، مالک رحمتی در نشست با فعالان اقتصادی استان یکی از مشکلات اقتصادی را مرزبندی های بخش خصوصی و دولت میان یکدیگر عنوان کرد و افزود: در علم مدیریت بخشی‌نگری به معنای این است که هر کدام از سازمان، ارگان ها و بخش خصوصی فقط برای منافع خودشان تلاش کنند که در اینصورت تحولی صورت نخواهد گرفت ولی اگر همه این اعضا دور هم جمع شوند تبدیل به "ما" می‌شوند و جهش، تغییر و تحول صورت خواهد گرفت.

وی به جلسه ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان در ۱۴ فروردین اشاره کرد و گفت: ما ابتدا باید از بخش دولتی تحول را شروع کنیم و در این راستا باید مدیران کل برنامه های تحولی، راهبردی و عملیاتی خود را برای رسیدن جهش تولید از طریق رسانه ها به آحاد مردم اعلام کنند و همچنین رصد و پایش مستمر بر اجرای این برنامه ها صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: ما سند بالادستی، آمایش سرزمینی، برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلان داریم ولی نیازمند سند راهبردی و عملیاتی پروژه محور برای توسعه و پیشرفت استان هستیم.

رحمتی به استفاده از بازار سرمایه برای تامین منابع مالی تامین کرد و افزود: تامین منابع مالی پروژه ها از طریق بازار سرمایه میسر است چون دولت برای صنایع بزرگ امکان تامین منابع مالی ندارد.

وی از تشکیل قرارگاه جهش تولید خبر داد و گفت: دولت شوراهای مختلفی دارد که یکی از اینها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان متشکل از سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه است که مصوبات آن ضمانت اجرایی، اختیارات قانونی و مصوبات الزام‌آور دارد و همچنین مقرر کردیم که قرارگاه جهش تولید نیز در این شورا تشکیل و برگزار شود.

وی تصریح کرد: برای تضمین خروجی داشتن این ستاد، دبیرخانه قرارگاه جهش تولید را به معاونت اقتصادی استانداری محول کردیم که از وظایف آن اجرای برنامه های تحولی مدیران کل هر یک از سازمان ها و همچنین حل مشکلات مصداقی واحد های تولدی کارگروه ویژه جهش تولید اتاق بازرگانی است.

استاندار وظیفه دولت راحمایت، سیاست گذاری، پشتیبانی و نظارت از بخش های خصوصی دانست و ادامه داد: ما در این برنامه ها سه وظیفه را جدا کرده‌ایم که دولت در معنای عام کلمه راهبری و سیاست گذاری را برعهده دارد و موتور محرک و پیشران بخش خصوصی است که امسال نیز طبق شعار سال باید مردم را در تولید و چرخه اقتصادی مشارکت دهیم.

وی به نتایج افکارسنجی مشارکت مردم در اقتصاد تعاونی ها اشاره کرد و گفت: این نتایج نشان می‌دهد ما در این ۴۰ سال نتوانسته‌ایم که تعاونی های موفق را تشکیل داده و مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم، سازوکار نسبت به سال گذشته می‌تواند روند روبه‌جلو داشته باشد و همچنین جهش و تحول زمانی روی خواهد داد که یک الگو و فرم را به درستی برنامه‌ریزی و تبیین کنیم.

وی تصریح کرد: بخش دولتی در بخش توانمندسازی مردم نمی‌تواند نقش پیشرانی داشته باشد و باید با همکاری و هم‌افزایی بخش خصوصی این امر صورت بگیرد.

رحمتی پیشرفت توام با عدالت، ساخت و آبادانی، رشد و توسعه استان و کشور هدف مشترک میان دولت و مردم عنوان کرد و افزود: با نگاه تحولی، اقدام جهادی، شبانه‌روزی و نظارت میدانی مدیران دولتی و خصوصی یقینا به هدف خواهیم رسید.