال آینده مهم است، دولت اعتمادسازی کند و تعهدات خود به بخش خصوصی را انجام دهد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: افزایش حضور شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس و جذب سرمایه‌ها در بازار سرمایه مهم است، همچنین حذف انحصارات دولتی و شرکت‌های خصولتی اهمیت دارد زیرا این انحصارات باعث کاهش مشارکت مردم است. از طرفی حذف مجوزهای غیر ضروری برای کسب و کارها ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه اصفهان اصفهان رتبه ۲۲ در امنیت سرمایه‌گذاری را دارد، اضافه کرد: مولفه‌های مختلفی در کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در اصفهان موثر است که باید این عوامل به خوبی بررسی و در راستای رفع موانع قدم برداشت. نیاز است مسئولان به وعده‌های ملی و استانی خود عمل کنند تا اعتماد مردم نیز افزایش یابد و شاهد بهبود اوضاع باشیم.

کشانی تصریح کرد: استان اصفهان رتبه ۲۴ کشور در نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را دارد، این نسبت در استان ۶۵ درصد است یعنی ۳۵ درصد منابع از استان خارج می‌شود لذا در صورتی که از این شرایط خارج نشویم با مشکلات اقتصادی زیادی در استان روبرو می‌شویم، لذا نیاز است بخش دولتی و بخش خصوصی در کنار یکدیگر در راستای رفع مشکلات قدم بردارند، ضروری است ارتباطات و قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی افزایش یابد، همه باید به شکوفایی اقتصاد شهر و استان کمک کنیم چون جایگاه مردم اصفهان بسیار بالاتر است.

وی ادامه داد: اجلاس اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو مجمع همکاری آسیا ACD که در اردیبهشت ماه سال جاری در اصفهان برگزار می‌شود یک فرصت ویژه برای شهر و کشور محسوب می‌شود لذا ضروری است از این اجلاس به بهترین شکل بهره بریم.

علی صفر نورالله، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان نیز عنوان کرد: امروز نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها باید پررنگ باشد زیرا بسیاری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورت مستقیم بر فعالیت‌های فعالان اقتصادی تاثیرگذار است، از طرفی به منظور گسترش قدرت بخش خصوصی لازم است مطالبه‌گری از بخش دولتی به شکل دقیقی شکل گیرد تا اتاق بازرگانی نیز به جایگاه واقعی خود دست یابد.

احمد خوروش، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: صنایع اصفهان در سال‌های نه چندان دور دارای جایگاه بسیار والایی بودند به نحوی که اصفهان به عنوان منچستر ایران شناخته می‌شد، این شهر نقش بزرگی در اقتصاد داشت و سرمایه‌گذاری زیادی در آن انجام شده است.

وی ادامه داد:با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در راستای حمایت از تولید و اشتغال، ضروری است شرایطی فراهم شود که شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در اصفهان باشیم، امروز بسیاری از فعالان اقتصادی و نخبگان در حال خروج از اصفهان هستند که باید تدابیری ویژه به منظور جلوگیری از این شرایط اندیشیده شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بسیاری از قوانین و بخشنامه‌ها مسیر تولید و تجارت را ناهموار ساخته‌اند، لذا ضروری است در کمیته‌ای به رفع این موانع پرداخته شود، در حال حاضر برخی شرکت‌های دانش‌بنیان با مشکلاتی روبرو هستند که می‌توان به رفع مسائل آنها کمک کرد.

وی افزود:اصفهان دومین استان کشور در پرداخت مالیات محسوب می‌شود و این انتظار وجود دارد که منابع حاصل از پرداخت مالیات در داخل استان هزینه شوند، نباید اجازه داد صنایع اصفهان با مشکلات بیشتری روبرو شوند لذا حمایت از آنها لازم و ضروری است.

محمدرضا رجالی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: اجلاس اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو مجمع همکاری آسیا ACD برای ایران و اصفهان بسیار پر اهمیت است، در این اجلاس باید بر روی برند اصفهان به صورت ویژه کار شود و آن را به حضار معرفی کرد، اینکه یک تصویر خوب و امن از کشور و استان به مدعوین نمایش داده شود یک ضرورت است و باید در این خصوص فعالیت‌های ویژه‌ای داشت.

وی استفاده از هوش مصنوعی در معرفی اصفهان را یک فرصت ویژه برشمرد و گفت: در سراسر دنیا تجارت به عنوان ابزاری برای صلح پایدار شناخته می‌شود زیرا بسیاری از مراودات میان کشورها بر اساس منافع اقتصادی و تجاری شکل می‌گیرد و مستحکم می‌شود لذا می‌توان از تجارت برای افزایش صلح در دنیا بهره برد و این موضوع را در اجلاس نیز مورد تاکید قرار داد.

وحید فولادگر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز عنوان کرد: اجلاس اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو مجمع همکاری آسیا ACD می‌تواند برای اصفهان دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد، البته نیاز است اطلاع‌رسانی‌های شهری این رویداد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین ضروری است کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی از برگزاری این مجمع بهره ببرند و به صورت تخصصی در آن وارد شوند، رویدادهای جانبی خوبی در این بخش پیش‌بینی شده که می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

سید یوسف قاضی عسگر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز عنوان کرد: در شرایط کنونی ضروری است اقداماتی شکل گیرد که مشکلات در سر راه فعالان اقتصادی گسترش نیابد، مسائل و موارد مختلفی شرایط را برای فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان دشوار کرده و نیاز است تدابیری در این خصوص اندیشیده شود.

وی گفت: باید از فرصت برگزاری اجلاس ACD به بهترین شکل ممکن بهره برد و شرایطی فراهم کرد که این اجلاس دستاوردهای ملموسی برای فعالان اقتصادی اصفهانی به همراه داشته باشد.

در ادامه اصغر اخوان مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان به بیان گزارش فعالیت‌های کمیسیون بهبود محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۲ پرداخت و اظهار کرد: کمیسیون در حال حاضر ۱۰۹ عضو دارد، ۷۵ درصد اعضای کمیسیون، عضو اتاق و مابقی از اساتید دانشگاه، صاحب‌نظران، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی هستند.

وی گفت: در یک پایش، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده، به ترتیب سه مؤلفه را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌ وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند که شامل  «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» ؛ «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار که بر اساس اطلاعات سال جاری میلادی تنظیم و منتشر شده با کسب ۵۸.۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که اگرچه چندان قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد اما بهبود یک پله‌ای آن را در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌های یکجانبه آمریکاست، می‌توان نکته امیدوارکننده‌ای قلمداد کرد.

وی تصریح کرد: طبق ماده۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.