، همزمان با نزدیک شدن به اواخر فصل بهار و آغاز فصل تابستان، گمانه زنی ها و تحلیل و تفسیرهای مختلفی در مورد سرنوشت و سمت و سوی بازار اجاره، از سوی تحلیلگران این حوزه مطرح می شود. این دوره زمانی سنتا دوره ای بوده و هست که بسیاری از مستاجران اقدام به جابجایی مسکن خود می کنند و در نگاه عامه باید آن را فصل اجاره دانست. در این راستا، به طور خاص مستاجران با این سوال مواجه هستند که چه چیزی انتظار آن ها را در فصل اجاره می کشد؟

اگر بخواهیم به این سوال به صورت کوتاه جواب دهیم باید بگوییم که حداقل شواهد و قرائن کنونی، نشانه و پالسی از اینکه بازار اجاره ماهیتی باثبات و منطقی داشته باشد، به افکار عمومی و کارشناسانِ این حوزه مخابره نمی‌کنند. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از قیمت مسکن در اسفندماه سال ۱۴۰۲، میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران را بیش از ۸۱ میلیون تومان اعلام کرد که در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال گذشته از افزایش بیش از ۲۴ درصدی و در مقایسه با ماهِ گذشته، از افزایش بیش از ۳ درصدی خبر می دهد.

حال در این فضا، با توجه به افزایش قابل توجه قیمت دلار که تاثیر مستقیم روی قیمت مسکن دارد، باید انتظار افزایش قابل ملاحظه اجاره بها را نیز داشت. زیرا اجاره بها خود تابعی از قیمت کلی مسکن است. از این رو، افزایش قیمت ارز، خود پالس های معناداری را در افزایش ملموس اجاره بها در ماه های آتی مخابره می کند. در این میان نباید فراموش کنیم که بازار مسکن و اجاره بها، تابع و جزئی از کلیت اقتصاد ایران هستند و تا زمانی که در فضای کلی اقتصاد، آرامش برقرار نشود، این بازارها نیز به ثبات نخواهد رسید.

با این همه، جدای از این مولفه، ۲ متغیر مهم و محوری دیگر نیز وجود دارند که گزاره افزایش قابل توجه اجاره‌بها در ماه های آتی را تایید می کنند.

اولا، رویکرد کلی بخش حکمرانی به بازار مسکن، همچنان دستوری است. در واقع، سازوکارهای حکمرانی در حوزه مسکن همچنان به بازار مسکن و البته اجاره، نگاهی دستوری دارند و از این رهگذر سعی دارند تا معادلات و مناسبات مختلف در این حوزه را به کنترل خود درآورند. معادله ای که عدم کارآمدی آن تاکنون در موارد مختلفی در بخش های مختلف اقتصاد ایران به ویژه بازار مسکن به اثبات رسیده است.

به عنوان مثال، در سال های گذشته دولت بر افزایش نهایتا 25 درصدی اجاره در پایتخت و شهرهای بزرگ تاکید داشته است. این در حالی است که به اذعان مشاوران املاک و مستاجران، این سقف بسیار کم رعایت می شود. دلیل آن هم این است که اساسا این قیمت گذاری دستوری، با نرخ تورم واقعی در اقتصاد ایران فاصله دارد و از همین رو، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. در این چهارچوب، صِرف نگاه دستوری و عدم حرکت به سمت اصلاح ساختارهای معیوب که از تاثیرگذاری مستقیم بر بازار مسکن برخوردارند، چالش های جدی را در این بازار و البته بازار اجاره ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید:

چرا سیاست دستوری در بازار مسکن جواب نمی دهد؟

دور باطلِ تکرار اشتباهات در بازار مسکن ایران

۳ عیب بزرگ ایده "مسکنِ اقتصادی" چیست؟

۲ پیامد اصلی دورِ جدید افزایش قیمت مسکن در ایران

خواب بازار مسکن در سال ۱۴۰۲/ مستاجران به حال خود رها شده‌اند!

۳ چالش مهم در بازار مسکن ایران

آینده بازار مسکن چگونه خواهد بود؟

دوم اینکه عدم تعادل در معادله عرضه و تقاضا در بازار مسکن به ویژه در تهران نیز جدای از اینکه افزایش قیمت مسکن در پایتخت را تشویق می کند، در عین حال، بر بازار اجاره بها نیز تاثیرات ملموسی دارد و افزایش قیمت در آن را هم تحریک می کند. به بیان ساده تر، مسکن روز به روز و ماه به ماه و سال به سال، به کالایی ارزشمند‌تر در پایتخت تبدیل می شود و همین مساله بر قیمت آن به صورت کلی و البته بازار اجاره بها تاثیر دارد.

در این میان، اهمیت بازار مسکن تهران را بایستی از آنجایی مورد توجه داشت که بر بازار مسکن در دیگر شهرها و مناطق ایران نیز اثرگذاری مستقیم دارد. مسائلی از این دست همه و همه یک گزاره را به ذهن متبادر می کنند و آن این است که بازار اجاره همچنان نابسامان است و بایستی با اجرای سیاست های اصولی و ریشه ای، چه در فضای کلی اقتصاد ایران و چه حوزه مسکن، ثبات و آرامش را در این رابطه برقرار کرد.